الجديد برس:

يبدو أن سلطات صنعاء أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما، فالسعودية مستمرة في المماطلة، وبقاء الوضع في حالة اللا سلم واللا حرب، يخدمها بشكل كبير، فهي تستغل هذه الفترة الميتة لترتيب أوراقها وتوسيع تحالفاتها الإقليمية والعالمية،

والخياران اللذان لا ثالث لهما بالنسبة لصنعاء يتمثلان في: إما التنازل عن شرط المرتبات كما تريد السعودية والأطراف الدولية المساندة لها، وبالتالي ستكون العاقبة فقدان ثقة الشعب بسلطات المجلس السياسي الأعلى، وإما العودة إلى المربع الأول حسب ما جاء في تصريحات مسئولي صنعاء طيلة الفترة الماضية، وهو ما صرح به اليوم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور، الذي أشار في تصريحات صحافية إلى أن تأثير الوساطة العمانية محدود رغم صدقها مع كل الأطراف، مؤكداً أن دول التحالف هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب.

وفي وقت أشار بن حبتور إلى أن دول التحالف تراهن في تعنتها على إيجاد ضغط شعبي بشأن المرتبات، قال إن حكومته تراهن في المقابل على ثقتها في وعي الشعب، مؤكداً أنها تدرس الرد الملائم، حسب تعبيره.

رئيس حكومة صنعاء دعا التحالف إلى اغتنام الفرصة التي صرح بها قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي، منوهاً بأن صنعاء الآن منشغلة في الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلاً إن الأمور بعد الاحتفال ستكون “مفتوحة على العودة إلى المربع الأول”، في إشارة ضمنية إلى أن صنعاء ستنفذ عملاً عسكرياً كبيراً وموجعاً لدول التحالف، بعد الانتهاء من فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي.

وتطرق بن حبتور في تصريحه إلى أن “إيرادات النفط والغاز شكلت 75 % من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، الضرائب والجمارك 15 % وما تبقى يأتي عبر الهبات والقروض”، لافتاً إلى أن بقية الإيرادات بيد الشرعية والتحالف، موضحاً أن إيرادات ميناء الحديدة هي ما تبقى لحكومته، مشيراً إلى أنها تشكل في حدها الأعلى 10% من الإيرادات، وأن حكومته تصرف منها كل ثلاثة أشهر نصف راتب، مؤكداً: “لو تمكنا من الصرف أكثر لما تأخرنا لحظة”.

وأضاف بن حبتور أن صنعاء لا تزال في حالة حرب مع دول التحالف، ورغم ما وصفه بالوضع المتدني للإيرادات إلا أن حكومته لا تزال تتحمل نفقات 49 جبهة، تحتاج إلى كل أوجه الإنفاق، من سلاح وذخائر وغيره، حسب قوله.

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: بن حبتور إلى أن

إقرأ أيضاً:

31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

مقالات مشابهة

  • محللون إسرائيليون: نتنياهو يماطل حفاظا على حكومته والعودة للحرب ليست خيارا
  • الرئيس اللبناني: زيارتي للسعودية فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتقدير دور المملكة في دعم لبنان
  • الرئيس اللبناني يجري أول زيارة خارجية: نقدّر الدعم المستمر للسعودية
  • الأب أمبرينو: الاحتفال بذكرى انعقاد مجمع نيقيا مناسبة للمسيحيين لإعادة اكتشاف جذورهم
  • صنعاء تحسم قرارها وتكشف عن ترتيبات لمرحلة جديدة من المواجهة مع التحالف
  • فوري تحقق 5.51 مليار جنيه إيرادات و124.6% نموًا في الأرباح خلال 2024
  • المفتي طالب: زيارة رئيس الجمهورية للسعودية تشكل خطوة مهمة في التصدي لأطماع العدوّ
  • عون يبحث استئناف "حزمة المساعدات" في زيارته للسعودية
  • إيرادات الأفلام.. محمد سعد فى القمة ومنة شلبى تتذيل القائمة
  • 31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية