واشنطن - صفا

أرسلت منظمات حقوقية وإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية عريضة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، تطالبهم فيها بدعم مشروع قرار يوقف تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت العريضة بدفع الإدارة الأميركية إلى التوقف عن تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، عبر دعم مشروع قرار (H.

R. 3103) المقدم في مجلس النواب، أو تقديم مشروع قانون مصاحب في مجلس الشيوخ.

وكانت النائب في مجلس النواب الأميركي بيتي ماكولوم قد تقدمت بمشروع قانون "الدفاع عن حقوق الإنسان للعائلات والأطفال الفلسطينيين" الذين يعيشون تحت الاحتلال، من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان عدم استخدام أموال "دافعي الضرائب الأميركيين" لدعم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والمساعدات الأميركية لإسرائيل التي تزيد على 3 مليارات دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: مشروع قرار الاحتلال

إقرأ أيضاً:

كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية

ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح  مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.

وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.

وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • مجلس النواب يُنهي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لمؤسسة الشهداء
  • كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يصوت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية