10 أكتوبر.. مساهمو ريدان يناقشون تحويل 27.4 مليون ريال للأرباح المبقاة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على صرف 1.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (الحالي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وصرف 746.96 ألف ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
ورفضت الجمعية العمومية غير العادية لمساهم"ريدان"، في يونيو الماضي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 5.9 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 656ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 655ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48627ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 50177ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 39.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 838ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 835 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 66198ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 71680ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.