واشنطن - صفا

أرسلت منظمات حقوقية وإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية عريضة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، تطالبهم فيها بدعم مشروع قرار يوقف تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت العريضة بدفع الإدارة الأميركية إلى التوقف عن تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، عبر دعم مشروع قرار (H.

R. 3103) المقدم في مجلس النواب، أو تقديم مشروع قانون مصاحب في مجلس الشيوخ.

وكانت النائب في مجلس النواب الأميركي بيتي ماكولوم قد تقدمت بمشروع قانون "الدفاع عن حقوق الإنسان للعائلات والأطفال الفلسطينيين" الذين يعيشون تحت الاحتلال، من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان عدم استخدام أموال "دافعي الضرائب الأميركيين" لدعم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والمساعدات الأميركية لإسرائيل التي تزيد على 3 مليارات دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: مشروع قرار الاحتلال

إقرأ أيضاً:

عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب

 أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب". 

وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيين

وأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.

محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيين

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم. 

وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".

الحق في المحاكمة الدولية

وتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل". 

وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • حميد الأحمر: لن نترك الفلسطينيين.. وهذا دورنا ضد تصاعد اليمين المتطرف (شاهد)
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • تداعيات المشادة.. ميلوني تدعو لقمة أوروبية أميركية وكالاس تطالب بزعيم جديد للعالم
  • منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان