أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو في الأعوام المقبلة بنسبة تتجاوز 2%، وأن الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيسي للنمو.

إقرأ المزيد بوتين: لا توجد مشاكل مستعصية فيما يتعلق بسعر صرف الروبل

وقال الوزير الروسي، في حديث لـRT على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك، إن الاقتصاد تعافى بسرعة من خسائر العقوبات بفضل قطاع الأعمال، الذي أظهر مرونة وتمكن من إعادة بناء سلاسل التوريد والمدفوعات والخدمات اللوجستية بسرعة.

وأضاف، أن روسيا تعمل في الوقت الراهن بنشاط على زيادة حجم التجارة مع الدول الآسيوية، متوقعا نمو حجم التجارة مع الصين في 2023 بنسبة 13% - 16% وأن يتجاوز المؤشر مستوى 200 مليار دولار.

ولفت إلى أن الصادرات الروسية اليوم لا تشمل موارد الطاقة فقط بل تتضمن مواد غذائية وأسمدة، فضلا عن وجود منتجات الهندسة الميكانيكية والمعادن.

وردا على سؤال عن أداء الاقتصاد الروسي في 2023، قال الوزير: "لدينا أرقام نمو اقتصادية جيدة لهذا العام. هناك العديد من الأرقام المهمة، ومنها نمو الاستثمار في الربع الثاني بأكثر من 12%، وفي النصف الأول من العام ككل بنسبة 7.6%".

إقرأ المزيد بوتين: مشروع "أركتيك- 2" لا مثيل له في العالم.. فما هو هذا المشروع؟

وأضاف: "نمو الاقتصاد الروسي سيستمر في 2024 و2025 و2026 وسيكون بمعدل 2%".

وحسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الوطني حتى نهاية العام الجاري 2023، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة تصل إلى 2.8%، فيما سيرتفع الدخل الحقيقي للمواطنين إلى 4.3%.

كذلك زادت الوزارة متوسط سعر صرف الدولار خلال هذا العام إلى 85.2 روبل من 76.6 روبل، وأفادت بأن سعر صرف العملة الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري سيكون عند مستوى 94 روبلا.

وتتوقع الوزارة تراجع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي ليصل بحلول العام 2026 إلى 92.3 روبل، وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم سيرتفع إلى 7.5% من 5.3%.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا التضخم الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وستعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وقال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.

وأضاف وزير المالية، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية، : «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».

أشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 2.88٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 5.3٪

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • وزير التخطيط تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية
  • وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
  • البنك المركزي الروسي يخفض الدولار ويرفع اليورو أمام الروبل
  • إيرادات روسيا النفطية تقفز بنسبة 50% في يونيو الماضي
  • عاجل-من هي الدكتورة/هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ؟(بروفايل)
  • عاجل- مصدر لـ "الفـجـر":تعيين الدكتورة هالة حامي السعيد يوني مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية
  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • أرباح «فقيه الطبية» تنمو إلى 60.7 مليون ريال خلال الربع الأول
  • كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 2.6%