وزير التنمية الاقتصادية الروسي عن الوضع الاقتصادي: نحقق نتائج وأرقاما جيدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو في الأعوام المقبلة بنسبة تتجاوز 2%، وأن الاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيسي للنمو.
إقرأ المزيد
وقال الوزير الروسي، في حديث لـRT على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك، إن الاقتصاد تعافى بسرعة من خسائر العقوبات بفضل قطاع الأعمال، الذي أظهر مرونة وتمكن من إعادة بناء سلاسل التوريد والمدفوعات والخدمات اللوجستية بسرعة.
وأضاف، أن روسيا تعمل في الوقت الراهن بنشاط على زيادة حجم التجارة مع الدول الآسيوية، متوقعا نمو حجم التجارة مع الصين في 2023 بنسبة 13% - 16% وأن يتجاوز المؤشر مستوى 200 مليار دولار.
ولفت إلى أن الصادرات الروسية اليوم لا تشمل موارد الطاقة فقط بل تتضمن مواد غذائية وأسمدة، فضلا عن وجود منتجات الهندسة الميكانيكية والمعادن.
وردا على سؤال عن أداء الاقتصاد الروسي في 2023، قال الوزير: "لدينا أرقام نمو اقتصادية جيدة لهذا العام. هناك العديد من الأرقام المهمة، ومنها نمو الاستثمار في الربع الثاني بأكثر من 12%، وفي النصف الأول من العام ككل بنسبة 7.6%".
إقرأ المزيدوأضاف: "نمو الاقتصاد الروسي سيستمر في 2024 و2025 و2026 وسيكون بمعدل 2%".
وحسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الوطني حتى نهاية العام الجاري 2023، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة تصل إلى 2.8%، فيما سيرتفع الدخل الحقيقي للمواطنين إلى 4.3%.
كذلك زادت الوزارة متوسط سعر صرف الدولار خلال هذا العام إلى 85.2 روبل من 76.6 روبل، وأفادت بأن سعر صرف العملة الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري سيكون عند مستوى 94 روبلا.
وتتوقع الوزارة تراجع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي ليصل بحلول العام 2026 إلى 92.3 روبل، وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم سيرتفع إلى 7.5% من 5.3%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية