معلومات الوزراء يوقّع بروتوكول تعاون مع "تريندز" الإماراتي لتعزيز العمل البحثي والمعرفي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة بين الجانبين.
وفي مُستهل مراسم التوقيع، رحبَّ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالحضور من قيادات مركز "تريندز"، مؤكدًا أن ذلك البروتوكول جاء نتيجة لتعاون قائم بالفعل بين الطرفين على مدار العامين الماضيين، من خلال تنظيم فاعليات مشتركة وكذلك المساهمة البحثية المشتركة في الإصدارات.
وأشار "الجوهري"، إلى أن التوجُّه الحالي للمركز يتمثل في تبادل الأفكار مع المجتمع الدولي في كافة القضايا، وإعداد دراسات بحثية مشتركة مع مراكز الفكر المرموقة دوليًا بما يضمن المتابعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية، وذلك انطلاقًا من اضطلاع المركز بدوره كمركز فكر الحكومة المصرية، وبما يخدم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة خاصة بالنسبة لقضايا التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن البروتوكول الموقع سيكون بمثابة انطلاقة قوية يتفق بمواجبها "مركز المعلومات" ومركز "تريندز" على إنجاز مجموعة من الأوراق البحثية والدراسات المهمة.
وأكد مساعد رئيس الوزراء، على أهمية التعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، كأحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، حيث يشمل البروتوكول الموقع وضع أطر أوسع للتعاون سواء في مجال إجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أو تبادل الخبراء والباحثين والنشر في الإصدارات والمجلات العلمية، والمشاركة في الفاعليات العلمية والبحثية بين الطرفين، مضيفًا أن ذلك النهج يعزز من مكانة "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، الذي جاء في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركزًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
كما لفت أسامة الجوهري ، إلى أن البروتوكول يتيح التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الإصدارات لدى الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة والنشر المتزامن للأبحاث والتقارير، بجانب دعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة من الطرفين، والاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للجانبين والتعاون في جميع أشكال البحث العلمي.
وفي سياق مُتصل، عبَّر الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه أسامة الجوهري من أجل توقيع بروتوكول التعاون بنجاح، كما وجَّه الشكر لكل قيادات المركز التي أدت دورًا مهمًا في إتمام البرتوكول.
وقال "العلي" ، إن البروتوكول الموقَّع سوف يُفعَّل عبر إجراء أوراقٍ بحثية مشتركة بما يخدم مجالات التعاون بين المراكز البحثية العربية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع "مركز المعلومات" يأتي في إطار سعي "تريندز" إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن الأخير تأسس كمؤسسة بحثية فكرية مستقلة عام 2014، في أبو ظبي، في إطار مشروع فكري متكامل يسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات المختلفة بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط والعالم، مع تحليلها وفق منظور استراتيجي يركز على تقديم دراسات متخصصة في هذه المجالات، بما يُمكِّن صانع القرار على المستويات الوطنية من رصد الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات اتخاذ القرار مرکز ا
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
أبوظبي- الوطن:
عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكاشافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة البريكس، حيث أكدوا أن التكامل بين دول «البريكس» في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
واستهل الندوة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وسواء كانت متعمدة أو عرضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، والتي خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني؛ لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول البريكس التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول البريكس تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
من جانبه، أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة بريكس في دولة الهند، أن تحالف البريكس يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول البريكس في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النانوية.
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول البريكس يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول البريكس، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
وبينت ألكسندر أنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة المستدامة، يمكن لدول البريكس أن تقود تحولاً رقمياً، ليس فقط منافساً اقتصادياً، ولكن أيضاً شاملاً وأخلاقياً ومسؤولاً بيئياً، مما يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، التي تحترم الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آنديشيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول البريكس، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف تيان أنه من خلال دمج قابلية تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتوسع مع تحليلات الذكاء الاصطناعي التنبؤية، يمكن لدول البريكس تعزيز صلابة المناخ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إلى جانب قيادة الجهود العالمية في إدارة الموارد المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد حمدان الحمداني، الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الآفاق المستقبلية للتكامل بين دول البريكس تقوم على ثلاث دعائم رئيسية؛ أولاها أن توسيع التجارة البينية يعمق الروابط بين أسواق بريكس، وثانيتها أن إطلاق العنان للقطاع الخاص يعزز من ازدهار الاستثمارات التنموية، والثالثة أن بناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية يقلل من تداعيات التنافس العالمي على النمو الاقتصادي لدول التكتل.
وأشار الحمداني إلى أن تكتل «بريكس» يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع باقي التكتلات الاقتصادية، وسيتيح ذلك الفرصة أمام العالم لتحقيق الازدهار التجاري والتغلب على تداعيات التفتت الاقتصادي، كما يخلق أيضاً أنظمة متطورة وموثوقة للدفع، تفتح المجال أمام توسع تدفقات رأس المال عالمياً، كما تفتح الطريق أمام مستقبل عالمي عماده التعاون والتكامل لا النزاع والتفتت.
إلى ذلك، ناقش فريق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش الندوة ومشاركته في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، سبل التعاون والشراكة البحثية والعلمية والمعرفية مع عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات متنوعة، ومنهم معالي نزيه النجاري، سفير فوق العادة، ومفوض جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسي، والدكتور فلاديمير دافيدوف، الأستاذ في العلوم الاقتصادية، وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، والبروفيسورة حنين شعيب، مستشارة رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وفيكتور إفريموف، أستاذ علم الإدارة والاقتصاد في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا