نحو حل ديمقراطي للأزمة السودانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منذ إندلاع الحرب العبثية فى 15 أبريل 2023 والتى أحدثت كارثة ومأساة تاريخية فى البلاد والتى ما زالت مستمرة حتى الآن وتتمدد فى كل صباح على مساحات واسعة فى أنحاء الوطن المنهك أصلاً بالمشاكل والقضايا التى لم تجد الحل منذ الإستقلال وفى هذا الوقت بالذات وفى ظل هذا الوضع المتردى يقع على عاتق القوى الوطنية والديمقراطية وكل الشرائح الوطنية المؤمنة بالثورة والتغيير أن تتحمل مسؤولية مضاعفة فى بناء جبهة مدنية وطنية عريضة وواسعة مناهضة للحرب وهو الإجراء الأمثل والسبيل الوحيد المتاح الآن لإيقاف هذه الحرب العبثية وتتحمل هذه الجبهة مسؤولية بناء إستقرار ولو نسبى يسمح بقيام فترة إنتقالية تعمل على تحقيق المرحلة الأولى لإعادة البناء والتعمير من الدمار الذى أحدثته الحرب وتقوم بإرساء حجر الأساس لمرحلة التحول المدنى الديمقراطية القادمة .
وفى ظل متلازمة إنعدام مشروع برنامج وطنى منذ الإستقلال وبلادنا تخطو فى الفراغ وتعانى من التشظى والتمزق والصراعات غير المبدئية وفشل النخب السياسية فى إدارة دفة الحكم بما يلبى أمانى وتطلعات المواطنين مما أدى إلى ثلاث إنقلابات عسكرية حكمت البلاد 56 عاماً منذ نيلنا الإستقلال وهى (عبود 17 نوفمبر 1958 ) ثم ( نميرى 25 مايو 1969 ) وأخيراً الجبهة الإسلامية ( البشير 30 يونيو 1989 ) و فى إعتقادى إنه رغم نجاح الثورة إلا إنهم ما زالوا ممسكين بعصب السلطة .
موجة الإنقلابات وسيطرة العسكر على السلطة جاءت نتيجة طبيعية لسؤ إدارة الدولة والتطاحن الحزبى والنظرة الضيقة فى حل مشاكل البلاد وإنتشال المواطنين من الفقر والجهل والمرض وتوفير الحياة الكريمة لهم إضافة إلى غياب الممارسة الديمقراطية الراشدة فى أدوات الحكم أو فى الأحزاب السياسية مجتمعة من يمينها ويسارها ( فاقد الشىء لا يعطيه ) وهو ما أدى إلى فتح شهية العسكر فى الحكم والإستيلاء على السلطة وهذا الوضع فى الظرف الراهن يضع على عاتق القوى المدنية والديمقراطية مجتمعة أهمية الإستفادة من تجربة الفترة الإنتقالية السابقة وما صاحبها من إخفاقات المكون المدنى وتراخيه خلال الفترة الإنتقالية وهى مرحلة مهمة للبناء السياسى والإدارى للدولة فى وضعها الجديد لان فترات الحكم المختلفة صاحبها إنعدام الرؤية السياسية المتكاملة والمكون المدنى المشارك فى سلطة الإنتقال كان ضعف أدائهم أمام المكون العسكرى قد أدى إلى سيطرة كاملة للعسكر على السلطة ومواقع إتخاذ القرار فى أعقاب الثورة الشعبية العارمة التى أسقطت أقوى نظام أيدولوجى متمكن ولابد من مراجعة الموقف تسمح لنا ببناء فترة إنتقالية ناجحة تلبى إحتياجات المرحلة الإنتقالية القادمة بناءاً على برنامج محدد يسمح بقيام سلطة مدنية خالصة بعيداً عن التحزب والصراعات غير المبدئية التى تعوق المسيرة وهذا يتحقق عبر إسناد المسؤولية لكفاءات علمية مقتدرة ( تكنوقراط ) لقيادة المرحلة القادمة وللبعد عن التشرذم والتكتلات التى أضرت بالمسيرة الديمقراطية .
وهناك أهمية قصوى أمام القوى المدنية والوطنية وشرائح المجتمع المؤمنة بالثورة والتغيير أن تفكر بطريقة علمية مسؤولة فى أهمية وحدة قوى الثورة والإتفاق على برنامج الحد الأدنى للمرحلة الإنتقالية المقبلة بعد توقف الحرب وأن يعمل الجميع على بذل الجهود لرتق النسيج الإجتماعى وتأسيس سلطة مدنية تلتزم بتحقيق السلام والعدالة الإجتماعية والإحتكام للقانون والقيام بتفكيك سلطة التمكين والسعى الحثيث بمعالجة الوضع الإقتصادى للخروج بالبلاد من أزمته الإقتصادية المزمنة ولان السودان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الإقليمى والدولى يصبح من الواجب على القوى المدنية الإتفاق على برنامج أسبقيات متدرج للفترة الإنتقالية المقبلة ينبنى على أسس تتمثل أساساً فى :
1/ إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية وبناء جيش وطنى موحد وحل كل المليشيات وجيوش حركات الكفاح المسلح بالدمج والتسريح وفق الضوابط والأسس العسكرية رغم الصعوبات التى قد تواجه تنفيذ هذا القرار فى الوقت الراهن ولكنها ضرورة مهمة لوقف مسلسل الإنقلابات العسكرية المتوالية ويجب أن لا تترك عملية الإصلاح الأمنى والعسكرى للعسكريين فقط وأن يلعب المكون المدنى دوره المنوط به فى عملية الإصلاح .
2/ توجد أهمية قصوى لقيام المؤتمر الدستورى الذى يقرر شكل الحكم ويغلق منافذ العمل السياسى أمام قادة النظام السابق حتى لا تعود سلطة التمكين والإرهاب وغيره من النظم الديكتاتوربة ونضمن بذلك قيام إنتخابات حرة ونزيهة فى نهاية الفترة الإنتقالية.
3/ لابد من بناء علاقات خارجية متوازنة وغير منحازة لأىٍ من أطراف النزاع الإقليمى والدولى وأن نبنى مواقفنا بما يخدم مصالحنا ويلبى إحتياجاتنا الوطنية ويخدم قضايا البلاد .
4/ لابد من تسليم مرتكبى قضايا الإنتهاكات غير الإنسانية وحقوق الإنسان الحاليين والسابقين لمحكمة الجنايات الدولية لنيل جزاء ما إرتكبوا وإقترفوا فى حق المواطنين .
5/ هناك أهمية قصوى لصياغة بروتوكول إنسانى لمعالجة القضايا الإنسانية ومشاكل إنتهاك حقوق الإنسان المستمرة خاصة فى أعقاب ما حدث فى الحرب العبثية الأخيرة .
إن القوى المدنية والوطنية لو توحدت جهودها ونفضت عن نفسها غبار التكتلات والتحزب يمكنها تحقيق الكثير من الإنجازات خاصة لو خلصت النيات وتوحدت الإرادة وإبتعد الجميع عن الأنانية ووضعنا شعار ( السودان أولاً ) كهادىء لنا فى المرحلة القادمة وإتفقنا على برنامج مرحلى محدد الإطار من أجل البناء والتعمير ودفع عجلة التقدم وإعادة بناء كل مرافق وأجهزة الدولة التى دمرتها الحرب العبثية .
د . عكاشة السيد عكاشة
نيروبى / كينيا
سبتمبر 2023
akashaalsayed@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب العبثیة القوى المدنیة على برنامج
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي… إلى أين؟
بقلم / أزال عمر الجاوي
من الناحية العسكرية، لا خوف على صنعاء، إذ إن بنك الأهداف العسكرية الذي تمتلكه يفوق بكثير نظيره الأمريكي، الذي في الغالب لن يكون سوى تكرارًا لقصف مواقع سبق استهدافها على مدى عشر سنوات. هذا طبعًا إن لم يتعمدوا استهداف المدنيين. في المقابل، تمتلك صنعاء القدرة على ضرب عشرات القواعد والمواقع العسكرية والمصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة.
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الجرائم التي قد ترتكبها الولايات المتحدة بحق المدنيين في حال فشلها عسكريًّا وسياسيًّا، سواء عبر القصف العشوائي باستخدام أسلحة ذات قدرة تدميرية كبيرة، أو من خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية، خاصة إذا استمر التصعيد. ومع ذلك، مهما بلغ حجم العدوان الأمريكي، فإنه لن يغيّر موازين القوى إلا في حالة استهداف الهيكل البنيوي للقيادة والسيطرة، على غرار ما حدث في لبنان. وحتى هذا يبقى أمرًا بالغ الصعوبة في اليمن وفق معطيات الواقع الحالي.
في المقابل، فإن باستطاعة اليمن، إذا أرادت التصعيد، التأثير على الأولويات الاستراتيجية الأمريكية وجرّها إلى حرب مشاغلة، وربما استنزاف، خصوصًا إذا تلقت دعمًا من بعض القوى الدولية، كما حصل بين أوكرانيا وروسيا على سبيل المثال.
بمعنى آخر، هذا التصعيد الأمريكي لن يحقق شيئًا سوى إراقة المزيد من الدماء وتدمير ما هو مدمر أصلًا، في مقابل ثمن باهظ قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لدفعه، بسقف مفتوح وتداعيات قد تكون غير محسوبة وغير متوقعة.
من حساب الأستاذ أزال عمر الجاوي على منصة x
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية