قطر والسلفادور.. نحو شراكات واعدة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين

بدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى زيارة رسمية لجمهورية السلفادور يبحث خلالها مع فخامة الرئيس نجيب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية السلفادور والمباحثات التي سيجريها سموه هناك، في تطوير العلاقات بين الدوحة وسان سلفادور ودفعها نحو آفاق رحبة وجديدة من التعاون والشراكات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وترتبط دولة قطر وجمهورية السلفادور بعلاقات متميزة وأواصر من الصداقة والتعاون التي تتطور يوما بعد يوم. وكان البلدان قد وقعا على اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما بتاريخ 24 سبتمبر من عام 2003م، وافتتحت جمهورية السلفادور خلال شهر إبريل من عام 2006م سفارة لها بالدوحة، كما تم افتتاح سفارة لدولة قطر بالسلفادور عام 2009، وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا نوعيا وتبادلا للزيارات من جانب المسؤولين في الطرفين.
وهناك مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والتجارية والصناعية والمالية والثقافية والتعليمية والتربوية والرياضية والسياحية وفي مجال الطيران المدني والتعاون والتبادل الإخباري المشترك، إلى جانب التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتتم دعوة عدد من المسؤولين السلفادوريين لحضور الملتقيات والمنتديات التي تنظمها دولة قطر، مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية .
وفي ديسمبر من عام 2019 استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس نجيب بوكيلي، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة 2019 بفندق شيراتون الدوحة، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها. وفي تصريحات صحفية له بالدوحة في ذلك الوقت، أوضح فخامة الرئيس نجيب بوكيلي أن زيارته للدوحة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية، وكذلك علاقات التعاون والاستثمار مع دولة قطر والمشاركة في منتدى الدوحة 2019 ، وقال إن البلدين لم يستكشفا بعد الإمكانات الكاملة لدى كل منهما، وبين فخامته أن السلفادور تسعى للتعاون والعمل مع دولة قطر في مختلف القطاعات لاسيما قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بثروة نفطية كبيرة وتحتاج إلى الشركات القطرية للتعاون في الاستفادة منها.
واستعرض فخامة الرئيس السلفادوري الفرص الاستثمارية في بلاده وخاصة في المجال الزراعي، لافتا إلى أن بلاده تعد بوابة لأسواق أمريكا اللاتينية، لوقوعها في وسط القارة، وأعرب عن تطلعه لرؤية الاستثمارات القطرية في السلفادور خاصة وأنها واحدة من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة وموقعة لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بعلاقات كبيرة مع الصين ومختلف دول العالم.
وفي مارس الماضي عقدت في الدوحة، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأست الجانب السلفادوري سعادة السيدة أدريانا ميرا نائب وزير الخارجية، وجرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي إطار علاقات التعاون بين البلدين قدمت دولة قطر لجمهورية السلفادور، شحنات من المساعدات والمعدات والمستلزمات الطبية المتنوعة لدعمها خلال فترة جائحة كورونا، كما قدمت مستلزمات وسلال غذائية للعائلات المتضررة
بعد العاصفة الاستوائية والفيضانات والسيول التي ضربت السلفادور عام 2011، ودمرت عددا كبيرا من البنيات الأساسية، وبدعم من دولة قطر تم افتتاح مدرسة /ال اسبينو/ ببلدية /كوماساغوا/ بجمهورية السلفادور، وفي يونيو من العام الماضي أعربت دولة قطر عن شكرها لجمهورية السلفادور، على انضمامها لمبادرة زراعة مليون شجرة قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي كانت أول بطولة خالية من الكربون، وزرع 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وتمثلت مساهمة السلفادور بتقديم 125 ألف شجرة سنويا، من مساهمة إجمالية بمليون شجرة لغاية عام 2030.  

ولتعزيز الروابط مع أمريكا اللاتينية فقد قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعدد من الزيارات والجولات في عدد من دولها خلال الأعوام 2015 و2016 و2018، الأمر الذي أسهم بمد جسور التعاون مع دول القارة وفتح أبوابا لشراكات استراتيجية متعددة المسارات بينها وبين دولة قطر. كما أسهمت جولات وزيارات سموه لتلك الدول في تعزيز مكانة دولة قطر على الساحة الدولية، وتجسيد سياستها الخارجية في الانفتاح الإيجابي والتعاون الإنساني وبناء الشراكات طويلة الأمد متعددة الاتجاهات والقطاعات، ويدل وجود 14 سفارة لأمريكا اللاتينية في الدوحة على متانة العلاقات القطرية اللاتينية ومدى الاحترام المتبادل بين الطرفين، فعلاقات الصداقة والتقارب بينهما متينة وجيدة، وخاصة على مستوى قيادات الدول، كما استضافت الدوحة في 31 مارس 2009، القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والتي خرجت بإعلان الدوحة، لدعم العلاقات الاستراتيجية بين المنطقتين العربية واللاتينية.
وعلى مدى سنوات التاريخ الحديث كانت أمريكا اللاتينية قريبة من الشعوب العربية، وفتحت قلبها وأبوابها لهم جميعا، بلا أي تمييز، كما تعاطفت مع القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمتها في المحافل الدولية.
وتعد أمريكا اللاتينية رابع أكبر دول العالم حجما وخامسها في الكثافة السكانية، وتتمتع أمريكا اللاتينية بموارد مائية هائلة وأراض زراعية تعد من بين الأخصب في العالم، فضلا عن احتياطات كبيرة من النفط بعدد من دولها، ومنتجات من خام الحديد والصلب، بالإضافة إلى ربع مخزون النحاس في العالم، وهي موارد ستلعب دورا حيويا في الأسواق المستقبلية. وكذلك الاهتمام الكبير ببرمجيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والصناعات الذكية، والتي من المتوقع أن تدر سنويا على القارة 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
والسلفادور دولة جبلية تقع وسط أمريكا الوسطى، يحدها المحيط الهادئ جنوبا وغواتيمالا غربا وهندوراس شمالا، وتشترك في الحدود البحرية مع نيكاراغوا، وهي الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى التي ليس لها ساحل على البحر الكاريبي. تبلغ مساحتها 21.000 كيلومتر مربع، وهي أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وعدد سكانها نحو ستة ملايين وأربعمائة ألف نسمة.
وتغلب على طبيعتها الجبال البركانية، حيث يوجد بها 23 بركانا خامدا وخمسة حقول بركانية، كما يوجد فيها 3 بحيرات، والكثير من الأنهار. والزراعة هي أساس اقتصاد السلفادور، حيث توفر حوالي ثلثي صادرات البلاد وتوظف ثلث قوتها العاملة، وهي أيضا من أهم الدول في أمريكا الوسطى في المجال الصناعي ومن أهم صناعاتها المنسوجات القطنية والسكر، والبتروكيماويات.
وتمكنت السلفادور من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما شهدت تطورا اقتصاديا كبيرا خلال العقد الماضي، الأمر الذي دفع اقتصاد السلفادور إلى آفاق جديدة. وتشير التقارير الحديثة إلى مسار تصاعدي في المؤشر الاقتصادي للسلفادور وهو ما يعكس التزامها بتعزيز اقتصاد قوي ومزدهر، فقد انخفضت نسبة الفقر وارتفعت معدلات النمو وتزايدت الثقة بين المستثمرين، الأمر الذي يعزز مكانة السلفادور كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة وخارجها. كما تعد السياحة أحد المجالات التي تسعى السلفادور لتطويرها، حيث تضم العديد من المعالم الطبيعية الجميلة والمواقع الأثرية والثقافية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. 

 

المصدر: العرب القطرية