ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة (دانيال) إلى أكثر من 5300 قتيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طرابلس-سانا
أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة “دانيال”، التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي ارتفعت إلى 5300 قتيل حتى الآن.
وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن هناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة، مؤكدا تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، ومطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.
وفي وقت سابق أمس قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان: “لا نملك أرقاما نهائية لعدد القتلى حالياً، لكن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، فيما وصل عدد المفقودين حتى الآن إلى نحو 10 آلاف شخص”.
ويوم الأحد الماضي ضربت عاصفة متوسطية أطلق عليها اسم “دانيال”، شرق ليبيا، ولا سيما الجبل الأخضر الساحلي، فيما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، أن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار