المفوضية الأوروبية تتيح شنجن متعددة الرحلات للكويتيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تبنت المفوضية الأوروبية، قواعد جديدة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات وطويلة الأمد للمواطنين الكويتيين، تعد أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة سابقا.
ونقلت صحيفة القبس (محلية) عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، القول إن "نظام التأشيرة الجديد المسمى (كاسكايد) للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات (شنجن) في الكويت".
ولفت الاتحاد إلى أن النظام الجديد سيمكّن جميع المتقدمين المؤهلين بمن فيهم الذين يسافرون لدول شنجن" لأول مرة، من أن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات، بشرط أن تسمح صلاحية جوازات سفرهم بذلك.
وأضافت: "في حال تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر".
وذكرت أن هذه القواعد الجديدة ستسهم في تسهيل سفر الكويتيين إلى 27 دولة عضوا في منطقة "شنجن" لغايات السياحة، ورحلات العمل، والزيارات العائلية، وتسمح لهم بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوما، في كل فترة إقامة مدتها 180 يوما ضمن منطقة شنجن".
اقرأ أيضاً
سفراء أوروبيون يعدون بتسهيل حصول الكويتيين على تأشيرة شنجن (صور)
من جانبه، رحّب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، بالإجراءات الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون العالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
وأكد استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة "شنجن".
يشار إلى أنه في 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات "شنجن"، ما يسمح لمواطني البلدين بالسفر بشكل مباشر إلى دول الاتحاد والتنقل بينها من دون تأشيرة.
وكان من المفترض أن يتم قرار الإعفاء للكويتيين والقطريين صيف العام الحالي، لكن البرلمان الأوروبي أجّل، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، التصويت على عملية الإعفاء إلى وقت يحدد لاحقاً.
وربط الاتحاد الأوروبي قراره حينها بموضوع تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 7 مدانين بتهم جنائية في الكويت، لأول مرة منذ 2017، قبل أن تبدي خارجية الكويت استياءها، مطالبة بـ"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واتفاقية "شنجن" وقّعتها بعض البلدان الأوروبية، وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، كما تتضمن أحكاماً بشأن سياسة مشتركة تخص الدخول المؤقت للأشخاص (ومن ضمنها تأشيرة شنجن).
اقرأ أيضاً
لجنة بالبرلمان الأوروبي تبحث ملف إعفاء الكويتيين والقطريين من تأشيرة شنجن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت دول شنجن شنجن تأشيرات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"