المفوضية الأوروبية تتيح شنجن متعددة الرحلات للكويتيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تبنت المفوضية الأوروبية، قواعد جديدة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات وطويلة الأمد للمواطنين الكويتيين، تعد أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة سابقا.
ونقلت صحيفة القبس (محلية) عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، القول إن "نظام التأشيرة الجديد المسمى (كاسكايد) للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات (شنجن) في الكويت".
ولفت الاتحاد إلى أن النظام الجديد سيمكّن جميع المتقدمين المؤهلين بمن فيهم الذين يسافرون لدول شنجن" لأول مرة، من أن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات، بشرط أن تسمح صلاحية جوازات سفرهم بذلك.
وأضافت: "في حال تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر".
وذكرت أن هذه القواعد الجديدة ستسهم في تسهيل سفر الكويتيين إلى 27 دولة عضوا في منطقة "شنجن" لغايات السياحة، ورحلات العمل، والزيارات العائلية، وتسمح لهم بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوما، في كل فترة إقامة مدتها 180 يوما ضمن منطقة شنجن".
اقرأ أيضاً
سفراء أوروبيون يعدون بتسهيل حصول الكويتيين على تأشيرة شنجن (صور)
من جانبه، رحّب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، بالإجراءات الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون العالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
وأكد استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة "شنجن".
يشار إلى أنه في 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات "شنجن"، ما يسمح لمواطني البلدين بالسفر بشكل مباشر إلى دول الاتحاد والتنقل بينها من دون تأشيرة.
وكان من المفترض أن يتم قرار الإعفاء للكويتيين والقطريين صيف العام الحالي، لكن البرلمان الأوروبي أجّل، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، التصويت على عملية الإعفاء إلى وقت يحدد لاحقاً.
وربط الاتحاد الأوروبي قراره حينها بموضوع تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 7 مدانين بتهم جنائية في الكويت، لأول مرة منذ 2017، قبل أن تبدي خارجية الكويت استياءها، مطالبة بـ"عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واتفاقية "شنجن" وقّعتها بعض البلدان الأوروبية، وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، كما تتضمن أحكاماً بشأن سياسة مشتركة تخص الدخول المؤقت للأشخاص (ومن ضمنها تأشيرة شنجن).
اقرأ أيضاً
لجنة بالبرلمان الأوروبي تبحث ملف إعفاء الكويتيين والقطريين من تأشيرة شنجن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت دول شنجن شنجن تأشيرات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي