79 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بنطاق مصرف "كيتشنر "
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ"، لافتاً إلى التعاون الكامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ تطوير وتأهيل مشروع مصرف "كيتشنر" بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسيير الوزارية بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات، التي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 79 مليون يورو تنفذ خلال الشهور القليلة القادمة.
وأشار "آمنة" إلى أن وزارة التنمية المحلية تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
جانب من الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التعاون الدولى التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
في أول اجتماع لها بالوزارة.. وزيرة التنمية المحلية: سنعمل على مكافحة أشكال الفساد أو إهدار المال
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة من المساعدين والمستشارين ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.
الملفات الخاصة التنموية
جاء ذلك فور صولها مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لتتولى مهام عملها بشكل رسمي عقب أداءها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعاون جميع القطاعات والإدارات بالوزارة لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بجميع الملفات الخدمية التي تهم المواطنين لأننا جميعاً فريق عمل واحد وليس لدينا رفاهية ضياع أي وقت .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستتابع بصورة دائمة تطورات الوضع على أرض الواقع بالمحافظات وموقف المشروعات والملفات الخدمية والتنموية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر المركز الرئيسى بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة ، مشيرة إلى أنه ستعطى اهتماماً كبيراً لمتابعة ملف السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة وتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وسيتم نزول فرق المتابعة من المحافظات لرصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السريعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة الوزارات لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم هناك تنسيقاً مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه ستقوم أيضاً بتعميم النماذج والتجارب الناجحة في ملفات الإدارة المحلية المختلفة بين المحافظات لتحقيق أقصى استفادة لجميع محافظات الجمهورية في أي تجربة ناجحة ونقل الخبرات ، مضيفة أنها ستهتم بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات، والتوسع في المنح التدريبية من الدولة الصديقة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة لتوفير الدورات والمنح التدريبية الخارجية في هذا الشأن وتصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه ستعمل كذلك على الاهتمام بملف تنمية الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وحل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وشددت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بملف المجازر والعمل على تشغيلها وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها ، مشيرة إلى أنها ستقوم كذلك بالاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على دعم دور الوزارة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " والذي يشمل تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ونهو وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وتسكين الوحدات السكنية التي تم إنشاءها خلال المرحلة الأولى، وكذلك دعم تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات ، وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتطوير الوحدات المحلية القروية ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو