هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار