هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
تشييع جثمان محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق بحضور عدد من الوزراء والشخصيات السياسية
ووري جثمان محمد بنعيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق ورئيس بلدية أصيلة بعد عصر اليوم في زاوية سيدي بنعيسى في المدينة القديمة في أصيلة مسقط رأسه.
وحضر الجنازة عدد كبير من الشخصيات الحكومية وغير الحكومية مثل ناصر بوريطة وزير الخارجية ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ومحمد اوجار، الوزير السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وادريس جطو، الوزير الأول الأسبق، ونبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة السابق، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، وعدد من البرلمانيين والمنتخبين،
كما حج عدد كبير من سكان أصيلة نساء ورجالا لحضور مراسيم الجنازة.
وتوفي بنعيسى مساء الجمعة عن عمر يناهز 88 عاما، إثر إصابته بمرض عضال.