13 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.

وأعربت قوى  سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.

وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.

ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.

والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.

وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.

وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.

ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.

وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.

ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

القضاء والمنافذ يبحثان التعاون للحد من جرائم تهريب الأدوية والسيارات والبضائع الأخرى

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: بحث رئيس محكمة استئناف البصرة، القاضي عادل عبد الرزاق، مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، التعاون للحد من جرائم تهريب الأدوية والسيارات والبضائع الأخرى.

وذكر مجلس القضاء في بيان ان “رئيس محكمة استئناف البصرة ،القاضي عادل عبد الرزاق، استقبل اليوم، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون ما بين القضاء والهيئة للحد من جرائم تهريب الأدوية والسيارات والبضائع الأخرى، كما تمت مناقشة سير العمل في المنافذ الحدودية أم قصر– سفوان– الشلامجة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • الأجهزة الأمنية تستعيد 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة بصنعاء
  • القضاء والمنافذ يبحثان التعاون للحد من جرائم تهريب الأدوية والسيارات والبضائع الأخرى
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعام
  • التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية داعش الدلتا
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن ارتكب عدة جرائم إرهابية
  • منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
  • العراق وايران يبحثان مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة