هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية