هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة