وزير النقل ونظيره السوداني يترأسان اجتماع الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس هشام أبو زيد، وزير النقل بجمهورية السودان، الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس هيئة النقل النهري وسكرتيرعام محافظ أسوان.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع أبرز الاعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والتي شملت التعاقد مع شركة ثري أيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا، وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة المشار إليها من رفع كفاءة 5 وحدات نهرية وجاري رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي 10 وحدات نهرية بما يمثل 50% من إجمالي عدد وحدات الهيئة البالغة 20 وحدة نهرية
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم والإدارة الحديثة ، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا ، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي ( السد العالي / وادي حلفا )
كما تم متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابقة رقم (180) والموقف المالي للهيئة في الفترة من الاول من نوفمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023 وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير وادي حلفا بالسودان و ما تم نقله خلال تلك الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 والبالغ 36 رحلة تم من خلالها نقل 12831 رأس ماشية، كما تم البدء في نقل (المواد الغذائية -الأسمنت ) من السد العالي إلى وادي حلفا وتم التأكيد على تنفيذ خطة تسويقية شاملة والاستثمار الإعلاني الأمثل للهيئة
وأكد وزير النقل المصري خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.
وأشار إلى انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار.
كما أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها
كما ناقش الفريق مهندس كامل الوزير مع نظيره السوداني المهندس هشام ابوزيد سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية، حيث اوضح وزير النقل المصري أنه تم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية مصغرة لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين وذلك بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشمل تلك المناطق خدمات إعاشة متنوعة وهي كافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه ، موضحا أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك كما أنه يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني، كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.
وتم التاكيد على ضرورة الاسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، وضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر المصرية ( ارقين وقسطل )حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميا وكذلك تقديم كافة التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات علي الحدود المصرية السودانية وكذلك تم التأكيد على ضرورة انشاء منطقتين لوجيستين الاولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان يشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات وكذلك ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات والتنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي ارقين وقسطل المصريين توفيرا للوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اسوان خلال الاجتماع النقل المصری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا