قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .

وذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر ، خلال انعقاد لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠ ، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

وإستعرض ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية  الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .

كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالى .

وفي كلمتها .. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من الإجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي والبيئي ، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين .

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام ٢٠٢٠ ، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية ، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة ، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية ، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف ، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع ، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر .

وقد عرضت د. ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية ، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة ، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح ، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف ، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ  في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان .

وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر ، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة ، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و ١٠ توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار ، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة ، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مصرف كيتشنر میاه الصرف الصحی التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة الموارد المائیة الموقف التنفیذی التعاون الدولی تنفیذ المشروع

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن

أشادت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم /السبت/، بالدور الذي تلعبه الجالية المصرية في كندا في دعم مبادرتي "حياة كريمة" "ومعا"، مشيرة إلى أن مساهمات الجالية تعكس عمق الانتماء الوطني والحرص على المساهمة في جهود التنمية داخل مصر.

جاء ذلك على هامش حفل تكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فلوبيتير في مدينة ميسيساجا، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية، ودعمها للتواصل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والكندية البارزة.

حضر الحفل السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، وفيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، وشريف سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو، بجانب حشد حافل من مسؤولي وبرلماني مقاطعة أونتاريو والجالية المصرية لتكريم الوزيرة منال عوض.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قالت الدكتورة منال عوض إن فكرة مبادرة "معا" جاءت من كندا عندما تبرع الطلاب من مدرسة فلوباتير بمصروفهم لدعم مبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارة قرى المبادرة الصيف الماضي، حيث شاهدوا بأنفسهم التطور الكبير في هذه القرى وأيضا علموا بالتطوير الذي تم في الصعيد.

وأكدت الوزيرة أهمية التواصل المستمر بين أبناء مصر في الخارج وبلدهم، لافتة إلى الشغف الكبير الذي لمسته من المصريين في كندا لمعرفة أخبار مصر والحرص الكامل على التواصل مع بلدهم الأم.

وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية في مصر، قال الدكتورة منال عوض إن الوزارة تعمل في عدة مجالات، لكن تنمية الإنسان من أول المجالات اللي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى مشروعين كبيرين في هذا الإطار "مبادرة رئاسية حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الصعيد"، أو مشروع تنمية الصعيد، وهو مشروع يتم العمل فيه في أربع محافظات (أسيوط والمنيا، وسوهاج وقنا"، الذي بدأ العمل به في 2018، ويضم مشاريع للبنية التحتية وتطوير الصرف الصحي والمياه والكباري، بجانب مشاريع التنمية الاقتصادية.

وأضافت: "أما فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" الذي بدأ في عام 2016 بمرحلة تمهيدية ب143 قرية، قبل إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في 2019، التي وصفتها بأنها من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، حيث بدأ العمل على تطوير مراكز بأكملها بدلا من التركيز على قرى فقط، رغم التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، إلا أن إصرار السيد الرئيس السيسي كان حاسما في استمرار المشروع ونجاحه".

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المرحلة الأولى للمشروع كانت 1447 قرية، مضيفة أن المشاريع تخطت 27 ألف مشروع، بين مرافق ومدارس ووحدات صحية، وإدارات تضامن، وإسعاف، حماية مدنية، أسواق، ومشاريع كهرباء، مشددة على أن المبادرة أتاحت كل شيء في القرى حاليا.

ونوهت الوزيرة إلى تمكين المرأة في مبادرة حياة كريمة من خلال مشاريع متنوعة، بجانب تمكين الشباب.

وأشارت الوزيرة إلى بدء المرحلة الثانية من خلال 1667 قرية، من خلال توفير الأراضي لتلك المشاريع، لافتة إلى وجود مركز حكومي وبريد في كل قرية حاليا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

ووجهت الوزيرة الشكر لمدرسة فلوبيتير وللهيئة الكندية للتراث المصري على جهودهما في دعم مصر، وتنمية مشاعر الارتباط ببلادهم، معربة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.

وحرصت الوزيرة خلال الحفل على تكريم عدد من طلاب مدرسة فليوباتير الذين أسهموا بشتى الطرق وبمجهوداتهم الذاتية في دعم مبادرة حياة كريمة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ الدلتا الجديدة
  • المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
  • عاجل| الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «ألستوم الفرنسية العالمية» في مصر
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن لإتاحة فرصة أكبر للحجز
  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن الطرح العاشر
  • وزير الإسكان يتفقد العلمين الجديدة ويتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية
  • مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون