بدء العد التنازلي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بدأ العد التنازلي لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة فى أفريقيا يومي ٢٥ و٢٦ سبتمبر الحالي، ليجمع هذا الحدث العالمي ٣ آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولى، بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، للجنة التحضيرية العليا للاستعداد للاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، موجهًا بتنظيم هذا الحدث العالمي بما استفدناه من تنظيم «مؤتمر المناخ» العام الماضي.
بحيث يتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تتمتع أيضًا بالتنافسية العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا البنك التنموي الدولي ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجي المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذى يُمكن أن تقوم به فى تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضًا على القطاع الخاص الذى سيكون «حاضرًا بقوة» فى هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تمتلك القدرات والخبرات التى تؤهلها لاستضافة المحافل العالمية بالصورة اللائقة والمشرفة، موضحًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية تضع كل إمكانياتها لإنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مشروعات البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ودعامة رئيسية أيضًا لاقتصاد قوي يرتكز على تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير، فهى أول ما يُنظر إليه المستثمر الأجنبي، موضحًا أن مصر لا تُفوِّت أي فرصة للتواجد القوي والمؤثر فى المؤسسات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبراتها فى دعم الخطط التنموية والاقتصادية، وقد انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحصة تمويلية ٦٥٠ مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى أفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعد فى مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموي العالمي متعدد الأطراف، فى مصر تبلغ ١,٣ مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات الباندا الخضراء باليوان الصيني بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضًا.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أنه تم مد باب التسجيل للمشاركة فى فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف بشرم الشيخ إلى ١٥ سبتمبر الحالي؛ وذلك لاستيعاب كل الراغبين فى حضور هذه الفعاليات بما يسهم فى إثراء هذه المناقشات الثرية لهذه المنصة الدولية؛ ترسيخًا للشراكات التنموية عابرة الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزارة المالية اخبار مصر مدينة شرم الشيخ مال واعمال الدكتور محمد معيط متعدد الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جاري الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرضت الوزيرتان أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بشأن متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
واوضحت وزيرة البيئة، أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الاستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد 120 أتوبيسا كهربائيا ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 20p مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت فؤاد إلى أن وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسي للمنظومة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت «المشاط»، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.