بلاد السودان ما بين أحلام الفريق الزَّايع وهطرقات الرَّبَّاط الهالك والواقع الجَايط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
بلاد السودان تذخر بالموارد المتنوعة و الثروات الهآئلة ، و الكثير من السودانيين يَدَّعُون حيازة القيم و العلم و المعرفة و الخبرة و الريادة في كل مجالات الحياة و جميع ضروبها و دروبها ، و بعضٌ/كثيرٌ من السودانيين يَدَّعُون/يعتقدون أنهم قد ساهموا في تأسيس/إدارة/بنآء العديد من البلدان في أفريقيا و الشرق الأوسط ، و رغم ذلك تعجز الشعوب السودانية عجزاً تآماً عن تقديم/تخريج/إنتاج قيادات وطنية صادقة تمتلك المعرفة و المؤهلات و الخبرات و القدرة على إحداث التغيير ، قيادات تتولى أمور السلطة و إدارة الدولة السودانية: تفض النزاعات ، توقف/تمنع الإحتراب ، تثبت الأمن ، تُفَعِّلُ الإستقرار بما يحقق التنمية و الإنتاج و البنآء و من ثم مجتمع العدل و الكفاية و الرفاهية.
و الشاهد هو أن الشعوب السودانية قد جنت على أنفسها كثيراً بخضوعها/مساندتها/دعمها لقيادة المغامر و المهووس و المعتوه و المأفون و الجاهل و الخآئن و اللص و الكذوب و المنافق و الفاشل و كذلك الرَّبَّاط و كَاتِل الكُتَلَة ، و يبدوا أن بعضاً من السودانيين من العسكريين و المدنيين من أصحاب الصفات المذكورة في السطور السابقة ، من غير المؤهلين و الذين تنقصهم الكفآءات و الخبرات و جميع صفات القيادة ، قد أَلُوْا على أنفسهم إختطاف السلطة و تولي الأمر العام عنوةً مع السعي الجآد و الإجتهاد في الفساد و الإفساد و خراب الدولة و تدميرها بصورة ممنهجة و ذلك بهدف تفتيتها و تقسيمها إلى دويلات على خطوط الجهة و القبيلة و العرق ، و يبدوا أن تلك الإستراتيجية تخدم مصالح العديد من الجماعات/الجهات المحلية و كذلك الإقليمية و العالمية الضالعة/الوالغة في الشأن السوداني ، و يبدوا أن تلك الجهود قد أصابت قدراً/حظاً عالياً من التقدم و النجاح...
و يعتقد كثيرون أن الدَّقسَة الكبرى/العظمى كانت في تسليم زمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ميلادية إلى غير مستحقيها من ثلة عسكر اللجنة الأمنية العليا لنظام الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (الكيزان) و أمرآء حروب التمرد المسلح ”الكفاح المسلح“ و جماعات الأرزقية و الطفيلية السياسية و الإقتصادية و السواقط الحزبية و الفواقد التربوية و المجتمعية المتعطشين دوماً إلى السلطة و النفوذ و المال و الشهرة ، و كانت المحصلة النهآئية لتلك الدقسة أنها أجبرت الشعوب السودانية على خوض و عيش تجربة/كابوس المرحلة الإنتقالية الفاشلة...
و كانت قمة الفشل في التهاون في خطوات تفكيك نظام إنقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ ميلادية ، و في التعامل الرخو اللامبالي و الغير جآد في محاسبة و محاكمة و معاقبة رموز و قيادات الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (الكيزان) على ما إرتكبوه من جرم و فساد و إفساد و مخالفات و مظالم/فظآئع في حق الشعوب السودانية ، و عوضاً عن ذلك كان الإنشغال العظيم بالمحاصصات الوزارية و المناصب التنفيذية و المناورات و المكايدات و تكبير الكيمان...
ثم إختطفت/أغتصبت الثورة السودانية من قبل أعضآء اللجنة الأمنية العليا لنظام الجماعة الإنقاذية المتأسلمة (الكيزان) بمساعدة و مساندة كوادر الجماعة المتغلغلين في كل مفاصل السلطة و مرافق الدولة ، و تم ذلك بينما الشعوب السودانية منقسمة بين المساند و المعارض و المندد و المتفرج/المراقب/الصامت...
و معلومٌ أن أعضآء الجماعة (الكيزان) و كما إعترف و وَثَّقَ رئيسها و زعيم تنظيمها ، حسن الترابي ، قد مردوا على النفاق و ممارسة فقه التقية و الكذب هذا إلى جانب الفساد و الإفساد و الخبث و القتل و التعذيب و نقض العهود و المواثيق ، و لم يكن مستغرباً أن يواصل مختطف/مغتصب السلطة ، الموالي للجماعة و المدين لها بالترقيات و المناصب ، ممارسة أساليب و سياسات الجماعة ، ففي مساعيه و بحثه عن الدعم و المساندة و العون السياسي/المادي لتحقيق حلمه في السلطة و الحكم لم يجد حرجاً في منافقة/مداهنة الخصوم و الأعدآء و قدامى الحلفآء في الخليج الفارسي و شبه الجزيرة الأعرابية مستغلي/مستنزفي الموارد السودانية و جمهورية مصر العربية المحتلة للأراضي السودانية و المستغلة للكثير من الموارد و الثروات السودانية ، و دول أرتريا و جنوب السودان التي تأوي و تدعم التمرد المسلح...
و كان الهوان ببلاد السودان قد بلغ دركاً أسفلاً غير مسبوق جعل قادة مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) من الهالكين و الهاربين و الذين من دونهم من المعتوهين و المأفونين يتصدرون المنابر و المنتديات و الأخبار و شاشات التلڨزيونات الأعرابية و الوسآئط الإجتماعية و أسافير الشبكة العنكبوتية بتهديداتهم و خطاباتهم و بياناتهم الكاذبة الرديئة/الركيكة المفردات ، يتحدثون فيها عن إنتصارات ”أشاوس“ مليشيات الجنجويد (الدعم السريع) و عن تأسيس دولة الديمقراطية و الحرية و العدالة و الشورى و المساواة و السلام ، و ما عرفهم الناس إلا من خلال: ولوغهم في قطع الطريق و الحروب الجهوية/القبلية و الإرتزاق العسكري و التورط في أعمال القتل و الحرق و الإنتهاكات المخالفة للقيم و حقوق الإنسان و إجادة حملات الإبادة الجماعية العرقية و إحداث النزوح في أقاليم دارفور و كردفان و إرتكاب المجازر في العاصمة السودانية و بقاع أخرى من أقاليم بلاد السودان ، هذا عدا عمليات تهريب الثروات و النشاط الإقتصادي الطفيلي الغير خاضع لسيطرة الدولة...
و كان العبث و الفوضى و الجُوطَة في الساحات السياسية/العسكرية/الإقتصادية/الإجتماعية في بلاد السودان قد بلغت مداها و درجات غير مسبوقة من اللامعقول أذهلت/ألجمت عقول المراقبين و المحلليين و الخبرآء حتى إختلط عليهم الأمر فأصبحوا لا يدرون إن كانوا هم شهود عيان يتابعون أحداث مأساوية تاريخية حقيقية تتكشف أمام أعينهم ، أم هم من مشاهدي مسلسل درامي/تراجيدي موغل في الخيال و أحداث العنف ، أم هم جمهور مسرحية كوميدية رديئة الإخراج و التنفيذ ، أم هم قرآء رواية عبثية!!!...
و مما أربك العقول و ألجمها و أذهلها كثيراً أن الساحة/اللوحة السريالية السودانية قد إحتوت على خليط معقد و مركب من الأحداث وثقته وسآئط التواصل الإجتماعي فيها مشاهد المدنيين المتابعين في نهمٍ و شغفٍ لأدق تفاصيل عمليات (البَل) و (الجَغِم) و التمثيل بالجثث و النهب و السرقة و الإغتصاب و إحتلال بيوت السكان الذين نزحوا/فروا بسبب ضرواة القتال و الإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيات الجنجويد (الدعم السريع) و من والاهم من عصابات العاصمة و الأقاليم ، و قد إحتوت اللوحة على فصول عديدة تجسد/تحكي أخبار النازحين و الفارين في مرافيء النزوح و اللجوء و تفاصيل حياتهم الجديدة و مناشطهم و بما يوحي أن ذاكراتهم القريبة قد تجاوزت فظآئع الحرب و مآسي النزوح/الفرار!!! ، و قد وثقت اللوحة أيضاً فعاليات و لحظات تغيير/تبديل الولآءات السياسية و العسكرية التي أصبحت ظاهرة عادية/روتينية يتنافس فيها الخصوم و الأعدآء بغرض تسجيل السبق و الأرقام القياسية في الفساد و الإرتزاق العسكري/السياسي و العمالة ، كما عكست اللوحة كل ما يدور في وسآئط التواصل الإجتماعي من نقاش و جدل موغل في العنصرية و الحقد و التطرف على خطوط الجهة و القبيلة و العرق...
في خضم هذه الفوضى و الأجوآء البالغة التعقيد سأل سآئل:
- كيف للسودانيين معالجة هذا العبث الهَردَبِيسِي من اللامعقول و الفوضى/الجوطة السياسية/العسكرية/الإقتصادية/الإجتماعية؟
- و كيف لهم العمل في أجوآء الإحتراب و القتل و الحرآئق و الفظآئع؟
- و كيف لهم ممارسة السياسة في بيئة متخمة بالفساد و الإرتزاق و العمالة و الإرتهان للأجنبي؟
- و كيف لهم مواصلة الثورة و تحقيق شعارتها في الحرية و السلام و العدالة في أجوآء: الظلم و الكره و الحقد و العداوة و الشحن الجهوي/القبلي/العرقي المتطرف؟
- و هل بلاد السودان آيلة إلى السقوط و التمزيق و التفتيت و الزوال؟
- و كيف و من أين يبدأ بنآء/إعادة بنآء الدولة السودانية الجديدة؟
و السآئل يسأل و هو يعلم علم اليقين أن الأمن و الإستقرار من ركآئز و شروط تحقيق شعارات الثورة السودانية ، و هو يعلم صعوبة/إستحالة تحقيق الأمن و البنآء و مؤسسات الدولة فاشلة/عاجزة تراوح ما بين حالات الحرب و الفوضى و العبث و اللأمن و اللادولة و الكارثة ، و كيف يتحقق الأمن و المؤسسات و الأجهزة المنوط بها تنفيذه و تحقيقه منهكة و قد فقدت قوامها/مصداقيتها/مهنيتها/إحترافيتها/أهليتها...
كما يعلم السآئل يقيناً أن الإحتراب تحت رايات الجهة/القبيلة/العرق و كفالة الأجنبي لن يتحقق له النصر أبداً ، و أن مليشيات الجنجويد (الدعم السريع) إن تغلبت فحينها و حتماً لن تكون هنالك دولة تسمى جمهورية السودان ، و أن الإحتراب تحت تلك الرايات البالية سوف يؤدي ، لا محالة ، إلى تأكيد فشل الدولة السودانية و إلى تمزق ما تبقى من جمهورية السودان و تشظيها إلى دويلات ، خصوصاً و أن أمر التقسيم يجد هوىً عظيماً و قبولاً كبيراً عند لاعبين أساسيين محليين و جهات إقليمية و عالمية...
و يبدوا أن اللاعبين/العابثين/الوالغين الحاليين من العسكر و أمرآء الحروب و المدنيين ليسوا قادرين و غير مؤهلين لتحقيق مهمة إيقاف الحرب و حل النزاعات و إنجاز السلام و الأمن و الإستقرار ، و يبدوا أن الخطاب الجهوي/القبلي/العرقي سوف يسود إلى حين ، و يبدوا أن أمد الحرب الدآئرة حالياً سوف يطول...
و الأحوال هكذا فلا مفر لبلاد السودان و الشعوب السودانية من حتمية مواصلة مشوار الحرب و الفشل و الدمار حتى نهاياته ، و لن تكون هنالك نهايات قبل بلوغ المتحاربين/المتصارعين مرحلة الإرهاق التآم و العجز النهآئي بسبب نفاذ/نضوب مخزون الدوافع و الموارد و الأرصدة و نفاد صبر الداعمين الإقليميين و العالميين ، و عندها ربما يختفي عن المشهد السياسي بعض/كل الفاسدين و الفاشلين و المجرمين و الظالمين من العسكر و المليشيات و أمرآء حروب ”الكفاح المسلح“ و الأرزقية الطفيلية السياسية و الإقتصادية و السواقط الحزبية و الفواقد التربوية و المجتمعية و ذلك بدواعي التغييب بسبب الموت أو الإعاقة أو الإبعاد أو الهروب أو العار أو الإختشآء!!! ، و عندها لن يكون أمام ما تبقى من الأحيآء من العقلآء و الحكمآء سوى الجلوس و التفاكر حول كيفية لم الشمل/الأشلآء و سبل البحث عن الأمن و الإستقرار و تحقيق شعارات الثورة: حرية ، سلام و عدالة...
أما الحالمين بحدوث المعجزات و سيناريو ظهور المنقذ العادل الحازم فعليهم إنتظار أيهم أسرع حدوثاً: ظهور نبي أو رسول أو مجيء علامات و أشراط الساعة أو النفخ في الصور...
و الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
فيصل بسمة
Faisal Basama
fbasama@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة