الولايات المتحدة والهند قررتا فتح طريق إلى أوروبا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول سعي الولايات المتحدة إلى تعطيل مشروع "الحزام والطريق" الصيني.
وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إنشاء ممر اقتصادي يصل الشرق الأوسط وأوروبا مع الهند لتوريد موارد ومنتجات الطاقة.
ويجري النظر في ممرين بديلين: الممر الشرقي، الذي سيربط الهند عن طريق البحر بالإمارات العربية المتحدة، والممر الشمالي - من الإمارات العربية المتحدة براً عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، ثم عن طريق البحر إلى اليونان.
في جوهر الأمر، يجري إطلاق مشروع جيوسياسي وتجاري ضخم وطموح، كما أشار المستشرق أندريه أونتيكوف في حديثه مع إزفستيا. وقال:
"إنه موجه ضد الصين وسيكون منافسًا لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد". كثير من الناس يربطون غياب شي جين بينغ عن مجموعة العشرين بفكرة ممر النقل الجديد".
وفي رأي أونتيكوف، الوضع الحالي أكبر من ذلك بكثير: يجري توريط دولة مثل الهند في شريان النقل، وهي التي لديها كثير من التناقضات، بما في ذلك التناقضات الإقليمية مع الصين.
وأضاف: "يطلق الأميركيون ببطء لعبتهم المفضلة، التي حققت نجاحاً في كافة الاتجاهات في إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والتي تقوم على مبدأ "فرق تسد". في الجوهر، سوف تستغل الولايات المتحدة التناقضات بين بكين ونيودلهي، وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة، وتستأثر بالزبدة. كما كان الحال في عدد من النقاط الساخنة الأخرى في العالم".
وأكد أونتيكوف أن "ممر النقل يجب أن يمر عبر أراضي المملكة العربية السعودية. وبرأيه فإن إحدى المشاكل المعقدة التي سيتعين على الأمريكيين حلها هي الاتفاقيات بين المملكة وإسرائيل. فالولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة للتوفيق بين الإسرائيليين والسعوديين، وتتناسب هذه الجهود مع فكرة ممر النقل. وليس من الواضح بعد الشكل الذي سيتم تنفيذ المصالحة وفقه".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الحد من هيمنة الدولار بالابتعـــاد عـــنه
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
يقول جون كونيلي، وزير الخزانة الأمريكي عام 1971: «الدولار هو عملتنا، لكنه مشكلتكم».
منذ سبعينيات القرن العشرين، وقع ما يقرب من 200 أزمة مالية، كبيرة وصغيرة، على مستوى العالم، وكان سببها إلى حد كبير مَدّ الدولار الأمريكي، وقد حدثت آخر حلقة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر شهدناه جميعًا بشكل مباشر.
عندما ضرب فيروس كورونا (كوفيد 19) العالم عام 2020، اضطرت الدول إلى فرض إغلاقات، مما أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومع ذلك، ومن أجل إرضاء شعبها وشركاتها، اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسة الهبات، حيث أعطت كل أسرة آلاف الدولارات نقدًا، ولكن السؤال: من أين يأتي كل هذا المال؟ بكل بساطة، لقد طبعوها. في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 وحدها، بلغت كمية الأموال النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الولايات المتحدة، وضختها في الاقتصاد ما يقرب من نصف جميع الدولارات التي كانت متداولة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، تدفق هذا الطوفان من الأموال إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وجذب رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة، خاصة من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل قياسي في عام 2021، وهو الأعلى منذ عام 1984. وتدفقت الدولارات الفائضة التي لم تتمكن سوق الأسهم الأمريكية من استيعابها إلى خارج البلاد مرة أخرى، مما تسبب في تقلبات مالية حادة، وتعطيل أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.
واضطرت العديد من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، التي تعاني بالفعل من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة لطباعة المزيد من النقد وخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك ولسوء الحظ، أدّت هذه التحركات إلى انخفاض قيمة عملاتها، وارتفاع التضخم وزيادة الركود الاقتصادي، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أصول الناس المنخفضة بالفعل. ومن أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية، أساءت الولايات المتحدة استخدام مكانتها باعتبارها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية العالمية، ومن خلال الإفراط في إصدار الدولارات، صدّرت الولايات المتحدة أزمتها إلى بلدان أخرى، وفي حين أنها ظلت غير متأثرة، كان على بلدان أخرى، وخاصة بلدان الجنوب العالمي، أن تتحمل العبء الأكبر.
وعندما انتهت الجائحة، سارعت البلدان إلى تحفيز التعافي الاقتصادي ومعالجة التضخم المتزايد الناجم عن طباعة النقود، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومرة أخرى، قامت الولايات المتحدة، متجاهلة تأثير ذلك على البلدان الأخرى، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة في فترة قصيرة تزيد على عام واحد من 0 في المائة إلى 5.5 في المائة، مما اجتذب تدفقاً يزيد عن 10 تريليونات دولار إلى الولايات المتحدة، وأوجد نقصا حادّا في الدولارات بين دول الجنوب العالمي. مثل هذه التدفقات المفاجئة لرأس المال إلى الخارج تركت العديد من بلدان الجنوب العالمي تعاني من أزمة رأس المال وآفاق قاتمة للتعافي الاقتصادي. علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة التمويل الدولي، مما جعل سداد الديون المقومة بالدولار المتراكمة خلال الجائحة أكثر تكلفة.
وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجولة من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تركت ما لا يقل عن 33 دولة من دول الجنوب العالمي تعاني من مستوى مرتفع من الديون، وقد يستمر تأثيرها السلبي لأكثر من عامين آخرين، وفي مواجهة ضائقة الديون وارتفاع قيمة الدولار، اضطرت هذه البلدان إلى بيع المزيد من الأصول لسداد الديون المقومة بالدولار، وشراء المواد الخام والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات بكميات أكبر من عملاتها المحلية، وعانت بعض البلدان بعد ذلك من العجز عن سداد الديون، ومن الإفلاس الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية.
ما جعل الأمور أسوأ هو أن المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي، انتهزت الفرصة لامتصاص الجنوب العالمي مرة أخرى، من خلال فرض شروط أكثر قسوة على حزم المساعدات، في محاولة لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي أكبر عليها، ولم يهدر رأس المال الاحتكاري الأمريكي، الذي كان في الخفاء سعيدًا بانخفاض أسعار الأصول في هذه البلدان، أي وقت في انتزاع أصولها، مما جعلها أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.
في الواقع، لم يسلم أي بلد، سواء كان من دول الجنوب العالمي أو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، من تأثير الدولار الأمريكي. انظر إلى «السنوات الثلاثين الضائعة» في اليابان، وأزمة الديون الأوروبية عام 2008، ومعضلة اليورو منذ الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، والموجة الأخيرة من انخفاض قيمة العملة في آسيا مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي. لقد كشفت جميع هذه الأحداث أن هيمنة الدولار لا تخدم سوى المصالح الأمريكية.
ومع ذلك، فإن المصالح الأمريكية ليست هي نفس مصالح الشعب الأمريكي، بل مصالح حفنة من المحتكرين. وفقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في عام 2021، امتلكت 1% من الأسر الأمريكية نسبة قياسية بلغت 32.3% من إجمالي ثروة البلاد، ارتفاعًا من 23.6% في عام 1989. في المقابل، كانت الأسر الأمريكية الأشد فقرًا التي تمثل 50% من الأسر، أو ما يقرب من 63 مليونًا في المجموع، امتلكت نسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض عن 3.7 في المائة في عام 1989.
وقد بلغت ديون حكومة الولايات المتحدة مستوى تاريخيا تجاوز 34 تريليون دولار، أي 12 ضعف إجمالي الناتج المحلي لجميع البلدان الإفريقية. وفي عام 2024، سوف تتجاوز مدفوعات الفائدة على الدين الوطني الأمريكي تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل والمكسيك مجتمعتيْنِ. إن مثل هذه الديون أشبه بسيف ديموقليس المسلط على رقاب شعوب الولايات المتحدة والعالم. هل حقا سنتحمل كلّ هذا أم أن الأمور ستتغير على حد تعبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: «أعلم أنكم جميعا اعتدتم على استخدام الدولار الأمريكي، ولكن في القرن الحادي والعشرين، نستطيع أن نجرب شيئا مختلفا».
فوكس ساوث معلق في الشؤون الدولية مقيم في بكين.
عن صحيفة تشاينا دايلي.
الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين