تقرير.. الصفقات الظرفية والتوترات المالية بين بغداد واربيل تهدد استقرار العراق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المستقلة/- يُرجع متابعون للشأن العراقي تجدّد أزمات إقليم كردستان في علاقته بالحكومة المركزية في بغداد، إلى افتقار تلك العلاقة للقواعد المؤسسية القائمة على ضوابط قانونية ودستورية واضحة، ما يجعل الطرفين يلجآن عادة إلى عقد الصفقات الظرفية القابلة للنقض في أي لحظة تبعا للمستجدّات والظروف الطارئة.
وضمن هذا السياق يصنّف المراقبون الأزمة القائمة حاليا بشأن حصّة الإقليم من الموازنة الاتّحادية وما تمثّله من ضغوط شديدة على حكومة أربيل، التي تخشى أن يتسبّب شحّ الموارد المالية في أزمة اجتماعية تقود إلى انفجار موجة غضب شعبي على غرار ما حدث في سنوات قليلة سابقة.
ويشير المراقبون إلى أنّ قيادة الإقليم كانت تعوّل في حل مشاكلها المالية على صفقة سابقة كانت عقدتها مع مكونات الإطار التنسيقي لتسهيل تنصيب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن ما حدث هو أن مكونات من الإطار ذاته باتت تضغط باتجاه التضييق ماليا على الإقليم وتعرقل حصوله على مستحقاته المالية لدى بغداد.
ولم تفض الاتصالات المكثفة التي أجراها مسؤولون وقادة من الإقليم مع نظراء لهم بالحكومة المركزية الضاغطة على أعصاب القيادات الكردية، إلى حلحلة المشكلة.
وحيال انسداد الوضع تحاول أربيل استدراج وساطات دولية لأطراف ذات نفوذ في العراق على غرار الولايات المتحدة الأميركية.
وطرح رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أمام السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن الموازنة ورواتب الموظّفين، مطالبا بأن تتعامل الحكومة العراقية مع إقليم كردستان كإقليم اتحادي.
وأكّد الطرفان “أهمية وجود حوار بنّاء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك وحل للمشاكل العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية للجميع ويحفظ الأمن والاستقرار السياسي للبلد”.
وسبق أن طلبت حكومة إقليم كردستان العراق دعم المجتمع الدولي “للحصول على حقوق الإقليم الدستورية”، ودفع المستحقات المالية، وتنفيذ الاتفاقيات وعدم انتهاك حقوق شعبه.
وجاء ذلك في بيان حكومي صدر قبل أيام متضمنا الإشارة إلى أنّ رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة.
وأشار البيان إلى أن إدارة أربيل أدت كافة مسؤولياتها تجاه حكومة بغداد وأن مبلغ الـ16 تريليونا و398 مليار دينار عراقي (حوالي 12.5 مليار دولار) المحدد كحصة الإقليم في موازنة 2023 يجب أن يتم إرساله إلى حكومة الإقليم، بواقع 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا.
وبحسب البيان، فإن الحكومة العراقية قررت بداية الشهر الجاري إرسال 500 مليار دينار شهريا، غير أنه لم يتم إرسال أي مبلغ لرواتب شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وقال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، لدى استقباله السفيرة الأميركية في أربيل إن أطرافا تسعى إلى التعامل مع الإقليم خارج أحكام قانون الموازنة العامة.
وأعرب عن أسفه لتعامل تلك الأطراف مع الإقليم بشكل غير عادل، قائلا إن وفد حكومته “قدم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية”.
ولا تتوقف الخلافات بين أربيل وبغداد في حدود النخبة السياسية لكنّها بدأت تتحوّل إلى مزاج شعبي كردي مضاد لسياسات بغداد تجاه الإقليم.
وعبر عن ذلك المزاج الآلاف من الأكراد الذين تظاهروا في وقت سابق في مدينة دهوك احتجاجا على التأخير في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، محملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.
وتجمع الآلاف من المتظاهرين الذين ارتدى بعضهم الزي الكردي وحملوا أعلام إقليم كردستان ورفعوا لافتات كتب على إحداها “كردستان لن تتراجع بوجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية”. وكتب على لافتة أخرى “كردستان وحدة فيدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري”، وعلى لافتة ثالثة “نتضامن مع أهلنا في كركوك”.
وأوضح أحد المتظاهرين وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي في مدينة دهوك ثالث أكبر مدن الإقليم، أنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين، وقال “يجب أن نحصل على حقوقنا وندعو الدول إلى مساعدتنا لإنقاذنا من هؤلاء الظلام، نحن نعيش في أوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا أو ماليا وإنما أيضا سياسيا”.
وأضاف “هذه سياسة خاطئة بحق أهالي كردستان.. إنهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الإقليم”، وذلك في إشارة واضحة إلى تركيا التي تعمل بمختلف الطرق لتحجيم قوة الإقليم بهدف منعه من الحصول على مقومات الدولة سواء ماليا أوسياسيا، وأيضا إلى إيران التي تستخدم نفوذها وأذرعها السياسية وأيضا شبه العسكرية في مناكفة أكراد العراق وحتى في تهديد مناطقهم عسكريا باعتبارهم محسوبين في تقديرها كحلفاء للولايات المتّحدة الأميركية.
وعلى مدى السنوات الماضية لم تكد قضية حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية تهدأ ظرفيا حتى تعود إلى الواجهة بسرعة، حيث تُتّهم أطراف قوية ضمن منظومة الحكم العراقي باتخاذ ذلك الملف الحسّاس وسيلة للضغط على أكراد العراق لتحجيم نزعتهم الاستقلالية التي لم يكونوا يخفونها، خصوصا في فترات قوة إقليمهم وازدهاره، وأيضا لتحصيل مكاسب سياسية منهم، لاسيما وأنهم احتفظوا دائما بتمثيل جيّد ضمن البرلمان الاتحادي العراقي.
نقلا عن صحيفة العرب اللندنية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن