الحزام والطريق.. الإمارات مركزا عالميا للتجارة يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من أحمد النعيمي .
هونغ كونغ في 13 سبتمبر/ وام/ ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على المستوى العالمي وكذلك مع الدول التي ستكون مساهمة في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.
و منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها قبل سنتين من الآن، ومع دخول 4 اتفاقيات دولية حيز النفاذ حتى تاريخه جنبا إلى جنب مع دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركنا أساسيا من تجارة الإمارات غير النفطية حيث تساهم بنسبة تقترب من 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وتشارك الإمارات اليوم في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي تعقد في هونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
و تتمتع الإمارات بقدرات لوجستية متطورة ممثلة في مطاراتها المتطورة وموانئها العالمية التي باتت تصنف كأكبر مناول للحاويات في منطقة الشرق الأوسط وذلك علاوة على قدراتها في نقل كميات كبيرة من البضائع والتي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية في مبادرة الحزام والطريق الصينية .
وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات فإن مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة السلعية والخدمات اللوجستية وهو ما يرسخ من مكانتها نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا .
وتنعكس مشاركة الإمارات ودعمها للمبادرة إيجابا على زيادة التجارة ومشاريع البنية التحتية والنقل وتقليل كلفة الاستثمار وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة .
كما تمتلك الإمارات عضوية فاعلة ونشطة كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين ويسعى إلى تعزيز علاقات التنمية في القارة الآسيوية والدول الأخرى.
وتمثل دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" ، التي يبلغ عددها 65 دولة، نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي المؤثرة ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم. وقد ضخت دولة الإمارات عشرة مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
كما أن دولة الإمارات عضو مؤسس في البنك «الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» AIIB،. ووصل حجم تجارة الامارات مع دول آسيا وأفريقيا وأوروبا خلال عام 2022 إلى 560 مليار دولار والتي تستحوذ على 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خاصة وتأتي الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات حيث أن التجارة غير النفطية للإمارات مع هذه الدول خلال عام 2022 قد حققت نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2021.
وتشير بيانات النصف الأول من العام الجاري 2023 إلى أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022 .
كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق تمثل ما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
وهذه المؤشرات تمثل ركيزة أساسية وداعمة لتنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" للقرن الــ 21 أثناء الجولة التي قام بها في أوائل شهر سبتمبر من عام 2013 في دول آسيا الوسطى، وقد لقيت هذه الفكرة اهتماما واسعا محليا ودوليا، حيث يستند "حزام طريق الحرير الاقتصادي" على مفهوم طريق الحرير القديم، ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين، ورؤية اقتصادية طموحة تسعى لبناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ شرقا و دائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غرباً، ليكون أطول ممر اقتصادي رئيسي ذوي إمكانات أكبر في العالم.
وتشكل مبادرة الحزام والطريق جسرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين نحو 75% من سكان العالم.
و تحتفل المبادرة، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، بمرور عشر سنوات من التعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق دولة الإمارات طریق الحریر هذه الدول
إقرأ أيضاً:
خبيرة إسرائيلية: سوريا تمثل منجم ذهب للإمارات
قالت الكاتبة الإسرائيلية، خبيرة القضايا الجيوسياسة والأزمات الدولية والإرهاب العالمي عنات هوشبيرغ مروم إن سوريا تمثل منجم ذهب للإمارات، رغم أن الأسد تركها وراءه أرضا محروقة.
وتابعت في مقال لها على صحيفة "معاريف" العبرية، إنه في "ظل الانهيار الدراماتيكي لنظام الأسد في دمشق، أعلنت الإمارات أنها قلقة جداً من الفوضى والتطرف ومن المساس بالوحدة الإقليمية لسوريا".
ولم يكن سقوط نظام البعث العلماني، بعد أكثر من 60 عاماً من الحكم الاستبدادي والقاسي، قد أدى إلى فوضى سياسية وأمنية خطيرة فحسب، بل إن الفراغ السياسي-الحكومي الذي نشأ نتيجة لانهيار مؤسسات الجيش والأمن التابعة للنظام السوري أصبح الآن مركز جذب للمنظمات الإرهابية، بحسب تعبيرها.
وتابعت: "علاوة على ذلك، يظهر التحليل الجيوسياسي والاستراتيجي الواسع أن سقوط النظام وتفكك سوريا، خاصة في سياق ضعف إيران وانهيار المحور الشيعي، يؤثر بشكل كبير على خريطة العلاقات والمخاطر في الشرق الأوسط. إن صعود الإسلام الراديكالي في سوريا، وخاصة بدعم من تركيا، هي عمليات وتطورات خطيرة للغاية. كل هذه الأمور تعكس وضعاً جديداً وقابلاً للانفجار، يعزز من حجم التهديد الأمني، ويقلب موازين القوى في العالم الإسلامي ويؤثر على مستقبل سوريا ومصير المنطقة بأسرها".
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة بعد خمسة عقود من حكم العلويين في سوريا، حدث تغيير ضخم في خريطة البلاد. اتضح أن الدول غير العربية - بما في ذلك إسرائيل وإيران وتركيا - هي التي تتنافس هذه الأيام على تشكيل وجه سوريا وتنظيم حكمها الجديد.
وقالت إنه في هذا السياق، في الإمارات وفي العديد من الدول العربية بقيادة السعودية ومصر والأردن، هناك قلق متزايد بشأن دعم تركيا وقطر لهيئة تحرير الشام، وبعض هذه المليشيات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها تهديداً كبيراً لها. إلى جانب احتمالية أن تقوى فروع "الإخوان" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والخليج، فإن سيطرة هذه المليشيات المسلحة بسرعة على أراض واسعة في وسط سوريا، مع مهاجمتها للقوات الكردية بمساعدة الجيش التركي، تعمق من حدة الأزمة.
ورأت أن "كل هذه الأمور تزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار الأمني، مما يؤثر على جميع دول المنطقة ويهدد بتهديد استقرار إمارة الإمارات".
ونوهت إلى أنه "لم يكن من دون سبب أن كبار المسؤولين في أبوظبي دعوا هذا الأسبوع إدارة بايدن في واشنطن إلى تجنب التعاون مع الفصائل التي أسقطت النظام في دمشق وتؤسس الآن الحكومة الجديدة في سوريا. واتهم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الرئيس السوري بالمسؤولية عن الانهيار السياسي لنظامه لفشله في الاستفادة من حبل النجاة الذي قدمته له في وقت سابق الدول العربية بما في ذلك أبوظبي".
في هذه النقطة، من المهم توضيح أن الإمارات هي واحدة من الدول العربية القليلة التي اعترفت بسوريا في عام 2018، واستضافت لأول مرة الرئيس الأسد في أبوظبي، بل وقادت عملية إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية في عام 2023. وبينما تقوم بدور حاسم في إعادة بناء مكانة سوريا وسمعتها في العالم الإسلامي، فإن القيادة الإماراتية دعمت تجديد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية ومصر والبحرين ودول أخرى معها، بعد انقطاع العلاقات نتيجة الأزمة التي اندلعت هناك في 2011.
إلى جانب الدعم الاقتصادي لإعادة بناء الدولة والاقتصاد السوري المتدهور فإن هذه الخطوات تمثل خطوة سياسية واقتصادية هامة للغاية بالنسبة لإمارات الخليج. ذلك رغم الفجوات الإيديولوجية والخلافات العميقة بينها، وخاصة مع قطر. إنها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات مع إيران ووقف تعزز سيطرتها ونفوذها في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، في الرؤية الاستراتيجية لقيادة الإمارات، فإن إعادة دمج الأسد في المنطقة وإعادة بناء النظام في دمشق تهدف إلى تعزيز مصالح الإمارات خارج منطقة الشرق الأوسط. بخلاف تعزيز موقفها القيادي مقابل السعودية وتقوية مكانتها في دول الخليج، وزيادة الروابط مع روسيا، التي منعت مع إيران انهيار النظام في دمشق في 2015، سعت حكومة أبوظبي إلى منع انقسام العالم العربي الذي قد يؤدي إلى تعميق الشقاقات الداخلية بين الدول. ذلك خصوصاً في ظل تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة.
في هذا السياق، لم يكن تسريع عملية التطبيع مع سوريا، خاصة منذ 7 أكتوبر، هو فقط ما حدث، بل إن الإمارات استغلت ذلك ودعت دمشق إلى تجنب التدخل في حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة. كل هذا في الوقت الذي لم تنتقد فيه سوريا - رغم انتمائها إلى المحور الراديكالي - العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وهذا إنجاز دبلوماسي بحد ذاته، مما يعزز بشكل أكبر أهمية اتفاقات أبراهام، بحسب الكاتبة.
بناءً على كل ما سبق، فإن سقوط نظام الأسد يضع سياسة الإمارات الخارجية أمام اختبار. إن تأثيرها في سوريا يتطلب منها تقديم تنازلات كبيرة بشأن إنجازاتها الدبلوماسية، وتبني نهج جديد واستمرار الحوار مع أي حكومة جديدة قد تقوم في دمشق. إن تقويض الاستقرار في سوريا، الذي يؤثر بالفعل على المجال الأمني الإقليمي، من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار فرض العقوبات الدولية عليها.
مع ذلك، فإن الضغط من أبوظبي والرياض على إدارة بايدن في واشنطن، خاصة في هذه الأيام، للمطالبة بتجنب تجديد العقوبات على سوريا في ظل انتهاء صلاحيتها في 20 ديسمبر، قد يسمح لهما باستثمار موارد ضخمة في تطوير وإعادة بناء الدولة والاقتصاد السوري.
وختمت بأنه على الرغم من أن نظام الأسد ترك وراءه "أرضاً محروقة"، فإن هذه الحالة تمثل "منجم ذهب" بالنسبة لهما. إذ إن حل قضية اللاجئين السوريين، والاستثمار في تطوير وبناء البنية التحتية للطاقة والنقل والتجارة في سوريا - المتوقع أن يستمر حوالي عشر سنوات ويصل إلى نحو 400 مليار دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة - من المرجح أن يجلب عوائد استراتيجية هائلة. أي أنها ستعزز وتوسع وتسارع نمو اقتصادات الخليج التي ستؤثر على اقتصاد سوريا ودول المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023