الحزام والطريق.. الإمارات مركزا عالميا للتجارة يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من أحمد النعيمي .
هونغ كونغ في 13 سبتمبر/ وام/ ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على المستوى العالمي وكذلك مع الدول التي ستكون مساهمة في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.
و منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها قبل سنتين من الآن، ومع دخول 4 اتفاقيات دولية حيز النفاذ حتى تاريخه جنبا إلى جنب مع دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركنا أساسيا من تجارة الإمارات غير النفطية حيث تساهم بنسبة تقترب من 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وتشارك الإمارات اليوم في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي تعقد في هونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
و تتمتع الإمارات بقدرات لوجستية متطورة ممثلة في مطاراتها المتطورة وموانئها العالمية التي باتت تصنف كأكبر مناول للحاويات في منطقة الشرق الأوسط وذلك علاوة على قدراتها في نقل كميات كبيرة من البضائع والتي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية في مبادرة الحزام والطريق الصينية .
وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات فإن مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة السلعية والخدمات اللوجستية وهو ما يرسخ من مكانتها نقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا .
وتنعكس مشاركة الإمارات ودعمها للمبادرة إيجابا على زيادة التجارة ومشاريع البنية التحتية والنقل وتقليل كلفة الاستثمار وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة .
كما تمتلك الإمارات عضوية فاعلة ونشطة كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين ويسعى إلى تعزيز علاقات التنمية في القارة الآسيوية والدول الأخرى.
وتمثل دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" ، التي يبلغ عددها 65 دولة، نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي المؤثرة ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم. وقد ضخت دولة الإمارات عشرة مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
كما أن دولة الإمارات عضو مؤسس في البنك «الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» AIIB،. ووصل حجم تجارة الامارات مع دول آسيا وأفريقيا وأوروبا خلال عام 2022 إلى 560 مليار دولار والتي تستحوذ على 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خاصة وتأتي الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات حيث أن التجارة غير النفطية للإمارات مع هذه الدول خلال عام 2022 قد حققت نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2021.
وتشير بيانات النصف الأول من العام الجاري 2023 إلى أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022 .
كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق تمثل ما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
وهذه المؤشرات تمثل ركيزة أساسية وداعمة لتنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" للقرن الــ 21 أثناء الجولة التي قام بها في أوائل شهر سبتمبر من عام 2013 في دول آسيا الوسطى، وقد لقيت هذه الفكرة اهتماما واسعا محليا ودوليا، حيث يستند "حزام طريق الحرير الاقتصادي" على مفهوم طريق الحرير القديم، ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين، ورؤية اقتصادية طموحة تسعى لبناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ شرقا و دائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غرباً، ليكون أطول ممر اقتصادي رئيسي ذوي إمكانات أكبر في العالم.
وتشكل مبادرة الحزام والطريق جسرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين نحو 75% من سكان العالم.
و تحتفل المبادرة، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، بمرور عشر سنوات من التعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق دولة الإمارات طریق الحریر هذه الدول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.