كشف مصدر بالرئاسة التركية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن موسكو وأنقرة تناقشان بشكل نشيط توسيع مجالات التحول إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وبحسب المصدر، يدرك الطرفان أن تلك العملية لن تكون سهلة، إلا أن الإرادة السياسية موجودة لديهما، وقد تم الإعلان عن هذا على أعلى المستويات.

وتابع المصدر: "نحن حاليا نناقش بنشاط مع شركائنا الروس، المجالات التي يمكننا فيها التحول إلى العملات الوطنية. كما تعلمون بدأت هذه العملية في قطاع الطاقة، وفي تعاوننا في مجال شراء الغاز. إن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تتطور في جميع المجالات، وعليه فإننا ننفذ تعليمات الرئيسين التركي والروسي اللذين أشارا إلى فعالية هذه الخطوة. لن تكون العملية سهلة، لكن الشيء الرئيسي هو أن تكون هناك إرادة سياسية ومهام محددة".

وفي بداية الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن هناك اتجاها نحو استخدام العملات الوطنية في المدفوعات بين الدولتين، وأن حصة المدفوعات بالدولار واليورو آخذة في التناقص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: موسكو أنقرة العملات الوطنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • جلد إلكتروني بأداء يشبه الدماغ البشري.. ثورة في التحكم عن بعد
  • الولايات المتحدة والبحرين تناقشان الالتزام بمواجهة “التهديدات الحوثية”
  • التفكير خارج الصندوق.. سرّك الجديد للتعامل مع الضغوط النفسية
  • لمواجهة القلق.. فكرة «غير مسبوقة» لنوع من الحلوى!
  • برلمانية: المصريون يثقون في رؤية القيادة السياسية للتعامل مع القضية الفلسطينية
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • الجيش الإسرائيلي يُنذر بإخلاء مناطق جديدة شمالي غزة
  • مصدر أمني إسرائيلي يكشف عن تطور جديد بشأن تركيا ويقول: الشرع عدو لنا.. لديه أهداف قصيرة وبعيدة المدى
  • مصدر عسكري لـعربي21: واشنطن استخدمت ذخيرة جديدة في ضرباتها الأخيرة ضد الحوثيين
  • مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثة شابة مقتولة داخل شقة في بغداد