100 قتيل ضحايا يومين من القصف في الخرطوم وأم درمان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نبوز عربية
قتل أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات يومي الإثنين والثلاثاء في السودان، نتيجة قصف جوي وأرضي مكثف استهدف أسواقا وأحياء سكنية بمدينتي الخرطوم وأم درمان.
وقتل نحو 23 شخصا في منطقة شرق النيل وأكثر من 20 في أم درمان و7 جنوبي الخرطوم، إضافة إلى 53 قتيلا الإثنين في سوق شعبية بمنطقة مايو، وفقا لغرف طوارئ المدينتين.
وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوضع في عدد من الأحياء السكنية يزداد خطورة، في ظل سقوط عشرات الجرحى وانعدام خدمات الإسعاف.
وتوقعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ارتفاع أعداد الضحايا، وأطلقت نداء عاجلا للكوادر الطبية والمسعفين والمتبرعين بالدم للحضور إلى المستشفيات من أجل إنقاذ الجرحى.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، تتواصل عمليات القصف الجوي والأرضي في أحياء سكنية بالخرطوم، مما أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص ودفع الملايين للنزوح إلى خارج العاصمة في أوضاع إنسانية بالغة السوء.
النظام الصحي ينهار
وتتفاقم الأوضاع أكثر بسبب شح الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، حيث وصل النظام الصحي في البلاد إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل بعد خروج أكثر من 80 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة، والنقص الحاد في الأدوية والمعينات الطبية المنقذة للحياة.
كما يجد المتطوعين وأطقم غرف الطوارئ والكوادر الطبية صعوبة بالغة في دخول الأحياء السكنية المحاصرة بهدف تقديم المساعدة، بسبب القصف العشوائي.
ويواجه سكان عدد كبير من أحياء مدن العاصمة المحاصرين في قلب الاشتباكات، أوضاعا إنسانية وصحية وأمنية مأساوية، في ظل استمرار سقوط الضحايا.
ورغم الانهمار المستمر للرصاص والقصف الجوي، يغامر العديد من السكان للخروج من منازلهم إما للحصول على الماء أو الغذاء أو الدواء، أو لمحاولة الفرار إلى أماكن آمنة، لكن تلك المحاولات تنتهي في الكثير من الأحيان بالموت أو الاعتقال.
وحذرت منظمات وهيئات محلية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية، مع ارتفاع عدد الضحايا في أوساط العالقين بمناطق القتال.
ولنحو 5 أشهر، يعيش أكثر من 80 بالمئة من أحياء مدن العاصمة الثلاثة بلا ماء ولا كهرباء، في ظل انقطاع كامل لشبكة الإمداد في بعض المناطق منذ بدء القتال.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
يديعوت: زامير يصعد إلى قيادة الجيش في فترة بالغة الصعوبة.. بين حربين
مع صعوده لقيادة جيش الاحتلال، من الواضح أن آيال زامير يتولى منصبه في ظل فترة مضطربة، ما سيدفعه للتركيز على إعادة بناء الجيش بعد العدوان، وتنفيذ خطة جديدة متعددة السنوات، مع مراعاة ميزانيات الدولة.
يوآف زيتون، المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "زامير بصفته الأخيرة مديرا عاما لوزارة الحرب، عمل طيلة حرب "السيوف الحديدية" خلال خمسة عشر شهرا، على قيادة قطار جوي وبحري يضم مئات الطائرات والسفن لدولة الاحتلال، بهدف تزويد الجيش بأسلحة من جميع أنحاء العالم، والتعامل مع نقص الذخيرة الذي زاد مع تقدم القتال، وإدانة الاحتلال من الدول الغربية، التي فرض بعضها حظرا عليه".
وأشار في مقال ترجمته "عربي21" أن "بناء قوة الجيش تحت قيادة زامير سيشمل عمليات شراء إضافية تهدف لتعزيز غير مسبوق، بما في ذلك سفن جديدة للبحرية؛ وإنشاء فرقة شرقية لإغلاق الحدود الهشة مع الأردن؛ والإصرار على قبول مطالب الجيش الخاصة بالميزانية".
على الساحة الأمنية المباشرة، يقول الكاتب إن "زامير سينتقل مباشرة لمتابعة وقف إطلاق النار الهش في الشمال والجنوب، فقد تم تمديد وقف إطلاق النار مع حزب الله بمبادرة من الولايات المتحدة، لكنه قد ينفجر مرة أخرى مع قوات الحزب التي تحاول إعادة تأهيل نفسها، كما أنه سيتم اختبار الاتفاق مع حماس قريبا، وإذا استؤنف القتال في غزة، فسيتعين على زامير تنفيذ الخطوط الحمر، ومهاجمة الحركة التي تحاول إعادة تأهيل نفسها بقوة، وفي الوقت نفسه ملء المنطقة العازلة الموسعة التي تم إنشاؤها على حدود غزة".
واعترف الكاتب بأن "زامير سيواجه واقعا صعبا في غزة، بعد أن فشل المستوى السياسي في توفير بديل حاكم لحماس، التي لا تزال مسؤولة مدنيا عن الفلسطينيين، ما يجعل الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش خلال أشهر العمليات البرية تتآكل كل يوم، وربما يتعين عليه العودة لذات السياسة التي انتهجها كقائد للمنطقة الجنوبية في العقد الماضي من خلال جولات متكررة من المناوشات ضد حماس، لكن هذه المرة بدفاع أقوى من شأنه أن يمنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر".
وأوضح أن "زامير لن يخفي أمام المستوى السياسي والجمهور تحديات استنزاف الجنود، النظاميين والاحتياط، في مواجهة الحرب المستمرة في ظل غياب بديل يحلّ محلّ حماس، لاسيما عقب احتجاجات جنود الاحتياط الذين يستجيبون لطلبات الاستدعاء بنسب منخفضة نسبيا، 60 بالمئة إلى 70 بالمئة، بعد أن خدم بعضهم ما بين ستة أشهر إلى عام بالزي الرسمي في الميدان طوال الحرب".
وأكد أنه "سيضطر لإعلان موقفه الرافض لقانون التهرب من الخدمة العسكرية الخاصة بالحريديم، لأن الوحدات القتالية بحاجة ماسة للمزيد من الجنود، وعدد جنود الاحتياط آخذ في الانخفاض".
وشدد بالقول: "في مثل هذا الوضع، سيطالب زامير المستوى السياسي بتحديد الأولويات، حيث قرر إبقاء القوات على الأرض في لبنان وسوريا مؤقتا بعد سقوط الأسد، صحيح أنه أصدر تعليمات للجيش بالتركيز الآن على ساحة الضفة الغربية، لكن الغطاء القصير سيدفع رئيس الأركان القادم لاتخاذ قرارات بشأن الأولويات، وتوزيع الحمل داخل الجيش، الذي يعاني نقصا في الجنود، ومن الواضح بالفعل أن وحداته القتالية ستزداد".
https://www.ynet.co.il/news/article/hygakb300kl
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا