هشام آمنة: انتهاء خطة مشروعات مكون المخلفات الصلبة في مسار مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجود تعاون كامل بين وزارته ووزارتي الإسكان والري؛ لتنفيذ مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة والري والإسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، على مستوى مكوناته المختلفة؛ بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع، ويسرع وتيرة تنفيذه.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة في مسار المصرف، والقرى والمدن الواقعة بنطاقة، في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات، والتي تتضمن "إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات، وغلق المقالب العشوائية، وتطوير أنظمة الجمع والنقل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 79 مليون يورو، وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكد أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني لذلك، والعمل على تذليل كل التحديات؛ من خلال التنسيق مع المحافظات، والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاث، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ورفع الوعى البيئي للسكان.
شارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
المحافظ يبحث مع وزير التجارة التركي سبل مساهمة شركات بلاده في دعم مشاريع التنمية
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الأربعاء، عمر بولاط والوفد المرافق له، بمكتبه بطرابلس بحضور مدراء الإدارات المعنية.
وذكر بيان المصرف، على فيسبوك، أن ” وزير التجارة التركي استهل زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ وزيارة مصرف ليبيا المركزي لغرض تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين”.
وتابع البيان، “وفي هذا الصدد، تم في اجتماع موسع مناقشة العديد من الملفات ذات الطابع المشترك، وفي مقدمتها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011، وكذلك تم تباحث سبل مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الاعمار لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.
وأردف البيان، “بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات أخرى حيوية بما يتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل”.
وختم البيان موضحًا أن ” أبرز هذه القطاعات: القطاع الصناعي، وقطاع الزراعة، والسياحة والمعادن الطبيعية، في المقابل، تذليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة الصادرات الليبية لتركيا”.
الوسوم"المحافظ"
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا