المملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
المناطق_ واس
شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيًا برئاسة سلطنة عمان وذلك في إطار تضافر الجهود بين دول المجلس.
وأكد الحقيل أهمية الدور التكاملي بين دول المجلس فيما يخدم القطاع البلدي وينعكس إيجابًا على شعوبها ويلبّي تطلّعاتها التنموية المتنوعة، مرحبًا باستضافة المملكة لمؤتمر العمل البلدي المزمع انعقاده العام المقبل 2024.
ودعا معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدول للمشاركة، لاستعراض التجارب الناجحة في القطاع البلدي ومناقشة أبرز التحديات والحلول، وبحث سبل تعزيز النمو والتطوير والتقدّم.أخبار قد تهمك المملكة تستضيف “المؤتمر البلدي الخليجي” العام المقبل 13 سبتمبر 2023 - 9:51 صباحًا التقديم مستمر.. أرامكو تُعلن عن توظيف مباشر بكافة التخصصات 13 سبتمبر 2023 - 8:39 صباحًا
وشهد الاجتماع العديد من التوصيات ذات الأهمية، منها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي بصفة استرشادية واعتماد خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الـ 7 المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي والدفع به نحو تحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين.
وناقش الاجتماع أمس عددًا من المواضيع المشتركة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يخص إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الإستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وأوصى أصحاب المعالي وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، إضافة إلى حث دول المجلس على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية لإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال البلدي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة مجلس التعاون البلدی الخلیجی مجلس التعاون العمل البلدی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن