أكدت صحيفة تشاينا دايلي أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تسعى نحو اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الشركات الصينية المدرجة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اشترت أسهما في 11 شركة صينية مدرجة على البورصات الصينية، معتبرة اهتمام الصناديق السيادية المملوكة لدول خليجية في قطاعات مختارة في الاقتصاد الصيني دليلا على الثقة الكبيرة.

وقالت الصحيفة إن جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر مالكا لأكبر الأصول المدارة، بصدد شراء 156.7 مليون سهم في شركة "Shandong Fengxiang Co" المدرجة في هونغ كونغ عبر ذراعه الاستثمارية بسعر 1.51 دولار هونغ كونغ (19 سنتا) للسهم الواحد.

وبعد الصفقة، سيمتلك الجهاز أيضا حصة غير مباشرة تبلغ نحو 9.9 بالمئة في شركة فينجكسيانج المتخصصة في منتجات الدجاج الصينية، وفقا للإعلان الأخير الصادر عن الشركة، وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن شركة مبادلة للاستثمار، المستثمر السيادي في أبوظبي، افتتحت مكتبها في بكين الأسبوع الماضي.

وقد أصبح جهاز أبوظبي للاستثمار مساهما رئيسيا جديدا في 10 شركات مدرجة في الصين، في حين اشترت الهيئة العامة الاستثمار الكويتية أسهما في 11شركة منها، ووفقا للبيانات التي جمعتها شركة الأخبار المالية STCN، فإن صناديق الثروة السيادية تصنف الآن بين أكبر 10 مساهمين مستقلين في 89 شركة مدرجة كما في نهاية يونيو.

ونسبت الصحيفة إلى خبراء قولهم إن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط رفعت استثماراتها في الأسهم الصينية مع تزايد شهية المنطقة للأصول المقومة بالعملة الصينية، وذلك في غمرة تراجع اعتمادها على الدولار الأميركي.

وأضاف الخبراء إن قيام الصناديق السيادية بزيادة استثماراتها على الرغم من حركات التصحيح التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة، يشير أيضا إلى الجاذبية القوية للأصول المقومة بعملة الرنمينبي بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة أن الاقتصاد الصيني أظهر علامات استقرار وقد يشهد انتعاشا وشيكا.

وقال رئيس معهد تمويل الابتكار الصيني كالفين فو:" إن زيادة الاستثمارات من قبل هذه الصناديق الشرق أوسطية تعكس ثقة دولها في الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع اكتساب صناديق الشرق الأوسط فهما أعمق للاقتصاد الصيني والسوق المالية على خلفية التعاون الثنائي المتعمق للصين مع الشرق الأوسط بتوسيع الطاقة الإنتاجية والاستثمار والابتكار".

من جانبه، توقع المحلل لدى شركة CITIC Securities يانغ فان، أن يتدفق نحو 20 مليار يوان (حوالي 2.7 مليار دولار) من مستثمري الشرق الأوسط للاستثمار في الأسهم الصينية المدرجة كل عام، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع والمرافق، في وقت تتزايد فيه مدفوعات الصين بالرنمينبي لدول الشرق الأوسط ثمنا لمشترياتها من نفوط هذه الدول.

كما قام بعض المستثمرين الآخرين على المدى الطويل بتعزيز استثماراتهم في الأسهم الصينية المدرجة.

وأضافت صحيفة تشاينا دايلي ان هذا قد حدث على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في السوق، والتي حفزت بعض تدفقات قصيرة الأجل من رأس المال إلى الخارج عبر التداول المتجه شمالا للأسهم التي تربط بين البورصات في البر الرئيسي الصيني وهونج كونج.

وأضاف منغ لي، بالقول: "على الرغم من أن التدفق المتجه شمالا يمكن أن ينحرف مؤقتا عن خط الاتجاه على المدى القصير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والاضطرابات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، إلا أنه على المدى المتوسط، يجب أن يعود التدفق المتجه شمالا إلى خط اتجاه صافي التدفق على المدى الطويل مع استقرار الأنشطة الاقتصادية في الصين وانتعاشها".

وختمت الصحيفة بالقول نقلا عن الخبراء إن الانتعاش الاقتصادي الصيني يعزى إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى زيادة إصدارات سندات الحكومة المحلية، مع ارتفاع صافي تمويل السندات من قبل الحكومة بمقدار 871.4 مليار يوان على أساس سنوي ليصل إلى 1.18 تريليون يوان.

وتعززت سوق الأسهم الصينية المدرجة بفضل انتعاش بيانات التمويل، مع ارتفاع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.84% عند 3142.78 نقطة يوم الاثنين الماضي، بقيادة قطاعات مثل أجهزة الكمبيوتر والأدوية

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز أبوظبي للاستثمار هونغ كونغ مبادلة أبوظبي الشرق الأوسط الأسهم الصينية الدولار الاقتصاد الصيني الابتكار الأسهم الصينية سندات التمويل الأسهم الصينية سوق الأسهم الصينية أسواق الأسهم الصينية صناديق الثروة الصناديق الخليجية جهاز أبوظبي للاستثمار هونغ كونغ مبادلة أبوظبي الشرق الأوسط الأسهم الصينية الدولار الاقتصاد الصيني الابتكار الأسهم الصينية سندات التمويل دول الخليج الأسهم الصینیة الشرق الأوسط على المدى

إقرأ أيضاً:

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.

وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.

كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
 

مقالات مشابهة

  • عطاف يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط
  • عبد الله التقى الحوت مطلعا على اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط
  • “مدينة الصين” .. وجهة ثقافية وسياحية تجذب زوار “سيتي ووك” في موسم جدة 2024
  • دي إم إس تبرم شراكة مع Pinterest للاضطلاع بدور ممثل المبيعات في الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • لندن تمنح لاكشمي نارايانان مؤسس معهد صناديق الثروة السيادية لقب “فريمان مدينة لندن”
  • باتريك جوهانسون رئيسًا لإريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار