عاجل.. الوزير ونظيره السوداني يبحثان مشكلة تكدس الشاحنات بالحدود
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بحث وزير النقل كامل الوزير مع نظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية.
وأوضح كامل الوزير، أنه تم تنفيذ منطقتين لوجستيتين مصغرتين لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين وذلك بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشمل تلك المناطق خدمات إعاشة متنوعة وهي كافيتريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه.
وأضاف - حسبما ذكر بيان وزارة النقل اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجستية ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني، كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.
واتفق الوزيران على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، وضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر المصرية (أرقين وقسطل) حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميًا وكذلك تقديم كافة التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية.
كما أكد الجانبان ضرورة إنشاء منطقتين لوجستيتين الأولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان تشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات، وكذلك ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات والتنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي أرقين وقسطل المصريين توفيرًا للوقت.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير النقل كامل الوزير، ونظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، الاجتماع رقم 181 للجمعيه العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس هيئة النقل النهري وسكرتير عام محافظ أسوان، وجرى مناقشة أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والتي شملت التعاقد مع شركة ثري أيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا، وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة المشار إليها من رفع كفاءة عدد 5 وحدات نهرية ويجري رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي 10 وحدات نهرية بما يمثل 50% من إجمالي عدد وحدات الهيئة البالغة 20 وحدة نهرية.
وأكد الوزيران، أن الاجتماع يستهدف تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على حكومتي البلدين، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية ما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقًا لنظم والإدارة الحديثة، وأيضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا ).
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق رقم (180) والموقف المالي للهيئة في الفترة من الأول من نوفمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023 وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير وادي حلفا بالسودان وما تم نقله خلال تلك الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 والبالغ 36 رحلة تم من خلالها نقل 12831 رأس ماشية كما تم البدء في نقل (المواد الغذائية -الأسمنت) من السد العالي إلى وادي حلفا وتم التأكيد على تنفيذ خطة تسويقية شاملة والاستثمار الإعلاني الأمثل للهيئة.
وأكد كامل الوزير - خلال الاجتماع - أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.
وأكد الوزير ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار.
من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.
اقرأ أيضاًوزير النقل عن أسعار تذاكر المونوريل: في متناول الجميع
وزير النقل يفجِّر مفاجأة بشأن مشروع القرن في مصر (فيديو)
وزير النقل: بَرُدّ على شكاوى الركاب بنفسي على «واتس آب» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة السكك الحديدية وزير النقل المصري وزير النقل السوداني أزمة الشاحنات کامل الوزیر وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان،
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري،
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة