دراسة: البنك الدولي أنفق مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
لندن-سانا
رغم وعوده المتكررة بإعادة التركيز على التحول الى اقتصاد منخفض الكربون أنفق البنك الدولي مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لدراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية .
وأوضحت الدراسة التي أجرتها (ايرجوالد)، وهي مجموعة حملات تتتبع تمويل الوقود الأحفوري العالمي أن الأموال مرت عبر شكل خاص مما يعرف باسم تمويل التجاري، الذي يستخدم لتسهيل المعاملات العالمية .
وبينت الدراسة أن البنك الدولي قدم نحو 3.7 مليارات دولار في التمويل التجاري عام 2022، والذي من المرجح أن ينتهي به الأمر إلى تمويل تطور النفط والغاز .
وفي هذا السياق دعت هيكي مينهاردت أحد مؤلفي الدراسة إلى إصلاح البنك الدولي وذراعه المالية الخاصة، وهي مؤسسة التمويل الدولية لجعل مثل هذه المعاملات أكثر شفافية واستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من قروضها .
وقالت مينهاردت: “لا يمكنهم القول إنهم ملتزمون باتفاق باريس لأنه لا توجد شفافية كافية للتمكن من معرفة ذلك”، مبينة أن شركات الوقود الأحفوري ستستفيد من ذلك وستصل إلى الأموال العامة بهذه الطريقة دون لفت الانتباه إليها .
وتظهر البيانات الدولية أن دعم الوقود الأحفوري سجل مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، إثر أزمة أوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الجائحة.
وبينما يسعى العالم جاهداً من أجل احتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية، ومع اشتداد موجات الحر التي تشهدها أجزاء واسعة من العالم مثل آسيا والولايات المتحدة إلا أن تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي تبلغ ما يعادل 7.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تريندز يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
أطلق مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، النسخة التركية من الدراسة الثامنة ضمن سلسلة اتجاهات اقتصادية بعنوان "الفقر والبيئة: دور الحماية الاجتماعية ومدفوعات الخدمات البيئية".
وكشفت الدراسة التي تم إطلاقها في احتفالية تدشين مكتبه البحثي السابع عالمياً في مدينة اسطنبول، أن الفقر في الدول النامية والمتوسطة الدخل غالباً ما يكون المحرك الرئيسي لتدهور البيئة.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الدكتورة أنثيا دليمور، استشارية التنمية الاقتصادية، فإن سكان المناطق الريفية الذين يعيشون على هامش الاكتفاء الذاتي، يستنزفون الموارد الطبيعية لتحصيل قوت يومهم.
أخبار ذات صلةوتحذر الدراسة من أن تبعات تغير المناخ ستثقل كاهل الدول النامية بدرجة أكبر، حيث ستكون هذه الدول الأكثر تضرراً رغم امتلاكها أقل قدرة على مواجهة آثاره، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية في الأوقات العادية، تدفع الناس إلى هوة الفقر من خلال تدمير الأصول التي يعتمدون عليها لكسب الرزق والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.
وتقترح الدراسة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية كآلية فعالة للحد من الفقر وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك برامج التشغيل مقابل أجر، والتحويلات النقدية، وبرامج الدفع مقابل الخدمات البيئية.
وتستعرض الدراسة أربع حالات عملية من دول مختلفة، وتسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة، وتقدم أمثلة عملية على كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الفئات الأشد ضعفاً والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: وام