دراسة: البنك الدولي أنفق مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
لندن-سانا
رغم وعوده المتكررة بإعادة التركيز على التحول الى اقتصاد منخفض الكربون أنفق البنك الدولي مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لدراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية .
وأوضحت الدراسة التي أجرتها (ايرجوالد)، وهي مجموعة حملات تتتبع تمويل الوقود الأحفوري العالمي أن الأموال مرت عبر شكل خاص مما يعرف باسم تمويل التجاري، الذي يستخدم لتسهيل المعاملات العالمية .
وبينت الدراسة أن البنك الدولي قدم نحو 3.7 مليارات دولار في التمويل التجاري عام 2022، والذي من المرجح أن ينتهي به الأمر إلى تمويل تطور النفط والغاز .
وفي هذا السياق دعت هيكي مينهاردت أحد مؤلفي الدراسة إلى إصلاح البنك الدولي وذراعه المالية الخاصة، وهي مؤسسة التمويل الدولية لجعل مثل هذه المعاملات أكثر شفافية واستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من قروضها .
وقالت مينهاردت: “لا يمكنهم القول إنهم ملتزمون باتفاق باريس لأنه لا توجد شفافية كافية للتمكن من معرفة ذلك”، مبينة أن شركات الوقود الأحفوري ستستفيد من ذلك وستصل إلى الأموال العامة بهذه الطريقة دون لفت الانتباه إليها .
وتظهر البيانات الدولية أن دعم الوقود الأحفوري سجل مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، إثر أزمة أوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الجائحة.
وبينما يسعى العالم جاهداً من أجل احتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية، ومع اشتداد موجات الحر التي تشهدها أجزاء واسعة من العالم مثل آسيا والولايات المتحدة إلا أن تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي تبلغ ما يعادل 7.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.