لندن-سانا

رغم وعوده المتكررة بإعادة التركيز على التحول الى اقتصاد منخفض الكربون أنفق البنك الدولي مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقاً لدراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية .

وأوضحت الدراسة التي أجرتها (ايرجوالد)، وهي مجموعة حملات تتتبع تمويل الوقود الأحفوري العالمي أن الأموال مرت عبر شكل خاص مما يعرف باسم تمويل التجاري، الذي يستخدم لتسهيل المعاملات العالمية .

وبينت الدراسة أن البنك الدولي قدم نحو 3.7 مليارات دولار في التمويل التجاري عام 2022، والذي من المرجح أن ينتهي به الأمر إلى تمويل تطور النفط والغاز .

وفي هذا السياق دعت هيكي مينهاردت أحد مؤلفي الدراسة إلى إصلاح البنك الدولي وذراعه المالية الخاصة، وهي مؤسسة التمويل الدولية لجعل مثل هذه المعاملات أكثر شفافية واستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من قروضها .

وقالت مينهاردت: “لا يمكنهم القول إنهم ملتزمون باتفاق باريس لأنه لا توجد شفافية كافية للتمكن من معرفة ذلك”، مبينة أن شركات الوقود الأحفوري ستستفيد من ذلك وستصل إلى الأموال العامة بهذه الطريقة دون لفت الانتباه إليها .

وتظهر البيانات الدولية أن دعم الوقود الأحفوري سجل مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، إثر أزمة أوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الجائحة.

وبينما يسعى العالم جاهداً من أجل احتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية، ومع اشتداد موجات الحر التي تشهدها أجزاء واسعة من العالم مثل آسيا والولايات المتحدة إلا أن تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي تبلغ ما يعادل 7.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الوقود الأحفوری البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان

«عمان»: أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.

وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.

وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».

وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».

ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.

دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.

وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • دراسة: كل كوب قهوة يعزز شيخوختك الصحية بنسبة 5%
  • مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان
  • مرصد الأزهر: دراسة بريطانية تحذر من تأثير كراهية المسلمين على التماسك المجتمعي
  • حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • دراسة: 20% من أدوية السرطان بأفريقيا تفتقر لمعايير الجودة
  • دراسة لـ«تريندز» تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة
  • هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة
  • رحلة الكفاح والوعي: دراسة علمية تكشف التحولات العميقة في تمكين المرأة الأردنية سياسيًا
  • دراسة: فتح عبوات الطعام قد يلوثه بجزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية
  • دراسة تكشف العلاقة بين تناول الجبن و"الكوابيس"