أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع الصين، وهونغ كونغ، والتي تشهد نمواً مستمراً في المبادلات التجارية والاستثمارات، في ظل الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

جاء ذلك اليوم الأربعاء في كلمته في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ.


وأضاف الوزير أن الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تمثل الصين أكبر شريك تجاري للإمارات في العالم، وأشار إلى أن مشاركة الإمارات في القمة خطوة لتطوير وبناء خط طريق الحرير الجديد، وتطلع إلى المشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في بكين.
ويشارك وفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق المري في الدورة الثامنة من القمة التي تشهد حضور أكثر من 5 آلاف قائد أعمال من مختلف دول العالم.

تطلعات وفرص 

وتشهد القمة هذا العام تعاوناً كبيراً بين الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط لاستكشاف فرص التعاون والتجارة في مختلف المجالات، كما ستركز على إمكانية العمل المشترك في الحلول الخضراء والرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في  التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتناولت الجلسة مجموعة من المحاور، منها استعراض الفرص التجارية والاقتصادية التي تملكها الإمارات، وممكنات بنيتها التحتية المتميزة من موانئ، ومناطق حرة، ومراكز لوجستية، ودورها البارز في تسهيل حركة التجارة العالمية. كما ركزت الجلسة على تعزيز استفادة دول منطقة الشرق الأوسط من مبادرة الحزام والطريق، وآليات زيادة استثمارات الدول الآسيوية في المنطقة.
وقال عبدالله بن طوق: "تعد الدورة الثامنة من هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط، ودول مبادرة الحزام والطريق في مختلف القطاعات، والصناعات، وذلك باستكشاف المزيد من فرص الاستثمار، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تعد قطاعات حيوية داعمة للابتكار والمعرفة والاستدامة".
وأضاف "تملك الإمارات ودول المنطقة فرص استثمار واعدة ومناخاً تنافسياً للتجارة والاستثمار، كما أن انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة بريكس، في أغسطس(آب) الماضي، يؤكد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية للمنطقة".
وأوضح "نستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونغ كونغ في العقد المقبل، كما سنركز خلال هذه القمة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والآراء في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية الدولة، نحن الإمارات 2031، وبما يسهم في تعزيز الممارسات المستدامة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية".

مشاريع  مشتركة 

وسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة بين  الإمارات، والصين،وهونغ كونغ على المستويين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات، مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والعقارات، والتصنيع، والنقل اللوجستي.
ومن جهة أخرى دعا بن طوق المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات السوق الإماراتية التي تتمتع بالجودة والثقة والتميز، والتي تمثل بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين بأكثر من 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية للدولة وشراكاتها الاقتصادية الشاملة الوصول إلى العديد من الأسواق، ما يعزز  انتشارها ونموها الدولي.
كما استعراض عدداً من السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، مثل توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، وتعديل قانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال، والكفاءات، والمواهب، وإقامة المؤتمر السنوي لمنصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا".
وأشار إلى دور الشباب المهم في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل المعرفي ونقل الخبرات، مضيفاً أن الإمارات تسعى لمشاركة دول العالم في حل التحديات العالمية، والعمل المشترك على وضع حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز مسارات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مبادرة الحزام والطریق الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

العراق بالمقدمة.. واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ترتفع 10.8%

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت بيانات حديثة أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مستوى شهري، بنسبة 10.8%، في حين جاءت دولتان عربيتان في المقدمة.

وكشفت بيانات تتبُّع السفن أن هذا النمو في واردات نيودلهي جاء على حساب الخام الروسي الذي سجل تراجعًا في الصادرات إلى الدولة التي تُعدّ ثالث أكبر مستورد للنفط عالميًا.

ومنذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفرض عقوبات غربية عديدة على موسكو، وفي مقدمتها قطاع النفط، اضطرت الأخيرة إلى تخفيض الأسعار لإغراء المشترين، خاصة من الدول الآسيوية النهمة للطاقة، بقيادة الصين والهند، وهو ما جعل الدولتين تكثّفان المشتريات منها على حساب دول الشرق الأوسط.

 

وقلّصت صادرات روسيا واردات الهند من نفط الشرق الأوسط بشدّة خلال العام الماضي (2023).

وعلى سبيل المثال، استوردت نيودلهي نحو 1.9 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي في أبريل/نيسان 2023، بزيادة شهرية تبلغ 4.4%، وهو ما يمثّل نحو 20% من مشتريات البلاد الإجمالية، لتظل موسكو أكبر مورّد للنفط للهند للشهر السادس على التوالي، تليها العراق والسعودية.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، شكّلت الواردات من كومنولث الدول المستقلة التي تضم روسيا وقازاخستان وأذربيجان 43% من إجمالي الواردات بزيادة 38.5% عن الشهر الثامن.

 

واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في نوفمبر ارتفعت واردات الهند من نفط الشرق الأوسط في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتستحوذ على 48% من إجمالي الواردات النفطية في البلاد، ووصلت إلى 2.28 مليون برميل يوميًا، وفق ما كشفته بيانات تتبُّع السفن.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط وصلت إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الهند من النفط خلال الشهر الماضي 4.7 مليون برميل يوميًا، بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له، و5% على مستوى سنوي.

وكانت واردات الهند من النفط الخام قد بلغت أدنى مستوياتها في 12 شهرًا، خلال أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعني أن زيادة الواردات في نوفمبر/تشرين الثاني تعكس عودة معظم مصافي التكرير في البلاد إلى العمل بأقصى طاقة بعد إكمال أعمال الصيانة.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبلغت 1.52 مليون برميل يوميًا، وهي تمثّل 32% من إجمالي الواردات في هذا الشهر، وفق بيانات تتبُّع السفن، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

 

الخام العراقي والسعودي قال مسؤول في قطاع تكرير النفط الهندي، إن بعض المصافي قلّصت من مشترياتها من النفط الروسي بسبب أعمال الصيانة وتوقُّف الإنتاج، وبعضها الآخر اضطر إلى إعادة الشراء من الشرق الأوسط؛ التزامًا ببنود تعاقدات سابقة مع المنتجين هناك.

كما خفضت روسيا نفسها من الصادرات من المواني الغربية؛ بسبب ارتفاع الطلب المحلي في مصافي تكرير النفط، بعد اكتمال عمليات الصيانة، وفق مصادر مطّلعة.

 

ووعدت روسيا تحالف أوبك+ بخفض إنتاجها من نهاية 2024؛ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصتها المدة الماضية.

ورغم ارتفاع واردات الهند من نفط الشرق الأوسط، وتراجع حصة روسيا، فإن نفط موسكو ظل في مقدمة الكميات التي حصلت عليها نيودلهي الشهر الماضي، تلاه إنتاج العراق والسعودية.

وارتفعت واردات الهند من نفط العراق بنسبة 1.3%، مسجلةً 0.88 مليون برميل يوميًا، والسعودية بنسبة 0.4%، بما يعادل 0.62 مليون برميل يوميًا.

إلّا أن زيادة واردات الهند من نفط الشرق الأوسط دفعت مشتريات الهند من نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 53%.

في حين انخفضت حصة دول الكومنولث المستقلة، متضمنة روسيا وقازاخستان وأذربيجان إلى 35%، مقارنة بـ40% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مقالات مشابهة

  • واشنطن: سعي هونغ كونغ لاعتقال معارضين يهدد السيادة الأميركية
  • هل تتنهي حروب إسرائيل في 2025؟  
  • عودة جوائز تيك توك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • زوايا: هذه هي فوائد الشراكة المبرمة بين حكومة الدبيبة وفوربس الشرق الأوسط
  • كوميديا الشرق الأوسط الجديد والتراجيديا العربية
  • العراق بالمقدمة.. واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ترتفع 10.8%
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
  • المشاط تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
  • بمشاركة 120 طالبا.. نائب محافظ البحر الأحمر تشهد ختام معرض مصر للعلوم والهندسة
  • الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟