انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠ ، برئاسة  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه .

وشارك في الاجتماع قيادات وممثلو الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر .

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من الإجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي والبيئي، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كيلومترا ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام ٢٠٢٠ ، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية ، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة ، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية ، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف ، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع ، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر .

وقد عرضت د. ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية ، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة ، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح ، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف ، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ  في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان .

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .

واستعرض ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية  الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .

كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالى .

وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر ، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة ، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و ١٠ توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار ، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة ، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته .

IMG-20230913-WA0001 IMG-20230913-WA0000

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة میاه الصرف الصحی المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة الموارد المائیة الموقف التنفیذی التعاون الدولی تنفیذ المشروع

إقرأ أيضاً:

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد وزير الإسكان والحضور، مشيراً إلى أن الجانبين تابعا خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التعاون المشترك وعلى رأسها مشروعات محطات ومرافق المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تنفذها عدد من شركات الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  مؤكداً على أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً نظراً لأنها تمس حياة المواطن المصري مباشرةً وتساهم في تحسين حالته المعيشية إلى حد كبير.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات التعاون المشترك وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تبلغ 691 مشروعا بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة، مع مراعاة الالتزام في ذات الوقت بمعايير الجودة  القياسية في جميع مراحل التنفيذ مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي معوقات قد تطرأ خلال أعمال وعمليات التنفيذ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، موضحاً حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة ويعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة إستفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشيراً إلى توافق الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
  • حياة كريمة.. وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة
  • وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية
  • وزير التعليم العالي: أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية
  • وزير الري يؤكد حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية
  •  الـIFC تتخارج من المصرف التجاري العراقي 
  • وزراء الزراعة والتخطيط والري يزورون مدرسة حقلية تابعة لمشروع «سيل» بالمنيا
  • 3 وزراء يتابعون مشروعات تمكين المرأة الريفية في المنيا
  • وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. 3 برامج وتطوير المجازر بـ1.97 مليار