النائب العام للدولة: الإمارات كرست جهودها لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيها مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر “سيادة القانون العالمي”، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالا لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي.
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وسیادة القانون دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.
واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول