آفاق الغذاء:تعيين يوسف الراجحي رئيسا لمجلس الإدارة..وأحمد العرفج نائبا له
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة آفاق الغذاء عن قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد أمس الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر/ أيلول ، بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وأمين سر المجلس .
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول" ، أنه تم تعيين كل من يوسف بن عبدالله الراجحي رئيساً لمجلس إلإدارة (عضو غير تنفيذي)، وأحمد بن محمد العرفج (عضو تنفيذي) نائبا له، كما تم تعيين مها بنت محمد المقرن أمين سر مجلس الإدارة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ويسري هذه القرار اعتباراً من بداية تاريخ 12 سبتمبر، وحتى نهاية الدورة في 1 مارس / آذار 2027.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإشارة إلى نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آفاق الغذاء والمنعقد في تاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2022، والمتضمن الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل الثلاث مقاعد الشاغرة في مجلس الادارة، وذلك لإستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 1 مارس / آذار2022، وتنتهي في 1 مارس / آذار 2027.
كانت "آفاق الغذاء" قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي عن استقالة رئيس مجلس الإدارة، الوليد بن خالد الشثري (غير مستقل) من منصبه، وذلك بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2023.
وكشفت آفاق الغذاء عن 8 أسباب للاستقالة، والتي تضمنت عدم التعاون والتعنت المستمر من أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لأحد كبار المساهمين في الشركة وتعطيلهم الدائم، وعدم انتظامهم في حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
اتفاقية لإطلاق نماذج جديدة من الوحدات السكنية للأسر الأشد احتياجاً بالمملكة
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يوقعان محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي
"حساب المواطن" يودع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين
تعديلات مجالس الادارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "الخزف السعودي": قبول استقالة الرئيس التنفيذي.. وتعيين عزام المديهيم بدلاً عنه تعديلات مجالس الادارات "تبوك الزراعية" تعين ماجد الصويغ رئيساً لمجلس الإدارة قرارات إدارية "الصناعات الجيرية" تنهي عقد عمل الرئيس التنفيذي.. وتكليف مهدي مفتياً للمنصب تعديلات مجالس الادارات سمير باعيسى رئيساً لمجلس إدارة "ساكو" بدورته الجديدة تعديلات مجالس الادارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا