الجبس الأهلية: 8.15 مليون ريال قيمة تعويض نزع ملكية أرض مملوكة في جدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أوضحت شركة الجبس الأهلية لمساهميها بأن مساحة الأرض التي تم نزع ملكيتها في جدة تبلغ 1.68 ألف متر مربع ، وقيمة التعويض حسب إبلاغ المستلم 8.15 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأربعاء، بأنه تم تقديم الاعتراض للجهات ذات العلاقة لإعادة التقييم وإثبات الأثر المالي لاحقا، ومتوقعة أن ينعكس إيجاباً على النتائج المالية وذلك بعد صدور نتائج الاعتراض .
وأضافت الشركة بأنه سيتم إثبات الأثر المالي لاحقا ومن المتوقع أن ينعكس إيجاباً على النتائج المالية وذلك بعد صدور نتائج الاعتراض .
وأعلنت شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، يوم الأحد الماضي، عن إبلاغها بقيمة التعويض المالي من الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الأرض الواقعة بمدينة جدة بحي بني مالك بشارع فلسطين، المملوكة لها، والتي تم نزع ملكيتها ضمن مشروع الأحياء العشوائية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.