بحضور عشرات كبار المسؤولين الدوليين.. أبوظبي تحتضن الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي

تحتضن أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، بين 16 و20 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وبمشاركة رؤوساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.

ويسعى الملتقى في دورته الثامنة التي تنعقد تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، من خلال الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية، والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي، والأمن الغذائي، فضلًا عن تسهيل التواصل بين القادة حول العالم وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوجيه الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.

وحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 لمنظمة أونكتاد، أدت الأزمات المتداخلة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بـ 12% في 2022. فرصة مثالية

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي:  "توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصناع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية، والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية، وبمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع".

تعاون وشراكة

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أحمد الزعابي: "تجمع الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لمناقشة التعاون والعمل المشترك لإبرام الشراكات، وتوجيه التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، باتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي صدر أخيراً بمعايير عالمية من سوق أبوظبي العالمي، لتسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي".
وأضاف الزعابي "نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في عاصمة رؤوس الأموال، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي بتوجيه تدفقات الاستثمار والتجارة وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين".
وتُبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيراً، وما يزيد عن 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية، وآلاف أصحاب المصلحة في الاستثمار في أكثر من 130 حدثًا مشتركاً يُنظم بالتعاون مع 80 شريكاً، أهمية المنتدى، وتؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى أننها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وقالت الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان: "يواجه العالم أزمات متعددة، ونحتاج بشكل عاجل إلى تكاثف جهود أصحاب المصلحة في العالم، لتحفيز العمل، وتوجيه الاستثمارات، وضخ المزيد من الأموال وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية الرئيسية للحد من آثار هذه الأزمات".

العمل المناخي

وعن العمل المناخي، تسلط النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الضوء على حلول الاستثمار التي ستغذي المفاوضات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في الإمارات بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين. 

ويناقش المشاركون في المنتدى تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية التي تواجه فجوة استثمار بـ 2.2 تريليون دولار سنوياً للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2023.
ويتناول المنتدى أيضًا قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون، وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة، حيث وصلت قيمة سوق التمويل العالمي المستدام، في السندات وأسواق الكربون الطوعية، إلى 5.8 تريليونات دولار في 2022، وذلك رغم اضطرابات البيئة الاقتصادية وتشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف عوائد السوق وخطر الركود الذي يلوح في الأفق ويؤثر على الأسواق المالية.

الرعاية الصحية

ويستكشف أيضاً المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، حيث تحتاج الدول النامية بشكل سنوي إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في مرافق الرعاية الصحية، وبنيتها التحتية.
وسيحدد صناع السياسات المحليون والدوليون، والمنظمات متعددة الأطراف، وممثلو المجتمع المدني، والمستثمرون من القطاع الخاص، أولويات الاستثمار ف الصحة وإقامة شراكات جديدة لسد الفجوات القائمة، بإضافة إلى مناقشة كيفية زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز العمالة الريفية، خاصة من الإناث والشباب، وزيادة الدخل.
كما تحتاج الدول إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وهو ما يمكن أن يساعد أيضاً في معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

تيسير الاستثمار

وقال مدير المنتدى جيمس زان، من جهته: "يشكل المنتدى فرصة ذهبية للدول النامية لدراسة كيفية سد فجوات الاستثمار بتشجيع الأخير وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة. واستكشاف كيفية جعل خدمات تيسير الاستثمار شاملة، وتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات ومجموعات المستثمرين ذات الأثر الإنمائي الكبير، مثل رواد الأعمال الاجتماعيين، والنساء، والشباب، والمستثمرين الريفيين".
ويستقطب المنتدى كل سنتين ما يزيد عن 7 آلاف من أصحاب المصلحة في الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية، والبورصات، ومديري صناديق الثروة السيادية، ومفاوضي معاهدات الاستثمار، ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار، وخبراء مواقع الاستثمار الدولية، ورؤساء المنظمات الدولية، والبرلمانيين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وكبار الأكاديميين، ووسائل الإعلام الدولية.

المصدر: موقع 24