بحضور عشرات كبار المسؤولين الدوليين.. أبوظبي تحتضن الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تحتضن أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، بين 16 و20 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وبمشاركة رؤوساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.
ويسعى الملتقى في دورته الثامنة التي تنعقد تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، من خلال الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية، والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي، والأمن الغذائي، فضلًا عن تسهيل التواصل بين القادة حول العالم وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوجيه الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.وحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 لمنظمة أونكتاد، أدت الأزمات المتداخلة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بـ 12% في 2022. فرصة مثالية
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي: "توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصناع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية، والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية، وبمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع".
تعاون وشراكةمن جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أحمد الزعابي: "تجمع الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لمناقشة التعاون والعمل المشترك لإبرام الشراكات، وتوجيه التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، باتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي صدر أخيراً بمعايير عالمية من سوق أبوظبي العالمي، لتسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي".
وأضاف الزعابي "نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في عاصمة رؤوس الأموال، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي بتوجيه تدفقات الاستثمار والتجارة وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين".
وتُبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيراً، وما يزيد عن 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية، وآلاف أصحاب المصلحة في الاستثمار في أكثر من 130 حدثًا مشتركاً يُنظم بالتعاون مع 80 شريكاً، أهمية المنتدى، وتؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى أننها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وقالت الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان: "يواجه العالم أزمات متعددة، ونحتاج بشكل عاجل إلى تكاثف جهود أصحاب المصلحة في العالم، لتحفيز العمل، وتوجيه الاستثمارات، وضخ المزيد من الأموال وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية الرئيسية للحد من آثار هذه الأزمات".
العمل المناخيوعن العمل المناخي، تسلط النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الضوء على حلول الاستثمار التي ستغذي المفاوضات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في الإمارات بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
ويناقش المشاركون في المنتدى تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية التي تواجه فجوة استثمار بـ 2.2 تريليون دولار سنوياً للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2023.
ويتناول المنتدى أيضًا قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون، وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة، حيث وصلت قيمة سوق التمويل العالمي المستدام، في السندات وأسواق الكربون الطوعية، إلى 5.8 تريليونات دولار في 2022، وذلك رغم اضطرابات البيئة الاقتصادية وتشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف عوائد السوق وخطر الركود الذي يلوح في الأفق ويؤثر على الأسواق المالية.
ويستكشف أيضاً المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، حيث تحتاج الدول النامية بشكل سنوي إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في مرافق الرعاية الصحية، وبنيتها التحتية.
وسيحدد صناع السياسات المحليون والدوليون، والمنظمات متعددة الأطراف، وممثلو المجتمع المدني، والمستثمرون من القطاع الخاص، أولويات الاستثمار ف الصحة وإقامة شراكات جديدة لسد الفجوات القائمة، بإضافة إلى مناقشة كيفية زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز العمالة الريفية، خاصة من الإناث والشباب، وزيادة الدخل.
كما تحتاج الدول إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وهو ما يمكن أن يساعد أيضاً في معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
وقال مدير المنتدى جيمس زان، من جهته: "يشكل المنتدى فرصة ذهبية للدول النامية لدراسة كيفية سد فجوات الاستثمار بتشجيع الأخير وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة. واستكشاف كيفية جعل خدمات تيسير الاستثمار شاملة، وتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات ومجموعات المستثمرين ذات الأثر الإنمائي الكبير، مثل رواد الأعمال الاجتماعيين، والنساء، والشباب، والمستثمرين الريفيين".
ويستقطب المنتدى كل سنتين ما يزيد عن 7 آلاف من أصحاب المصلحة في الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية، والبورصات، ومديري صناديق الثروة السيادية، ومفاوضي معاهدات الاستثمار، ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار، وخبراء مواقع الاستثمار الدولية، ورؤساء المنظمات الدولية، والبرلمانيين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وكبار الأكاديميين، ووسائل الإعلام الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني منتدى الاستثمار العالمي أبوظبي الإمارات أصحاب المصلحة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.