مُني الاقتصاد البريطاني بتراجع واضح خلال الأشهر الماضية، وسط تضخم مرتفع تعاني منه الدولة التي كانت تعرف سابقا، بالبلد التي لا تغيب عنها الشمس، لإنتشار مستعمراتها قبل عقود طويلة في أنحاء الأرض، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

لكن اليوم تعاني هذه الدولة وتتخلف من مثيلاتها من الدول الصناعية الكبرى.
وأظهر الاقتصاد البريطاني انكماشا بـ 0.

5% على أساس شهري في يوليو متجاوزا التوقعات.

يأتي ذلك، فيما قفزت متأخرات الرهن العقاري البريطاني التي تجاوزت موعد الاستحقاق بنسبة 13 % في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.

وكشف بنك إنجلترا إن متأخرات الرهن العقاري ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 29 % عن العام السابق، وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2016.

فشل المقترضون في سداد دفعات تعادل 1.5 % على الأقل من رصيد الرهن العقاري المستحق .

مثلت حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري  13 % من الحجم الإجمالي لديون الرهن العقاري في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري.

وقال بنك إنجلترا، أن أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الأشهر المقبلة.

وتراجع الإقراض العقاري بنحو الثلث، إلى أدنى مستوى منذ أسوأ انهيار للإقراض في وقت كورونا في الربع الثاني من عام 2020.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أزمة اقتصادية الربع الثالث الربع الثاني الدول الصناعية الكبرى بريطانيا خطيرة عام 2016 عام 2020 قروض يوليو كورونا

إقرأ أيضاً:

أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل

قد يكون عام 2025 عامًا متوترًا بالنسبة لأمازون. أفادت رويترز، وفقًا لمصادرها، أن أمازون "من المرجح" أن تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال الترويج لمنتجاتها وعرضها قبل الآخرين في متجرها عبر الإنترنت.

سيتم اتخاذ قرار بدء التحقيق من قبل رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي القادمة تيريزا ريبيرا. ستبدأ ولايتها الشهر المقبل بعد الرئيسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، التي ستتنحى بعد فترتين.

تنفي أمازون انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية. أطلقت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في Apple وMeta وGoogle في مارس بشأن قضايا مثل الرسوم والعرض التفضيلي لتطبيقاتها الخاصة على متاجرها عبر الإنترنت. كما ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أنها قد تبحث في ممارسات أمازون التجارية بموجب القوانين الجديدة.

دخل قانون DMA حيز التنفيذ العام الماضي ويضع معايير للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت "للتصرف بشكل بعيد عبر الإنترنت وترك مجال للمنافسة"، وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي على الويب. تمنع المبادئ التوجيهية شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون من منح معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها على منصاتها.

مقالات مشابهة

  • هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
  • العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
  • أمازون تواجه تحقيقا لمكافحة الاحتكار العام المقبل
  • الاقتصاد الألماني ينمو 0.1% في الربع الثالث
  • إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • إدارة التوحش من داعش إلیٰ مليشيا آل دقلو!!
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
  • أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث