تعويضات نقدية لـ موظفي الحكومة في هذه الحالات.. اعرف شروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منح القانون، الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، تسهيلات ومنح عديدة تعينهم على مواجهة الحياة ، حيث سهل المشرع المصري إمكانية حصول موظفي الحكومة على تعويضات نقدية مقابل الإجازات الاعتيادية .
في هذا الصدد ، نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أن “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته، مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، والذي تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون، ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته”.
ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
لا يفوتك||
ويحتفظ شاغلو وظيفة “كبير” بوظائفهم بصفة شخصية، لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
كما خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يوما إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداري موظفون الاجازات العلاوات الخاصة الحكومة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع