"يونسكو": القدس والخليل وبتير مواقع تراث عالمي مهددة بالخطر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض - صفا
تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، يؤكد القرارات السابقة للجنة، وإبقاء وضع البلدة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بالإضافة إلى قرار الخليل، وبتير.
جاء ذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين للمنظمة، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرارات اللجنة، شاكرة المملكة الأردنية على جهودها في تقديم قرار القدس، والعمل على الحفاظ على الإجماع في القرار لإبقاء المدينة، عاصمة دولة فلسطين على لائحة التراث العالمي، والمهدد بالخطر.
وشددت على أن محاولات "إسرائيل" لتزوير التاريخ والثقافة ستفشل، وأن الدبلوماسية الفلسطينية ستُفشل كل محاولاتهم لتدمير تراثنا وثقافتنا وتاريخنا، وكل محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات البائدة.
وأكدت الخارجية أهمية القدس والحفاظ عليها من التشويه أو التدمير، باعتبارها المنارة الحقيقية للديانات، وبوابة العالم التاريخية والتراثية والحضارية، بمسلميها ومسيحييها.
وشددت على ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة باليونسكو، بما فيها إرسال مندوب دائم إلى القدس، لمراقبة ما تقوم به "إسرائيل" من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الوضع القائم.
وشكرت الدول الأعضاء في اللجنة لإجماعهم على إبقاء مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وخاصة أمام خطر الاحتلال الذي يحاول تدمير المواقع التراثية، والمسجد الإبراهيمي الشريف، والمدينة القديمة، بالإضافة إلى ممارسات وجرائم المستوطنين.
ودعت منظمة "اليونسكو" ومديرتها العامة إلى فضح مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعدم تشجيع الأوهام التي تديرها الحكومة الفاشية الحالية حول تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الوجود.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الخطوات اللازمة لمساءلة "إسرائيل" على جرائمها بحق التراث والثقافة والتاريخ الفلسطيني وأسرلة التعليم في القدس، وغيرها من مدن فلسطين المحتلة.
وحثت منظمات الأمم المتحدة، خاصة "اليونسكو" على حماية إرث وثقافة وتاريخ القدس، عاصمة دولة فلسطين والإرث الحضاري في الخليل وبتير من تشويه الوجه الحضاري.
بدورها، ثمنت الحكومة الأردنية تبني لجنة التراث مشروع قرار حول البلدة القديمة وأسوارها، يؤكد القرارات السابقة للجنة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين الأردن وفلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.
وأوضح أن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد القرار التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، كما يُطالب القرار وملحقاته "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في البلدة القديمة وأسوارها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: يونسكو القدس البلدة القدیمة التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
مطاعم بريطانية مهددة بالإفلاس.. والسر كل واهرب
في تحول مفاجئ عن المثل التقليدي "كُل واشكر"، ظهرت في المملكة المتحدة ظاهرة جديدة بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في قطاع المطاعم، وهي ظاهرة "كُل واهرب" (Dine and Dash).
في هذه الظاهرة، يقوم الزبائن بتناول الطعام في المطاعم ثم يفرون دون دفع الفاتورة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للعديد من المطاعم ويعرضها لخسائر مالية قد تؤدي في بعض الحالات إلى الإفلاس.
وبحسب شبكة "بي بي سي"، أثارت الحادثة جدلاً واسعًا حيث كانت أحدث واقعة كانت في لندن، حيث قامت عائلة مكونة من أربعة أشخاص بزيارة مطعم صيني في العاصمة البريطانية، تناولوا فيه وجبة ثم حاولوا الهروب دون دفع الفاتورة، وعندما حاول أحد العاملين في المطعم منعهم، كادوا أن يدهسوه بسيارتهم.
ونشر المطعم مقطع الفيديو لهذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الغضب بين مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة وخارجها.
وفي تصريحات للمطعم نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبروا عن إحباطهم قائلين: "نحن نقدم أفضل خدمة وأفضل طعام، لكننا نواجه هذا السلوك غير المقبول"، في إشارة إلى ما تعرضوا له من خسائر نتيجة الهروب دون دفع.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث أصدر القضاء البريطاني حكمًا بسجن زوجين بريطانيين لمدة عامين بعدما تناولوا الطعام مع أطفالهما الستة في عدة مطاعم دون دفع الفاتورة. إضافة إلى ذلك، كان الزوجان قد سرقا بعض المنتجات من محلات السوبرماركت.
لكن ما زالت هذه الحوادث جزءًا من ظاهرة أكبر بدأت تنتشر في لندن وبقية أنحاء المملكة المتحدة، ومع تزايد هذه الحوادث، أكد مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد استدامة المطاعم في المدينة.
وقال أحد المستخدمين على منصة إكس: "المطاعم في لندن تواجه موجة متزايدة من هذه الظاهرة، حيث يتناول الزبائن الطعام ثم يهربون دون دفع، مما يؤثر سلبًا على الأرباح ويهدد استدامة أعمال المطاعم".
تتزايد المخاوف من انتشار هذه الظاهرة في مختلف المناطق البريطانية. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو "ثلث المطاعم" في لندن وبعض المناطق البريطانية الأخرى قد تأثرت بهذه الظاهرة التي كانت موجودة في الماضي، لكنها عادت بقوة في الآونة الأخيرة.
وفقا لبيانات هيئة الضيافة البريطانية، فإن 30 بالمئة من المطاعم شهدت زيادة ملحوظة في حوادث السرقة المتعلقة بالطعام والشراب، تلك الحوادث لا تؤثر فقط على إيرادات المطاعم، بل أيضًا على معنويات الموظفين وتجربة الزبائن الآخرين في المطاعم.
ولم تقتصر الظاهرة على تأثيراتها المالية فحسب، بل تتسبب أيضا في تعطيل حياة العاملين في المطاعم، حيث يضطر بعضهم لمواجهة المواقف الخطيرة أثناء محاولة منع الزبائن من الهروب دون دفع. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المطاعم إلى ضغوط قد تؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات التي لا تستطيع تحمل هذه الخسائر المستمرة.
وقد طرحت بعض الحلول، مثل دفع الزبائن لحساباتهم قبل تناول الطعام، على أمل تقليص هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار أكثر.
وتتنوع الأسباب التي قد تدفع الزبائن إلى ارتكاب هذه الجريمة. بعضها يتعلق بالإثارة والتقليد، حيث يسعى البعض إلى الحصول على الإثارة أو تقليد أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم الذين قد تحدثوا عن تجربتهم في "الهروب" من دفع الفاتورة.
أما السبب الآخر، فيتمثل في نقص المال، حيث قد يغادر الزبائن المطعم دون دفع الفاتورة عند إدراكهم أنهم لا يملكون ما يكفي من المال. إضافة إلى ذلك، فإن تأخر النادل في تقديم الفاتورة قد يكون مبررًا لبعض الزبائن للهرب، فيستغلونه كعذر لمغادرة المطعم دون دفع. بعض الزبائن أيضًا قد يقررون الهروب نتيجة عدم رضاهم عن الطعام أو الخدمة المقدمة لهم.
ويُظهر هذا النوع من السرقات، سواء كانت مخططة أو عفوية، تزايدًا ملحوظًا في العاصمة لندن التي يعاني فيها المطاعم من الضغط السكاني الكبير، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة في عام 2025. ومع كثافة عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من السياح، أصبح من الصعب على المطاعم أن تسيطر على مثل هذه السلوكيات.
لحل هذه المشكلة، اقترح بعض الخبراء أن يتم إلزام الزبائن بدفع الفاتورة قبل تناول الطعام، وهو الأمر الذي قد يساعد في الحد من هذه الممارسات غير القانونية. كما يمكن للمطاعم أن تستخدم تقنيات حديثة مثل الدفع المسبق أو أنظمة مراقبة أكثر تشددًا لضمان عدم هروب الزبائن دون دفع.
وفيما يتعلق بالقانون، يعد الهروب من دفع الفاتورة جريمة بموجب قانون السرقة لعام 1978، وقد تصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن لمدة عامين في حال تم إثبات التورط في السرقة أو الاحتيال. في هذا السياق، تتفاوت الأساليب التي قد يستخدمها الزبائن للهروب من دفع الفاتورة، فهناك من يتبع أساليب مخططة تتطلب تنسيقًا مع مجموعة، فيما قد يغادر آخرون دون قصد نتيجة نقص الأموال أو تأخر الخدمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً