اقتصاد بريطانيا ينكمش بأعلى وتيرة في 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع يونيو.
وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد – الخدمات والتصنيع والبناء – قد انكمشت في يوليو.
ولا تتضمن بيانات الأربعاء مراجعات تصاعدية جوهرية حديثة لأداء الاقتصاد البريطاني حتى نهاية عام 2021.
وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
وقد يمنح ذلك بعض صناع القرار في بنك إنجلترا وقفة للتفكير عندما يقررون في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في معركتهم لترويض التضخم.
وتتوقع أسواق المال ارتفاع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية زيادة أخرى بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن دورة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات قد اكتملت تقريبًا.
وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، حيث أدى الطقس البارد والممطر إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشهر.
كما تأثر الإنتاج أيضًا حيث ترك الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وظائفهم بسبب نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انكماش الاقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني التضخم قطاع الخدمات اقتصاد بريطانيا بريطانيا انكماش الاقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني التضخم قطاع الخدمات أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة السجلات التجارية
البلاد – الرياض
ارتفع عدد السجلات التجارية في المملكة بنسبة 67 % على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 %، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 %، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 %، ومنطقة عسير بنسبة 5 %، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17 % ، طبقا لتقرير “منشآت” للربع الرابع من.
وأشار وكيل السياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، إلى برنامج “رواد الاستدامة” بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
ويشير التقرير إلى استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا