اقتصاد بريطانيا ينكمش بأعلى وتيرة في 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع يونيو.
وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد – الخدمات والتصنيع والبناء – قد انكمشت في يوليو.
ولا تتضمن بيانات الأربعاء مراجعات تصاعدية جوهرية حديثة لأداء الاقتصاد البريطاني حتى نهاية عام 2021.
وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
وقد يمنح ذلك بعض صناع القرار في بنك إنجلترا وقفة للتفكير عندما يقررون في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى في معركتهم لترويض التضخم.
وتتوقع أسواق المال ارتفاع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية زيادة أخرى بحلول نهاية العام.
ومع ذلك، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن دورة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات قد اكتملت تقريبًا.
وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، حيث أدى الطقس البارد والممطر إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشهر.
كما تأثر الإنتاج أيضًا حيث ترك الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وظائفهم بسبب نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انكماش الاقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني التضخم قطاع الخدمات اقتصاد بريطانيا بريطانيا انكماش الاقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني التضخم قطاع الخدمات أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن تدابير لتعزيز التجارة وسط مخاوف من "رسوم ترامب"
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
ويستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية، في ظل تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على جميع السلع الصينية، وهو ما تسبب في اضطراب داخل الشركات الصناعية الصينية وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.
وكان قطاع التجارة نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الصيني في الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي أدى الطلب المحلي الضعيف وركود قطاع العقارات إلى إبطاء النمو.
وقالت الوزارة في بيان نشر على الإنترنت إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان "مستقرا".
وذكر البيان أن العملاق الآسيوي سيوسع أيضا صادراته من المنتجات الزراعية ويدعم واردات المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
وأضاف "سنوجه ونساعد الشركات لمواجهة القيود التجارية غير المعقولة من دول أخرى وتهيئة بيئة خارجية جيدة للصادرات".
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاد اليوم أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية 40 بالمئة تقريبا على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، مما قد يقلص نمو الصين بنحو نقطة مئوية واحدة.