أستراليا تفرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ أن حكومة بلادها قررت فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، على 4 شخصيات و3 كيانات إيرانية، بدعوى مسؤوليتها عن قمع الشعب في إيران.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العقوبات تستهدف المتحدث باسم قوات إنفاذ لقانون الإيرانية سعيد منتظر المهدي، كما تستهدف إدارة شرطة مكافحة الجرائم السيبرانية، وقناة برس تي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في بيانها إن "هذه العقوبات تأتي في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، على يد عناصر الأمن في إيران، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة أستراليا عقوبات مالية موجهة، وحظر سفر، في إطار عمل العقوبات الأسترالي الذي تم توسيعه مؤخراً".
1/ 'A year after Mahsa Amini's death, Australia slaps new sanctions on Iran'. @SBS - STOP calling 'Jina' Mahsa. Jina is her KURDISH birth name. Otherwise article good ... https://t.co/T8sELLl4Fa
— Gina Lennox (@LennoxGina) September 13, 2023وكانت الحكومة الأسترالية، أعلنت في مارس (آذار) الماضي فرض عقوبات ضد عدد من المسؤولين والشركات في إيران، وذلك لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في هذا البلد، وتم منع 14 مسؤولاً إيرانياً من السفر إلى أستراليا، وخضوع 14 شركة إيرانية لعقوبات مالية.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزبين "قانون مهسا أميني" بأغلبية 410 أصوات مقابل 3 معارضة. كما وافق هؤلاء النواب على خطة أخرى للتعامل مع تصدير الصواريخ الإيرانية، وقرار يدين مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران أستراليا فی إیران
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تفرض عقوبات على منظمة استيطان إسرائيلية في الضفة الغربية
(CNN)-- فرضت إدارة بايدن عقوبات على أكبر منظمة لتطوير المستوطنات الإسرائيلية كجزء من الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف أولئك الذين يثيرون عدم الاستقرار في الضفة الغربية.
وقد أصدرت الإدارة عددًا من جولات العقوبات بعد أن أصدر الرئيس، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا في فبراير/ شباط يسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يقوضون "السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، ويأتي الإجراء الأخير وسط ضغط من الديمقراطيين على بايدن للتحرك في الأشهر الأخيرة من ولايته لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد هما بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير لدورهما في التحريض على عنف المستوطنين في الضفة الغربية وإسرائيل، مع تزايد الإحباط داخل حزب بايدن بشأن عدم رغبة إدارته على ما يبدو في معاقبة الحكومة الإسرائيلية.
ومن غير المرجح أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أي إجراءات عقابية ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بل من المرجح أن تحتضنها سياساته، إذ أنه اختاره حاكم أركنساس السابق، مايك هاكابي، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهو مؤيد بشدة لإسرائيل.
وضربت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، "أمانا"، وهي "أكبر منظمة متورطة في الاستيطان وتطوير البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية" والتي "أنشأت العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وشاركت بشكل مباشر في مصادرة الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين"، بحسب ما ورد ببيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي إن المنظمة "تحتفظ بعلاقات مع أشخاص مختلفين سبق أن فرضت عليهم الحكومة الأمريكية وشركاؤها عقوبات لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية"، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "بنياني بار أمانا" المحدودة التابعة لمنظمة أمانا، وهي "شركة بناء وتطوير تقوم ببناء وبيع المنازل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".
وفي إجراء متزامن، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاث شركات وثلاثة أشخاص "لدورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها".