أستراليا تفرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ أن حكومة بلادها قررت فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، على 4 شخصيات و3 كيانات إيرانية، بدعوى مسؤوليتها عن قمع الشعب في إيران.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العقوبات تستهدف المتحدث باسم قوات إنفاذ لقانون الإيرانية سعيد منتظر المهدي، كما تستهدف إدارة شرطة مكافحة الجرائم السيبرانية، وقناة برس تي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في بيانها إن "هذه العقوبات تأتي في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، على يد عناصر الأمن في إيران، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها حكومة أستراليا عقوبات مالية موجهة، وحظر سفر، في إطار عمل العقوبات الأسترالي الذي تم توسيعه مؤخراً".
1/ 'A year after Mahsa Amini's death, Australia slaps new sanctions on Iran'. @SBS - STOP calling 'Jina' Mahsa. Jina is her KURDISH birth name. Otherwise article good ... https://t.co/T8sELLl4Fa
— Gina Lennox (@LennoxGina) September 13, 2023وكانت الحكومة الأسترالية، أعلنت في مارس (آذار) الماضي فرض عقوبات ضد عدد من المسؤولين والشركات في إيران، وذلك لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في هذا البلد، وتم منع 14 مسؤولاً إيرانياً من السفر إلى أستراليا، وخضوع 14 شركة إيرانية لعقوبات مالية.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزبين "قانون مهسا أميني" بأغلبية 410 أصوات مقابل 3 معارضة. كما وافق هؤلاء النواب على خطة أخرى للتعامل مع تصدير الصواريخ الإيرانية، وقرار يدين مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران أستراليا فی إیران
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية