بعد أوكرانيا.. مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة الديون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تعد مصر ثاني أكثر دول العالم عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها حرب روسية مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بحسب تحليل لوكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg).
وأظهرت بيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدَّين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".
وكانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط، هي تونس والبحرين والأردن، من بين الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون.
ومنذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت الأحد الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس/آب الماضي وهو الأكبر منذ 40 عاما، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل العام الجاري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الخليجيين الأثرياء وصندوق النقد الدولي، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
قبضة الجيش
وعلى الرغم من أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن المعارضة ومحللين وجهوا أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد عام واحد في الرئاسة (2012-2013).
وقال تيموثي إي كالداس، من "معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط"، على منصة "إكس" (X): "وفقا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون".
وتابع: "الدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا.. تم غزو أوكرانيا من قِبل الجيش الروسي، في حين تم غزو اقتصاد مصر من قِبل جيشها".
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد الماضي، أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).
وأوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري تم سداد 25.5 مليار دولار، مضيفا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وقبل نهاية العام الجاري، تستعد مصر لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلا ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال السنوات العشر الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدَّين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدَّين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في الوقت نفسه، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
ومنذ 2014، يتولى السيسي الرئاسة، ومن شبه المؤكد أن يترشح ويفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات مرتقبة في فبراير/ شباط 2024.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
المصدر | ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون أزمة أوكرانيا تضخم أزمة الدیون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ختام "COP 29".. تمويل 300 مليار دولار سنويا للبلدان النامية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر