بعد أوكرانيا.. مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة الديون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تعد مصر ثاني أكثر دول العالم عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها حرب روسية مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بحسب تحليل لوكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg).
وأظهرت بيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدَّين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".
وكانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط، هي تونس والبحرين والأردن، من بين الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون.
ومنذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت الأحد الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس/آب الماضي وهو الأكبر منذ 40 عاما، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل العام الجاري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الخليجيين الأثرياء وصندوق النقد الدولي، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
قبضة الجيش
وعلى الرغم من أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن المعارضة ومحللين وجهوا أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح بحكم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد عام واحد في الرئاسة (2012-2013).
وقال تيموثي إي كالداس، من "معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط"، على منصة "إكس" (X): "وفقا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول عرضة على وجه الأرض لأزمة الديون".
وتابع: "الدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا.. تم غزو أوكرانيا من قِبل الجيش الروسي، في حين تم غزو اقتصاد مصر من قِبل جيشها".
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد الماضي، أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).
وأوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري تم سداد 25.5 مليار دولار، مضيفا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وقبل نهاية العام الجاري، تستعد مصر لسداد التزامات دولية بقيمة 15.1 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلا ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال السنوات العشر الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدَّين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدَّين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في الوقت نفسه، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
ومنذ 2014، يتولى السيسي الرئاسة، ومن شبه المؤكد أن يترشح ويفوز بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات مرتقبة في فبراير/ شباط 2024.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
المصدر | ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون أزمة أوكرانيا تضخم أزمة الدیون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلّفها نظام الأسد.. ما مصير أكثر من 5.6 مليار دولار من المخدرات؟
أبرز القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن المخدرات قد أغرقت الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية؛ وذلك مباشرة عقب وصوله إلى دمشق وإلقائه خطاب النصر، بعد العملية الخاطفة، التي اجتاحت البلاد، وأسقطت نظام بشار الأسد.
وقال الشرع، الذي كان يُعرف فيما قبل بلقب "أبو محمد الجولاني" إنّ: "سوريا أصبحت أكبر مصنع للكبتاغون في العالم، واليوم تتطهر سوريا بفضل الله عز وجل". والكبتاغون هو مخدّر يسبب الإدمان يشبه الإمفيتامين؛ وهو غير معروف كثيرا خارج الشرق الأوسط، ويطلق عليه اسم "كوكايين الفقراء".
وكان إنتاجه قد توسّع في سوريا، جرّاء انهيار الاقتصاد إثر الحرب والعقوبات الدولية والنزوح الجماعي للسوريين نحو الخارج. إذ وجدت السلطات في البلدان المجاورة صعوبة في التعامل مع تهريب كميات هائلة من هذه الحبوب، عبر حدودها.
إلى ذلك، تشير كافة الأدلة إلى أن سوريا هي مصدر تجارة الكبتاغون غير القانونية. فيما قيّم البنك الدولي حجمها المالي بما يعادل 5.6 مليار دولار، بشكل سنوي.
إلى ذلك، ساد الاعتقاد بأن العملية ليست من تدبير العصابات الإجرامية، وإنما هي صناعة كان يشرف عليها النظام المخلوع نفسه؛ وذلك بالنظر إلى ضخامة الإنتاج والتوزيع.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من الفيديوهات والصور تم تداولها على نطاق واسع، تبرز أكواما من الحبوب عثر عليها فيما يبدو أنها قاعدة جوية سورية أضرمت قوات المعارضة فيها النيران، وأيضا غرفا مليئة بالحبوب يجري تهيئتها وتوضيبها، مخبئة في منتجات صناعية. اعتقد السوريون أنها لأقارب الأسد.
وفي السياق نفسه، كشفت شبكة "بي بي سي" أن المخدر بات منتشرا بين الشباب الأثرياء في بلدان الخليج، مثل السعودية، وانتشر بين الطبقة العاملة في بلدان أخرى مثل الأردن.
وأوضح تقرير لـ"بي بي سي" أنه: "في مصحة لعلاج الإدمان بالعاصمة الأردنية عمان، قال المدمن ياسر: كان عمري 19 عاما عندما بدأت أتعاطى كبتاغون، وبدأت حياتي تنهار، عندما بدأت أخالط من يتعاطون هذا الشيء. تعمل، وتعيش بلا غذاء، فيتدمر جسمك".
وفتح التقرير جُملة من الأسئلة من قبيل: كيف سيتعامل أحمد الشرع والإدارة الجديدة مع العدد الكبير من الناس في سوريا والشرق الأوسط المدمنين على الكبتاغون، إذا وجدوا أنفسهم فجأة دون تموين؟.
وقالت الخبيرة في تهريب المخدرات السورية بمعهد نيولاينز، كارولين روز: "ما أخشاه هو أنهم سوف يركزون على قطع الإمدادات، دون السعي بالضرورة إلى تقليل الطلب".
وتابعت: المسألة المطروحة على نطاق أوسع هي مدى تأثير فقدان هذه التجارة المربحة على الاقتصاد السوري. وعندما يتم القضاء على القائمين على هذه التجارة، كيف يستطيع الشرع منع مجرمين آخرين من أخذ مكانهم؟، في إشارة إلى أن: تجارة الكبتاغون أدّت إلى اضطرابات في الدول المجاروة الأخرى.
ولكن روز تقول إن الزعماء الجدد مطالبون بتحديد "طرق اقتصادية بديلة لتشجيع السوريين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي القانوني"، مردفة: "بينما غادر رؤوس العصابة، فإن الكثير من الذين كانوا يعملون في التصنيع والتهريب لا يزالون داخل البلاد".
إثر ذلك، كانت السعودية قد علّقت لفترة من الزمن استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، لأن السلطات عثرت مرارا على المخدرات في حاويات السلع. فالمهربون يفرغون حبة الرمان من لبها ويضعون مكانه أكياس حبوب الكبتاغون.
وأظهرت "بي بي سي" في خمسة بلدان، بما فيها المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام وتلك التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة. وثائق سرية لقضايا من المحاكم في ألمانيا ولبنان.
وأبرز التقرير: "تمكنّا بذلك من تحديد طرفين أساسيين لهما يد في هذه التجارة هما: عائلة الأسد الموسعة، والقوات المسلحة السورية، خاصة الفيلق الرابع، بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد".
وأكدت: "كان ماهر الأسد ربما أقوى رجل في سوريا، بعد شقيقه. إذ تعرّض لعقوبات في كثير من الدول الغربية بسبب العنف الذي سلّطه على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، خلال انتفاضة 2011، التي فجرت الحرب الأهلية الدامية".
وأبرزت: "أصدر القضاء الفرنسي مذكرة قبض ضده وضد شقيقه لاتهامهما بالمسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013"، مردفة: "باطلاعنا على محادثة على تطبيق واتساب لتاجر كبتاغون مسجون في لبنان، تمكنا من تأكيد ضلوع الفيلق الرابع بقيادة ماهر الأسد، ومساعده غسان بلال في العمليات".
وفي أيار/ مايو 2013، وافقت جامعة الدول العربية على عودة سوريا بعد تعليق عضويتها لـ12 عاما. واعتبر ذلك انجازا دبلوماسيا لنظام الأسد المخلوع. فقد أطلق وعوده بمكافحة تجارة الكبتاغون، لضمان عودته السياسية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس