تقرير بريطاني: 4 أزمات اقتصادية تهدد استقرار حكومة العراق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حذر المركز العالمي للدراسات التنموية من تسبب 4 أزمات اقتصادية في العراق في انهيار حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قريباً.
وذكر تقرير أصدره المركز، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية، صادق الركابي، وتلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أن قدرة السوداني على تنفيذ برنامجه الحكومي محدودة في ضوء أزمة قطع رواتب موظفي إقليم كردستان الشمالي.
ونوه تقرير المركز إلى أن تلك الأزمة تعود إلى إقرار مجلس الوزراء العراقي، في سبتمبر/أيلول الجاري، تقديم قرض للإقليم بقيمة 500 مليار دينار (380 مليون دولار) عن الفترة من أيلول/سبتمبر إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تطالب إدارة الإقليم بأن يضاف لتلك الفترة رواتب كل من شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب أيضاً، معتبرة أن ما تقوم به بغداد هو "سياسة تجويع تمارس بحق شعب كردستان".
أما بغداد فقد أعلنت أن الأموال التي في ذمة الإقليم تمثل 3 أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، وأن كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية بموجب قانون الموازنة.
النفط والغاز
ويشير الركابي، في هذا الصدد، إلى أن توقيت القرارات الصادرة من بغداد يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ لا تمثل القرارات منهاج حكومة السوداني سابقاً في تجنب أية إجراءات تصعيدية مع إقليم كردستان والتريث بخصوص الشركات النفطية العاملة فيه لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني.
لكن التغير المفاجئ في سياسة الحكومة العراقية "قد يزيد من التأثير السلبي على صناعة النفط في الإقليم"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى توقف معظم شركات النفط الأجنبية هناك عن العمل، ما أدى لتراجع إيرادات الإقليم المالية.
يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه أنقرة بموقفها الخاص بضرورة إصلاح أنبوب النفط العراقي التركي قبل السماح بتصدير نفط كردستان.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أزمة أخرى تتمثل في الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها حقول الغاز في كل من أربيل والسليمانية، والتي تكررت خلال العام الماضي، واستمرت حتى شهر أغسطس/آب من العام الجاري، بالإضافة لاستهداف حقول النفط في البصرة في العام 2020، ما أوقف الشركات العاملة عن ممارسة أنشطتها، وعرقل الخطط الرامية لتحويل العراق الى دولة مصدرة للغاز، أو حتى تحقيقها الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وبينما يخطط العراق لمضاعفة إنتاج أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، وهو حقل خورمور، من 450 مليون قدم مكعب يومياً إلى مليار قدم مكعب في السنوات القادمة، عرقل القصف الصاروخي، في نهاية الشهر الماضي، تلك الخطط، بحسب التقرير.
ويبين الركابي أن ذلك حد من قدرات العراق على استخدام كميات الغاز في توليد الكهرباء وبالتالي حد من قدرته على تقليل فاتورة استيراد الغاز من إيران.
وحال توفر الاستثمارات الكافية، فإن احتياطيات حقل خورمور، البالغة 16 تريليون قدم مكعب، ستمكن إقليم كردستان من تصدير أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، يرجح أن تكون دول الاتحاد الأوروبي السوق المناسب لاستيرادها.
خور عبد الله
وبرزت أزمة "خور عبد الله" مع الكويت لتزيد من الضغط على حكومة السوداني، فبعد أن صوت البرلمان العراقي على اتفاقية تصديق الملاحة البحرية بين العراق والكويت في العام 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا في خطوة فجائية بعدم دستورية هذا القانون.
واستدعى ذلك توجيه مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى العراق لاحترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وأحرج ذلك حكومة السوداني التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، خاصة في مجال الطاقة، من خلال الربط الكهربائي والاستثمار في الغاز والطاقة النظيفة، ولذا يشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن الوضع الجاري يشكل عاملاً مقلقاً لاستقرار العراق ونهاية لشهر "العسل" الذي عاشته حكومة السوداني منذ أشهر.
ويقدر تقرير المركز أن تتابع هذه الأزمات المفاجئة واحتمال ترابطها له تأثير سلبي على مستقبل قطاع الطاقة في العراق، خاصة في ضوء تحديد بغداد هدفاً للاكتفاء من استيراد الغاز من إيران بحدود 3 سنوات.
ومن شأن تحقيق هذا الهدف أن يكون العراق قادراً على توفير مبالغ كبيرة كانت تنفق على استيراد الغاز لصالح الاقتصاد والتنمية، بما يدعم مركزه في خارطة العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، لكن تتابع الأزمات المؤثرة على قطاع الطاقة بات يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار حكومة السوداني.
المصدر/ العربي الجديد
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حکومة السودانی إقلیم کردستان قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، أن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما أشار الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، على الرغم من التخصيصات المالية الانفجارية لقطاع الكهرباء.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.