الأردن.. استدعاء قيادي إخواني في قضية جرائم إلكترونية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مع بدء سريان قانون جديد للجرائم الإلكترونية في الأردن، استدعت الأجهزة الأمنية الأردنية القيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية، سالم الفلاحات للتحقيق، اليوم الأربعاء.
ويأتي القانون في 41 مادة، تتناول الابتزاز والتهديد والتلاعب بالبيانات، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الشائعات، وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم.ويفرض القانون عقوبات السجن وغرامات تتجاوز 30 ألف دولار، على جرائم، من بينها نشر أخبار كاذبة، واغتيال الشخصية.
خبراء لـ24: لقاء #السيسي و #أردوغان ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي#تقارير24 https://t.co/89jQbDjNnO pic.twitter.com/UkvKQpwgaW
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2023 وقال مصدر أمني لـ"24" إن استدعاء الفلاحات مرتبط بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وسيجري التحقيق معه، وإحالته للقضاء، حال وجوب ذلك.وانشق الفلاحات عن الجماعة الأم، بعدما سحبت السلطات الأردنية ترخيصها، ومنحته لجمعية مرخصة من وزارة التنمية السياسية.
ولجأت قيادات في الإخوان إلى تأسيس أحزاب أخرى من بينها الشراكة والإنقاذ مع شخصيات سياسية من تيارات أخرى، بهدف الهروب من شبح الحظر.
وتواجه الجماعة منذ أكثر من 10 سنوات إجراءات وعقوبات فرضتها السلطات، إثر اتهامها بمحاولة التأثير على استقرار البلاد قبل إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأردن جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.
واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".
وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.
وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون.
ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة.
وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض