أسعارها فلكية.. خبير: 95% من العراقيين لا يمكنهم الظفر بوحدة اسكانية استثمارية- عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رأى المختص في قطاع الإسكان، لؤي الشمري، اليوم الاربعاء (13 أيلول 2023)، بان 95% من العراقيين لا يمكنهم الظفر بوحدة اسكانية في المجمعات الاستثمارية.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق وصل الى ذروة أزمة السكن والطلب على الوحدات يتضاعف بمعدلات عالية جداً وسط ضعف حكومي في توفير المشاريع الإسكانية الكبيرة باستنثاء توزيع الأراضي التي 99% يتم بدون أي خدمات ما يعني استمرار الزيادة في الطلب".
واضاف، ان "75% من البناء الحالي في محافظة ديالى وبقية المحافظات في المناطق الزراعية أي ليست ملك صرف وهناك عشرات الآلاف من القطع بعضها وزوع قبل 30 سنة لاتزال مهجورة لعدم توفر الخدمات فيها وهذا الخطأ الأكبر الذي لاينظر له ويترك للأسف دون أي حلول رغم ان يمكن بمبالغ ليست كبيرة لإحياء مدن كبيرة خلال فترة وجيزة من خلال تامين الخدمات للقطع الموزعة".
واشار الشمري الى ان" 95% من العراقيين لايمكنهم الظفر بوحدة اسكانية في المجمعات الاستثمارية لان اسعارها مبالغ بها جدا وتصل في بعض الاحيان الى ارقام فلكية ورغم ذلك مستوى الطلب عليها مرتفع وهذا يدفع الى تساؤل من أين تأتي هذا الأموال وسط اتهامات بانها (أموال سوداء) أي مصدرها فساد مالي في مؤسسات ودوائر لأشخاص كُثر".
وتابع ، ان "أزمة السكن لا يمكن ان تحل دون ضوابط مشددة من ناحية خلق توازن بين المجمعات 5 نجوم وبين المجمعات واطئة الكلفة وان يكون للحكومة دور رئيس من خلال شركاتها في بناء دور سكنية تحت مسمى الكلفة بالاضافة الى اعتماد مبدأ الاراضي المخدومة في التوزيع لانها ستعالج نصف المشكلة في الأمد المتوسط".
وتعد أزمة السكن واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها البلاد منذ عام 2003 فيما يشكل الفساد من أخطر الصعوبات التي تعترض ملف الإسكان، في وقت لا تستطيع الحكومة انتشال الملف والتعامل معه بمهنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، أن الحل النهائي لأزمة رواتب موظفي كردستان بيد حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إطلاق رواتب آذار بسلاسة من قبل الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية كان لتزامنه مع عيد الفطر المبارك".
وأضاف أن "الأزمة ستعود مجددا إذا لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو والعائدات المالية غير النفطية من الضرائب والمنافذ، وأيضا تسليم قوائم الموظفين واعتماد نظام التوطين، وتسليم الحسابات البنكية للحكومة الاتحادية".
وفي الشأن ذاته، اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف "إن كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".