منظمة أوروبية تطالب روسيا بالإفراج عن 3 من موظفيها الأوكرانيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طالبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الثلاثاء، روسيا بالإفراج الفوري عن 3 من موظفيها الأوكرانيين المحتجزين منذ أكثر من 500 يوم.
وقال وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، الذي يتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام: "لا ينبغي أبدًا اعتقال مسؤولي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو احتجازهم بسبب العمل الذي يقومون به في تنفيذ مهمتهم".
ووصف هذه الاعتقالات بأنها عمل غير إنساني وانتهاك صارخ لحقوقهم.
السجن 13 عامًااعتُقل الرجال الثلاثة في أبريل 2022 في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، حيث كانوا يؤدون واجباتهم الرسمية.
وحُكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 13 عامًا لكل منهما في سبتمبر 2022 في معقل الانفصاليين الذي تسيطر عليه روسيا في لوهانسك بتهمة التجسس.
وقررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا في نهاية فبراير 2022 سحب مراقبيها الدوليين ردًا على الغزو الروسي.
خط وقف إطلاق الناركان المراقبون غير المسلحين يراقبون خط وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في إقليمي لوهانسك ودونيتسك.
وانتهت ولاية البعثة في مارس 2022، لكن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استمرت عدة أشهر أخرى بمساعدة الموظفين الأوكرانيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس فيينا الحرب الروسية في أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم توقيع المعاهدة في بيونج يانج في 19 يونيو 2024، وقدمها بوتين إلى الدوما الروسية للتصديق في 15 أكتوبر، وتنص مقدمة المعاهدة على أن الوثيقة تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الشمالية، وتسهم في ضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وعلى وجه الخصوص، تنص المعاهدة على توفير المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات فورا إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تطوير شراكة شاملة تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتشير المواد المرفقة بالقانون إلى أن الوثيقة "ذات طابع سلمي ودفاعي بحت، وليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تهدد السلام والاستقرار".
كما اتفق الطرفان على التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، كما سيتم توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.
وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق وستكون مدتها غير محدودة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة