الإمارات تشارك في جلسة إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط ضمن قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
- ابن طوق:
- الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه.
- المشاركة في القمة خطوة نحو المساهمة في التطوير لطريق الحرير الجديد.
- قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول المبادرة ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
- دعوة المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
- الإمارات تستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونغ كونغ خلال العقد المقبل.
هونغ كونغ في 13 سبتمبر/ وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع جمهورية الصين وهونغ كونغ والتي تشهد نمواً مستمراً في المبادلات التجارية والاستثمارية وذلك في إطار الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ.
وأضاف معاليه أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم. وأشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات اليوم في قمة "مبادرة الحزام والطريق" تمثل خطوة نحو التطوير والبناء لخط طريق الحرير الجديد، كما نتطلع إلى المشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق ، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الصينية بكين.
ويشارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري في الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ والتي تشهد حضور أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وتشهد القمة هذا العام تعاونا كبيرا بين دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات، كما ستركز على إمكانية العمل المشترك في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وترأس جلسة “إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط”، معالي كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، وبحضور معالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت الجلسة مجموعة من المحاور ومنها استعراض الفرص التجارية والاقتصادية التي تمتلكها دولة الإمارات، وممكنات بنيتها التحتية المتميزة من موانئ ومناطق حرة ومراكز لوجستية، إضافة إلى دورها البارز في تسهيل حركة التجارة العالمية، كما ركزت الجلسة على تعزيز استفادة دول منطقة الشرق الأوسط من مبادرة الحزام والطريق، وآليات زيادة الاستثمارات للدول الآسيوية في المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق : "تعد الدورة الثامنة من هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق في مختلف القطاعات والصناعات، وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي تعد قطاعات حيوية داعمة للابتكار والمعرفة والاستدامة".
وأضاف: "تمتلك دولة الإمارات ودول المنطقة فرصاً استثمارية واعدة ومناخاً تنافسياً للتجارة والاستثمار، كما أن انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة "بريكس" خلال شهر أغسطس الماضي، يؤكد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية للمنطقة".
وأوضح: "نستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونغ كونغ خلال العقد المقبل، كما سنركز خلال هذه القمة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والآراء في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، وبما يسهم في تعزيز الممارسات المستدامة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة لدولة الإمارات والصين وهونغ كونغ على المستويين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والعقارات والتصنيع والنقل اللوجستي.
ودعا معالي عبدالله بن طوق المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة الوصول إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
كما استعراض معاليه عدداً من السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، وتوفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وإقامة المؤتمر السنوي لمنصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا".
وأشار إلى دور الشباب المهم في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل المعرفي ونقل الخبرات.. مضيفا أن دولة الإمارات تسعى لمشاركة دول العالم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية والعمل المشترك على إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز مسارات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، كما تحتفل الصين خلال شهر سبتمبر الجاري بمرور 10 سنوات على هذه المبادرة والتعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم والتي تمثل ما نسبته 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق دولة الإمارات فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في مؤتمر للتأكيد على قيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في طاولة وزارية عقدتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول "معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية"، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
ترأست البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذه الجلسة التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من السنغال وملاوي والمغرب ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، بالإضافة إلى كبار القادة من المؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي في معالجة المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.خلال الجلسة، سلط عبدالله بالعلاء الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن "هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية".
وبناءً على مناقشات الطاولة الوزارية، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل لبناء والمحافظة على استدامة القيادة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول قابلة للتطوير، ومبتكرة، وشاملة لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي الخاص بها.
كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه الملك تشارلز الثالث حول المياه والمناخ، وذلك بالتعاون مع منظمة ووتر إيد، في قصر باكينغهام، حيث تُعقد هذه المشاركة الوزارية بعد أيام من الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 التي عُقدت في 3 مارس(آذار) 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي قدّم خلالها أكثر من 70 مشاركاً من الدول الأعضاء والجهات المعنية توصياتهم بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر تحديد المحاور الرئيسية خلال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى والذي سيدعو إليه رئيس الجمعية العامة بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2025.