صالح : صعوبة تنفيذ الموازنة الثلاثية في العراق واقتراح تعديلها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المسيتقلة/- أثار تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن صعوبة تنفيذ الموازنة الثلاثية العامة الصادرة بقانون 13 لسنة 2023 وضرورة الالتزام بها يوم أمس الأول الاثنين، تساؤلات مختلفة من قبل مختصين في الشأنين الاقتصادي والمالي بشأن إمكانية تغيير بنود الموازنة الثلاثية، خاصة لسنتي 2024 – 2025 وذلك من خلال إضافة مقترحات وبنود بحسب المستجدات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: أن “الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة”.
لافتاً، إلى أن “الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق”.
وأشار صالح، إلى أنه “إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز”.
ومن جانبه، قال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”: إن “قانون الموازنة ملزم للحكومة بتنفيذه ابتداءً، لكن الصعوبات التي ستواجهها الحكومة أبرزها التغير في أسعار النفط، لأن العراق دولة ريعية والموازنة تعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، علماً أن الإيرادات غير النفطية ليست قليلة، ولكن جميع الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من السيطرة عليها”.
وبيّن، أن “المشكلة التي تواجه الحكومة الآن وبدأت بوادرها واضحة خلال الأيام الماضية؛ ما يخص حصة إقليم كردستان والخلاف الكبير في عملية احتساب الإيرادات غير النفطية في الإقليم، وكذلك تفسير بنود الموازنة وقانون الإدارة المالية، بالإضافة إلى نسبة 50 % من الإيرادات التي يجب أن تذهب إلى الحكومة الاتحادية، وهناك خلاف حول تعريف أو تسمية ماهية الإيرادات الاتحادية، التي تحتاج إلى مفاوضات وتفسيرات بسبب التدخلات السياسية في عمل الحكومة وتشريع الموازنة واستخدام المال العام للدعاية الانتخابية والكسب السياسي، وأعداد الرعاية الاجتماعية التي بدأت تزداد بشكل كبير والفئات الأخرى التي حمّلت الموازنة التشغيلية عبئا كبيرا، والتي تجاوزت 63 ترليون دينار سنوياً”.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الموازنة الاستثمارية، تساءل الصفار: “هل سيتمكن رئيس الوزراء من معالجة الفساد المستشري والمتوسع في عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية؟ لا سيما أن هناك أكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ، وكل ذلك في ظل وجود برنامج حكومي واسع، هل ستتمكن الحكومة من تنفيذه؟”.
وأكد، أن “الحكومة ستواجه مشكلات كبيرة، لكن بالإمكان في السنة المقبلة أن تقوم بتقديم مقترحات على الموازنة، فتكون السنة الأولى إجبارية والسنتان اللاحقتان قابلتين للتعديل بحسب المستجدات التي تظهر واحتياجات الحكومة من الأموال، وبالإمكان تقديم مقترح مشروع مكمّل لغرض تغيير وإضافة وحذف بنود في الموازنة بناء على المؤشرات التي تحدد هيكلية الموازنة العامة”.
وأشار الصفار، إلى “وجود مشكلة لابد من الالتفات لها، تتعلق بالبنك المركزي الذي لا يزال غير مسيطر على سعر صرف الدولار، والفرق الشاسع بين السعر الرسمي، البالغ 1300 دينار، والسعر الموازي الذي وصل إلى 1556 دينارا، أي أكثر بـ26 نقطة، وهذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها، فكلما زاد الفرق تتحمل الحكومة المزيد من الأعباء”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
صالح المطلك للجزيرة نت: الوضع السياسي العراقي هش وبحاجة لتدارك
بغداد- تتداخل في العراق الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل معقد ومتشابك، وتشهد الساحة السياسية توترات متزايدة بسبب عدة عوامل، منها تعثر اختيار رئيس للبرلمان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصًا الحرب على غزة.
ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا، ويديره بالإنابة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بإقالة رئيسه آنذاك محمد الحلبوسي، على خلفية "ثبوت التزوير بقضية استقالة النائب ليث الدليمي".
وللحديث عن هذه الملفات وغيرها، التقت الجزيرة نت السياسي البارز ونائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة نوري المالكي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك.
ما يجري في قطاع غزة من عمليات إبادة جماعية وسحق للبشر والحجر يدمي القلوب، ولم نشهد مثله في أي من الحروب السابقة عالمياً أو إقليمياً.
ويظهر الموقف المزدوج للدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل غير مقبول، حيث يبدو أن هناك تحيزاً واضحاً لإسرائيل، دون التعامل بكفاءة مع الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
أما بشأن موقف العراق الرسمي والشعبي فهو واضح في نصرة غزة ورفض العدوان، ولكن نحتاج إلى موقف أقوى من الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
كيف تنظر للصراعات الحالية في العراق؟ وهل تتوقع أن تؤدي لفوضى مستقبلية تفضي لانهيار العملية السياسية برمتها؟يشهد العراق حالياً صراعات سياسية داخل البيت الشيعي والسني والكردي قد تؤدي إلى فوضى مستقبلية. وقد حذرنا من مسيرة العملية السياسية في العراق باتجاه خاطئ، حيث أصبح الوضع السياسي هشاً والجمهور رافضاً لما يجري، ويبدو أن الوضع غير مريح وبحاجة إلى تدارك القوى السياسية لوضعها قبل حصول المحظور.
الجميع يتحدث عن سياسة المحاور والولاءات، فكيف تعلل ذلك؟ وهل تعتقد أن العملية السياسية رغم مرور عقدين من الزمن من عمرها ما تزال أسيرة القرار الخارجي؟يبدو أن سياسة المحاور والولاءات لهذا الطرف أو ذاك تلعب دوراً كبيراً في العملية السياسية بالعراق، ويبدو أن معظم من تناوب على الحكم في هذه البلد كان مرتبطاً قبل مجيئه إليه بدول معينة. واستمر هذا الولاء والارتباط حتى الآن، لكني أرى أن على هؤلاء القادة أن ينظروا إلى مصلحة البلد ونهوضه، وليس إلى مصالح الدول التي يتعلقون بها.
شاركنا بنشاط في المراحل الأولى من كتابة الدستور الجديد. ومع ذلك، فقد طالبنا الجمهور بعدم التصويت على المسودة الحالية بعد أن لمسنا فيها ملاحظات عديدة، وتضمنها لعدد من المواد الملغمة التي قد تنفجر على العراق وشعبه، وقد شددنا على ضرورة تعديل تلك المواد قبل الانتهاء من كتابة الدستور بشكل نهائي.
وثغرات الدستور كثيرة ويمكن للطرف الأقوى استغلالها لاضطهاد الأطراف الأخرى، وهذا الوضع يخلف فجوة وعدم رضا لدى العراقيين، مما يجعل العملية السياسية في العراق هشة ومعرضة للانهيار في أي وقت.
فمثلا المادة 142 حولت الدستور إلى دستور جامد يصعب تعديله مستقبلًا، وهذا الجانب يشكل تحديًا كبيرًا للبلاد، وقد يؤدي إلى عدم القدرة على تطبيق التعديلات اللازمة في المستقبل، حيث تضمنت المادة 5 فقرات:
يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه، ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير للمجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية. تعرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة للتصويت عليها، وتعد مقرة بعد موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل. يكون الاستفتاء على المواد المعدّلة ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو أكثر. يستثنى ما ورد في المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات الواردة في هذه المادة. منصب رئيس البرلمان استحقاق فمن المسؤول عن خلوه حتى اللحظة؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟المستفيدون من خلو منصب رئيس البرلمان هم: أولاً الطرف السني الذي لا يريد رئاسة جديدة للبرلمان، كما يوجد طرف من الإطار التنسيقي الشيعي يريد بقاء إدارة المنصب بعهدته.
هناك أيضًا صراعات بين الأطراف الداخلية في الإطار الشيعي مع الحكومة ورئيسها، ويعتقد بعضهم أن مجيء شخص معين لرئاسة البرلمان سيكون متوافقًا مع رأس الحكومة، بينما يعتقد آخرون أنه من غير الصحيح مجيء رئيس للبرلمان في هذا الوقت.
من يتحمل مسؤولية الفجوة بين النخب السياسية والمواطن؟ وهل تتوقعون أنها ستكون البوابة لعزوف متزايد بالانتخابات المقبلة؟ أو ربما نشهد مظاهرات أكبر؟النخب السياسية المشاركة في الحكم هي المسؤولة عن التصدع الحالي بينهم وبين المواطنين، وتتجلى هذه الفجوة في عدم التمكن من تقديم الخدمات الأساسية لهم، وعدم الاهتمام بمطالبهم المحلية.
وإذا استمر هذا الوضع، فإن العزوف عن الانتخابات سيتزايد، مما سيؤدي إلى فقدان المواطنين لثقتهم في العملية السياسية، كما قد يؤدي إلى فقدان معنى الديمقراطية في العراق، حيث يصبح النظام السياسي غير شفاف وغير مسؤول.
يعمل محمد شياع السوداني بجدية، وبساعات متواصلة ليلاً ونهاراً لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أنها حكومة خدمات.
ومع ذلك، يبدو أن النجاح يأتي مع ثمن وضريبة، حيث إن بعض الكتل السياسية لا ترى نجاح السوداني بنفس العين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحقيقه لنصيب أكبر في الانتخابات المقبلة، وسيطرته على جزء من جمهورهم.
وهنا يظهر الصراع غير المنطقي، حيث يُحسب نجاح رئيس الوزراء الشيعي كإنجاز للأطراف السنية، بينما يراهن التيار الصدري على فشلهم.
كيف تدعمون انسحاب التحالف الدولي من البلاد أم لديكم خشية من توسع نفوذ دول أخرى بعد الانسحاب؟يجب أن نتساءل عما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق يُعتبر احتلالاً، الحقيقة أن هذه القوات جاءت بطلب من الحكومة في ظروف صعبة خلال دخول "تنظيم الدولة" وساهمت بمساعدة الحكومة في إنهاء خطر وجوده.
إن أي مطالبة بخروج تلك القوات بهذه الطريقة لا مبرر لها، وإن كان الإخراج بطريقة مهينة فسنكون على خلاف مع 82 دولة حول العالم. يجب أن تتم الأمور بالتفاهم، وعندما يصبح العراق مستعدًا فعليًا للعمل دون وجود التحالف الدولي، يمكننا التفكير في ذلك.
ومع ذلك، لا نزال بحاجة إلى خبرات التحالف ودعمه الاستخباري واللوجستي والغطاء الجوي لمساعدة الطيران العراقي، لقد تم الاتفاق مع القيادات السياسية عدة مرات لضمان عدم حدوث فراغ يمكن لجهات أخرى استغلاله، أو حدوث حالة فوضوية. ولا سيما أن وضعنا الاقتصادي صعب جدا وأموالنا لدى البنك الفدرالي.
ولكن إذا كان القرار بخروج التحالف الدولي عراقيًا دون أية إملاءات خارجية، فسنفتح النقاش حول أسبابه.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد القوات الأميركية بالعراق كان بداية الغزو عام 2003 نحو 130 ألفا، وبقي عددها متذبذبا طوال سنوات بين 100 ألف و150 ألفا، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفا مع اشتداد وتيرة العنف عام 2007.
ومع نهاية 2011 أنهت أميركا غزوها للعراق في عهد الرئيس باراك أوباما وسحبت قواتها من البلاد، باستثناء عدد قليل من المستشارين العسكريين.
ولكن مع اجتياح تنظيم الدولة لأجزاء واسعة من العراق عام 2014، ضاعفت واشنطن قواتها لتبلغ أكثر من 5 آلاف عنصر، قبل أن تخفضها مجددا إلى 3 آلاف عام 2021، ثم إلى نحو 2500 العام الجاري.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض