السعودية تمنح حكومة معين “مهلة محددة” لحسم صفقة بيع “قطاع الاتصالات” للإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الجديد برس:
منحت السعودية، الثلاثاء، حكومة معين عبد الملك مهلة محددة لحسم ملف صفقة بيع قطاع الاتصالات لدولة الإمارات.
يأتي ذلك في أعقاب انقسام داخل برلمان البركاني حال دون إلغاء الصفقة وسط تهديدات سعودية بوقف المرتبات التي يتسلمونها بالدولار.
وأفادت قناة “الحدث” السعودية بأن المهلة تنتهي في الـ 18 من سبتمبر الجاري وينبغي خلالها تقديم حكومة معين ردها على توصيات برلمان البركاني وتقرير لجنته بخصوص بيع قطاع الاتصالات اليمنية والتي تقضي بإلغاء الصفقة.
وأعادت القناة السعودية بث وقائع نقاشات لبرلمان البركاني رغم المقاطعة الواسعة من قبل كتل حزبي الناصري والاشتراكي إضافة إلى كتلة طارق صالح والكتلة الجنوبية المحسوبة على هادي.
ونقل وقائع جلسة البرلمان رغم استهدافها للإمارات دليل آخر على حجم الحشد السعودي لإجهاض المشروع الإماراتي في عدن.
وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، طلب خلال اتصال برشاد العليمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تجميد الصفقة لحين عودته من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وتلقي السعودية حالياً بكل ثقلها لإلغاء الصفقة التي تستحوذ بموجبها الإمارات على شركة “عدن نت” والبوابة اليمنية للاتصالات الدولية إضافة إلى إعفائها من الضرائب والجمارك لسنوات، وتنافس السعودية بقوة على قطاع الاتصالات الذي لا يزال في بداية مشواره.
وسبق لوزير الاتصالات السعودي وأن وقع اتفاقاً مع نظيره في حكومة معين يمنح شركة إس تي سي السعودية امتيازات لتشغيل الاتصالات جنوب وشرق اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات حکومة معین
إقرأ أيضاً:
كشف معايير تصميم “الدورانات” الآمنة وفق كود الطرق السعودي
كشفت الهيئة العامة للطرق عن معايير تصميم الدورانات الآمنة وفق كود الطرق السعودي، وأكدت أهمية أن يكون عرض الطريق كافيًا لجميع المركبات بما في ذلك المركبات الثقيلة، إضافةً إلى توفر الجزيرة الوسيطة مساحة كافية للالتفاف دون التأثير على حركة المرور في الاتجاه الآخر، على أن يكون هناك مساحة كافية لرؤية الطريق قبل الدوران واتخاذ القرار المناسب.
وأشارت الهيئة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه مستخدمي المركبات، إضافةً لتصميم الدورانات بطريقة تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتعزز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت العام الماضي كود الطرق السعودي، الذي يُعد المرجع الفني لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وقد بدئ العمل على تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الجهات الحكومية من أول العام الجاري 2025م، على أن يتم تطبيقه على مشاريع الجهات الخاصة من 1 / 6 / 2025م، ويطبق الكود على المشاريع الجديدة أو الطرق القائمة عند صيانتها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية