لهذه الأسباب.. كارثة الرهن العقاري في بريطانيا تلوح بالأفق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قفزت متأخرات الرهن العقاري التي تجاوزت موعد الاستحقاق بنسبة 13 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقًا لأرقام بنك إنجلترا التي تؤكد الضغط في سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة.
وقال بنك إنجلترا إن متأخرات الرهن العقاري ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 29 بالمئة عن العام السابق، وهي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2016.
تعتمد متأخرات الرهن العقاري على أرقام توضح عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد دفعات تعادل 1.5 بالمئة على الأقل من رصيد الرهن العقاري المستحق أو عندما يكون الممتلكات في حيازة.
وارتفعت قيمة القروض العقارية متأخرة السداد بنسبة 28.8 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي وتيرة تعد الأعلى على الإطلاق منذ عام 2018.
وقال بنك إنجلترا في تقرير صدر اليوم، إن حالات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري مثلت 16 بالمئة من الحجم الإجمالي لديون الرهن العقاري في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري على أساس فصلي.
وقال البنك أن أقساط سداد الرهن العقاري الشهرية قد تشهد ارتفاعًا حادًا في الأشهر المقبلة.
وتضررت القروض العقارية أيضًا في الربع الثاني، حيث انخفض إجمالي السلف بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني إلى 52.4 مليار جنيه إسترليني. وعلى أساس سنوي، تراجع الإقراض العقاري بنحو الثلث، إلى أدنى مستوى منذ أسوأ انهيار للإقراض بسبب كوفيد-19 في الربع الثاني من عام 2020.
وقال لويس شو، مؤسس شركة Shaw للخدمات المالية ومقرها مانسفيلد، لوسائل إعلام محلية إن "انهيار الرهن العقاري" يقترب، ما لم يغير بنك إنجلترا نهجه.
وتابع قائلا: "إن السرعة التي تتزايد بها متأخرات الرهن العقاري أمر مرعب وينبغي أن يكون سبباً للتوقف عند الاجتماع القادم لبنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. هذه بيانات رهيبة، ونحن نعلم أن الأمر على وشك أن يصبح أسوأ بكثير مع وجود 1.6 مليون شخص لديه رهن عقاري من المقرر تجديدهم على مدى الـ 12 شهرا المقبلة بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص منذ أكثر من عقد من الزمن".
زيادة في الأقساط الشهرية
وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا، والذي نُشر يوم الأربعاء، قال البنك المركزي إن نموذجه يظهر أن أكثر من مليوني من أصحاب الرهن العقاري سيشهدون زيادة في المدفوعات الشهرية تتراوح بين 200 جنيه إسترليني إلى 499 جنيه إسترليني (259 إلى 645 دولارًا) بحلول نهاية عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد ما يقرب من مليون شخص ارتفاع تكاليف الرهن العقاري الشهرية بأكثر من 500 جنيه إسترليني خلال نفس الإطار الزمني.
وبلغت حجم قروض شراء المنازل ذات الدفعات المتأخرة نحو 1.02 بالمئة من إجمالي قروض الرهن العقاري القائمة خلال الربع الثاني، بما يعادل 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2016.
ويأتي تقرير البنك المركزي بعد وقت قصير من ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابتة على الرهن العقاري في المملكة المتحدة لمدة عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، مما أدى إلى تعميق المخاوف من "كارثة الرهن العقاري" الوشيكة.
وتأتي تلك البيانات في وقت ارتفع فيه متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل عامين في بريطانيا 6.7 بالمئة، بينما يبلغ معدل فائدة قروض الخمس سنوات 6.28 بالمئة.
كما وصل معدل الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري إلى 6.66 بالمئة يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
وقال بنك إنجلترا إن حجم ديون الأسر لا يزال "أقل بكثير" من الذروة التاريخية التي تم التوصل إليها في عام 2007.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا الرهن العقاري القروض العقارية المنازل الفائدة الرهون العقارية بنك إنجلترا الرهن العقاري القروض العقارية المنازل الفائدة عقارات ملیار جنیه إسترلینی الرهن العقاری فی الربع الثانی بنک إنجلترا أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة