وزارة الصحة: ضباط ارتباط لمكافحة التدخين لإنفاذ قانون الصحة العامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وزارة الصحة: ظاهرة التدخين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة شهدت انخفاضا كبيرا
بعد دعوة ملكية لمكافحة التدخين، بدأت مؤسسات الدولة تنفيذ خطط توعوية ورقابية على مرافق الأردن بأكملها، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والمدارس، وذلك بالتزامن مع تفعيل قانون الصحة العامة.
وقال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، في حديثه لـ"رؤيا"، الأربعاء، إنه تم زيادة عدد ضباط الارتباط المسؤولين عن مراقبة قانون الصحة العامة، بالإضافة إلى تدريب أشخاص جدد لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً : الملك: مواجهة خطر التدخين أولوية ويجب حماية الطلبة في المدارس "فيديو"
وأضاف عويس أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع شركائها في الوزارات والدوائر الحكومية على تنفيذ قوانين الصحة العامة ومراقبتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق قانون الصحة العامة في جميع المؤسسات الحكومية في الأردن، بما في ذلك المدارس والجامعات والمنشآت الاقتصادية والسياحية، لكن بعد التوجيهات الملكية، أصبح هناك شراكات متعددة مع جميع الوزارات.
وأوضح عويس أن ظاهرة التدخين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة شهدت انخفاضا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري.
وبين أن العقوبات التي تفرضها قانون الصحة العامة على المدخنين كبيرة، حيث تصل إلى ما بين 100 و200 دينار لكل مدخن في المؤسسة العامة.
وشدد عويس على أنه يُمنع التدخين داخل المؤسسات والمنشآت، إلا في الأماكن المخصصة له خارجها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التدخين الاقلاع عن التدخين وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية