وزارة الصحة: ضباط ارتباط لمكافحة التدخين لإنفاذ قانون الصحة العامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وزارة الصحة: ظاهرة التدخين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة شهدت انخفاضا كبيرا
بعد دعوة ملكية لمكافحة التدخين، بدأت مؤسسات الدولة تنفيذ خطط توعوية ورقابية على مرافق الأردن بأكملها، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والمدارس، وذلك بالتزامن مع تفعيل قانون الصحة العامة.
وقال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، في حديثه لـ"رؤيا"، الأربعاء، إنه تم زيادة عدد ضباط الارتباط المسؤولين عن مراقبة قانون الصحة العامة، بالإضافة إلى تدريب أشخاص جدد لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً : الملك: مواجهة خطر التدخين أولوية ويجب حماية الطلبة في المدارس "فيديو"
وأضاف عويس أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع شركائها في الوزارات والدوائر الحكومية على تنفيذ قوانين الصحة العامة ومراقبتها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق قانون الصحة العامة في جميع المؤسسات الحكومية في الأردن، بما في ذلك المدارس والجامعات والمنشآت الاقتصادية والسياحية، لكن بعد التوجيهات الملكية، أصبح هناك شراكات متعددة مع جميع الوزارات.
وأوضح عويس أن ظاهرة التدخين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة شهدت انخفاضا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري.
وبين أن العقوبات التي تفرضها قانون الصحة العامة على المدخنين كبيرة، حيث تصل إلى ما بين 100 و200 دينار لكل مدخن في المؤسسة العامة.
وشدد عويس على أنه يُمنع التدخين داخل المؤسسات والمنشآت، إلا في الأماكن المخصصة له خارجها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التدخين الاقلاع عن التدخين وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مدير الصحة العالمية: عامان من الصراع تسببا في تجويع الملايين بالسودان
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه قد تسبب عامان من الصراع بالسودان في تجويع الملايين وإصابتهم وتشريدهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية " نبذل جهودا حثيثة لإيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين بالسودان".
أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نجدد دعوتنا لحماية المدنيين والنظام الصحي والالتزام بتحقيق سلام دائم".
يأتي ذلك فيما أقرّ مجلس شيوخ ولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يحظر تطبيق أو الاعتراف بالمتطلبات أو الأوامر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر مناقشته في مجلس نواب الولاية يوم الثلاثاء.
وينص مشروع القانون على أن "منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي ليس لديهم أي سلطة قضائية في هذه الولاية".
قدم ذلك النائب جوي هينسلي (جمهوري-هوهينوالد)، ذاكرا إن أي متطلبات تصدرها المنظمات الثلاث "لا يجوز استخدامها في هذه الولاية كأساس للعمل، أو لتوجيه أو إصدار أمر أو فرض أي متطلبات أخرى، خلافًا لدستور هذه الولاية وقوانينها، بما في ذلك تلك الخاصة بالأقنعة أو اللقاحات أو الاختبارات الطبية، أو لجمع معلومات عامة أو خاصة عن مواطني هذه الولاية أو المقيمين فيها، وليس لهذه المتطلبات أو الأوامر أي قوة أو تأثير في هذه الولاية أو أقسامها السياسية".
في مارس/آذار، أقرّت الجمعية العامة لولاية تينيسي مشروع قانون لحذف منظمة الصحة العالمية من قانون الولاية، والاعتماد بدلاً من ذلك على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه