حزب الإصلاح يفاجئ الجميع بإعلان خطوة تاريخية بمشاركة الانتقالي والمقاومة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحالف سياسي عريض لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يقوده طارق صالح.
وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي، في كلمة له، يوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب، إن: المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
وجدد اليدومي تأكيد الإصلاح على الشراكة الوطنية، من موقف ثابت تعززه وقائعُ التاريخِ وحقائقُ التجربة السياسية على المستوى العملي في مختلف مراحل العمل السياسي المشترك.. مؤكدًا أن: هذا الموقف نابعٌ من المعرفة بالواقع السياسي اليمني ومن الاعتقاد الراسخ بأنه لا يمكن لأحد الاستفراد بقرار البلاد.
وأشار اليدومي إلى أن مواقف الإصلاح طيلة العقود الماضية تؤكد “حرصه على الشراكة وصدق التحالفات مع جميع شركاء العمل السياسي منذ قيام الوحدة اليمنية ونشأة التعددية السياسية سواء في الائتلافات الحكومية أو في تكتلات المعارضة، ثم المشاركة الفاعلةَ في التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية المؤيدةِ للشرعية، تجسيداً لمبدأ الشراكة في مواجهة التحديات في جميع المنعطفات الوطنية”.
اقرأ أيضاً سيرة حزب منافس ! اليدومي يدعو لتمكين مجلس النواب من مزاولة عمله من العاصمة اليمنية ويتحدث عن فرصة أخيرة للمليشيا بن دغر يوجه دعوة للإصلاح بشأن هزيمة المليشيا عبر خيارين انفجار في منزل قائد أمني تابع للانتقالي.. والكشف عن مصيره اختفاء أحياء سكنية بشكل كامل.. العميد طارق صالح يعلق على إعصار دانيال وفيضانات ليبيا ”فيديو” الاتحاد الدولي يطالب بوضع حد لسيطرة قوات الانتقالي على مقر نقابة الصحفيين في عدن أبو رأس يوجه رسالة قوية لحزب الإصلاح وصعتر يقر بالشراكة الانتقالي يعترض على قرارات التعيين الأخيرة في عدن انفجار في عدن ومقتل خبير متفجرات صحفي سعودي يكشف عن الخطوة القادمة بشأن حضرموت لضمان استقلالها اختطاف مواطن وابنته وحفيدته من داخل منزلهم عقب اقتحامه فجرًا بعدن قيادي بارز في الانتقالي يصف البرلمان اليمني بمجلس ”النوام” عقب الاعتراض على اتفاقية الاتصالات مع الإماراتوشدد اليدومي على ضرورة إحياء العملية السياسية وتمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة.
وأشار رئيس الهيئة العليا للإصلاح إلى أن: أي سلام يمس بالمركز القانوني للشرعية ولا ينص على سحب سلاح المليشيات هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة.
ونوه اليدومي بأن إعلان ميلاد الإصلاح في 13 سبتمبر 1990 مثّل عاماً فارقاً في تاريخ اليمن الحديث بإعلان التعددية السياسية وانتهاج المسار الديمقراطي والتنافس السياسي وفقا لأدوات العمل السلمي في ظل دولة الوحدة اليمنية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
قيود وآثار تعذيـ.ـب .. سمسار يخضع للتحقيق في قتـ.ـل سيدة أوسيم