اتهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر، بنين بـ"التفكير بعدوان" على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.

أزمة جديدة بين نيامي وباريس.. تفاصيل اعتقال المسؤول الفرنسي ستيفان جوليان في النيجر (صورة)

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنه قرر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو 2022 بعدما "دعا مرارا إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذانا صاغية في كوتونو.

وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو أن بنين "قررت التفكير بعدوان على النيجر بدلا من دعمها. كما أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدات حربية في ضوء عدوان ضد النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وجدد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنب التصعيد".

ومنذ أسابيع، تهدد "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجددا وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علما بأن الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.

والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحركات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيقضي على آلاف الأشخاص. 

المصدر: "أ ف ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر إفريقيا إيكواس باريس فی النیجر

إقرأ أيضاً:

محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد

تباينت آراء محللين سياسيين بشأن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق المعابر معها، وسط إجماع بأن تل أبيب تريد اتفاقا جديدا يفرغ مضمون اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي من مضمونه.

فقد أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل تعاقب الفلسطينيين جماعيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تلويحها الدائم بـ"فتح الجحيم على قطاع غزة" ومساعيها لتغيير بنود الاتفاق.

وتستخدم إسرائيل لتحقيق ذلك -وفق حديث مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث"- التهديد والتلويح باستئناف الحرب، إضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي تساعد السكان على البقاء مثل الخيام والبيوت المتنقلة والمساعدات الطبية.

وتأتي قرارات نتنياهو -التي اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انقلابا على الاتفاق- بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة جزء من مرحلة أولى للضغط على حماس"، وإن خطوات تصعيدية قد تبدأ الأسبوع المقبل.

إعلان

وبشأن الخلاف بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، أكد مصطفى أنه قائم منذ شهور، "فنتنياهو يخشى انهيار حكومته ويريد إكمال ولايتها القانونية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026″، مؤكدا أن هذا سبب سياسي داخلي.

وحسب مصطفى، فإن نتنياهو أيضا لا يقبل بالاتفاق الحالي لأنه لا يحقق أهداف الحرب وهي: نزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حماس وطرد قادتها من القطاع من أجل شطب إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويرى داعمو الاتفاق وضع إسرائيل شروطا سياسية -كما يقول مصطفى- مثل نزع سلاح حماس وطرد قادتها غير منطقي، إذ لا يمكن للحركة القبول بها، وموقفها في هذا الإطار عقلاني، وكذلك يرون أن نتنياهو لا يريد نجاح المرحلة الثانية.

وقال إن منطق الاتفاق الحالي يرتكز على أن المرحلة الثانية تحقق مصالح الطرفين، "فإسرائيل تريد استعادة كل أسراها، وحماس ترغب في وقف الحرب"، لكن نتنياهو يريد إطارا تفاوضيا جديدا بتمديد المرحلة الأولى أو الدخول للمرحلة الثانية بشروط سياسية.

التجويع سلاحا

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن انعكاسات قرارات نتنياهو آنية وسريعة، إذ تعيش غزة جحيما يظهر بوضوح في الشارع الفلسطيني.

ووفق القرا، فإن إسرائيل بقراراتها الجديدة تريد العودة إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما بدأت في تطبيق التجويع سلاحا ضد الغزيين، وتمارس حاليا ضغوطا مشابهة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لنتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن العودة للقتال لمدة قصيرة ممكنة للضغط على حماس، وأكدوا أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع رئيس الأركان الجديد إيال زامير.

وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو لا يعتقد أن تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة أمر ممكن.

وبشأن خيارات المقاومة لمواجهة نتنياهو، قال القرا إن بعضها يكمن بالتمسك بموقفها بعدم تمديد المرحلة الأولى، إضافة إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في ظل وجود 59 أسيرا، واصفا هذا الملف بـ"ورقة ضغط قوية لدى حماس أمام إسرائيل وجبهتها الداخلية".

إعلان

وإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة ستحاول الضغط على الوسطاء لوضع حد للمراوغة الإسرائيلية، "فالمرحلة الأولى لم تشهد تطبيقا للبروتوكول الإنساني وانسحابا إسرائيليا واضحا".

ووصف القرا المرحلة الحالية بـ"عض أصابع"، خاصة أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى مقابل خطوات محدودة "تفرغ الاتفاق من مضمونه لكي لا ينهار ائتلافه الحكومي".

رفع السقف

من جانبه، أعرب توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط عن قناعته بأن الوقت الحالي يختلف جذريا عن أجواء اتفاق يناير/كانون الثاني، إذ يريد نتنياهو اتفاقا مختلفا، ويأمل في تمديد المرحلة الأولى، مما يشكل تحديا لحماس.

وبينما أقر بأن اتفاق يناير/كانون الثاني لا يدعو إلى وقف المساعدات والمواد الغذائية، زعم واريك أن ما يحصل ليس عقابا جماعيا للغزيين.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التفاوض على اتفاق يختلف عن الذي وقعت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنها ترفع السقف قبل وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • وهبي يوقع مع نظيره الإسباني اتفاقا قضائيا على خلفية تحضيرات كأس العالم 2030
  • الدفاع الروسية تعلن القضاء على 270 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 93 طائرة مسيرة
  • تدشين مشروع إعادة تأهيل محطة 7 يوليو بمديرية البريقة في عدن
  • إسرائيل: نريد اتفاقا بشأن تحرير الأسرى لتمديد وقف إطلاق النار بغزة
  • 17 يوليو .. قرعة الملحق الآسيوي المؤهلة للمونديال
  • 10 قتلى باشتباكات في بنين
  • محللون: نتنياهو يريد اتفاقا جديدا وهذه خيارات حماس للرد
  • هل انقلب رئيس غينيا بيساو على منظمة إيكواس؟
  • مقتل تسعة إرهابيين باشتباك مع الجيش في شمال بنين
  • حماس تتهم إسرائيل بالتنصل من كل مضامين اتفاق وقف النار