احتجزوا كرهائن إبان الغزو العراقي للكويت.. ركاب رحلو جوية يقاضون الحكومة البريطانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعتزم ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الذين تم احتجازهم رهائن في الكويت عام 1990، إقامة دعوى ضد الحكومة البريطانية، وشركة الطيران، للمطالبة بتعويضات.
جاء ذلك في بيان لشركة "ماكيو جوري وشركاه" للمحاماة، التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور، عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الثلاثاء.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من 4 أشهر قيد الاحتجاز، حيث استخدموا دروعا بشرية للحماية من الهجمات الغربية.
وقالت شركة المحاماة التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن "الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة".
وأضافت أن "ما يعرفه الرهائن الآن هو وجود أدلة" على أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط رغم ذلك.
اقرأ أيضاً
33 عاما على غزو العراق للكويت.. نقطة تحول تاريخية لمنطقة الخليج
وزعمت شركة المحاماة أن الحكومة والشركة فعلتا ذلك لأن "الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة" إلى الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الاجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.
وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة للانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين "بامكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه إسترليني (212 ألف دولار)".
من جانبه، وقال باري مانرز الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى: "لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
اقرأ أيضاً
العراق يعلن تسديد كامل تعويضات الكويت عن الغزو
وكشفت ملفات تم نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن سفير بريطانيا لدى الكويت أبلغ لندن عن تقارير حول توغل عراقي قبل هبوط الرحلة، لكن لم يتم تعميم الرسالة على شركة الخطوط الجوية البريطانية.
لكن ثمة مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرّضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين، وأخّرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
فيما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر فيما يتعلق بتلك الرحلة.
وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 "أكدت أنه لم يتم تحذير (بريتيش إيرويز) بشأن الغزو".
اقرأ أيضاً
استخدمهم صدام كرهائن.. بريطانيا تعتذر لركاب طائرة خلال غزو العراق للكويت
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مقاضاة الغزو العراقي للكويت حكومة بريطانيا الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يكلف وئام العبدلي بإدارة شركة الكهرباء ويعتمد خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الخدمات
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرار رقم (14) لسنة 2025م ،بتكليف وئام فتحي عبدالله العبدلي مديرًا عامًا جديدًا للشركة العامة للكهرباء، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية.
يأتي هذا التكليف ضمن سلسلة من التعديلات الهيكلية الهادفة إلى تحسين خدمات قطاع الكهرباء بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المدن الليبية.
وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الحكومة القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بإعادة هيكلة النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء، وذلك بناءً على توصية وزير الكهرباء والطاقات المتجددة.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية فإن إعادة الهيكلة تهدف إلى، العودة إلى نظام الفروع كاملة الصلاحية بدلًا من المركزية الإدارية التي أثرت سلبًا على مستوى الخدمات، وتسهيل تقديم الخدمات نظرًا للتوسع الجغرافي والتطور العمراني في مختلف المدن، إضافة إلى معالجة المشكلات التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء وتعزيز كفاءتها التشغيلية ومنح الفروع صلاحيات أكبر لإدارة العمليات اليومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، سواء في المدن الكبرى أو المناطق النائية، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
الوسومالحكومة الليبية #كهرباء