احتجزوا كرهائن إبان الغزو العراقي للكويت.. ركاب رحلو جوية يقاضون الحكومة البريطانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يعتزم ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الذين تم احتجازهم رهائن في الكويت عام 1990، إقامة دعوى ضد الحكومة البريطانية، وشركة الطيران، للمطالبة بتعويضات.
جاء ذلك في بيان لشركة "ماكيو جوري وشركاه" للمحاماة، التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور، عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الثلاثاء.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من 4 أشهر قيد الاحتجاز، حيث استخدموا دروعا بشرية للحماية من الهجمات الغربية.
وقالت شركة المحاماة التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن "الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة".
وأضافت أن "ما يعرفه الرهائن الآن هو وجود أدلة" على أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط رغم ذلك.
اقرأ أيضاً
33 عاما على غزو العراق للكويت.. نقطة تحول تاريخية لمنطقة الخليج
وزعمت شركة المحاماة أن الحكومة والشركة فعلتا ذلك لأن "الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة" إلى الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الاجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.
وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة للانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين "بامكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه إسترليني (212 ألف دولار)".
من جانبه، وقال باري مانرز الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى: "لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
اقرأ أيضاً
العراق يعلن تسديد كامل تعويضات الكويت عن الغزو
وكشفت ملفات تم نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن سفير بريطانيا لدى الكويت أبلغ لندن عن تقارير حول توغل عراقي قبل هبوط الرحلة، لكن لم يتم تعميم الرسالة على شركة الخطوط الجوية البريطانية.
لكن ثمة مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرّضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين، وأخّرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
فيما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر فيما يتعلق بتلك الرحلة.
وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 "أكدت أنه لم يتم تحذير (بريتيش إيرويز) بشأن الغزو".
اقرأ أيضاً
استخدمهم صدام كرهائن.. بريطانيا تعتذر لركاب طائرة خلال غزو العراق للكويت
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مقاضاة الغزو العراقي للكويت حكومة بريطانيا الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا